به گزارش هفته نامه «نماینده» «جمشید جعفرپور» نمایندۀ مردم خنج، لارستان و گراش در دوره‌های پیشین و فعلی مجلس است؛ وی که در مجلس قبل عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بود، در مجلس دهم با عضویت در این کمیسیون، به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شد. مشروح مصاحبۀ هفته‌نامۀ «نماینده» با این نمایندۀ مردم استان فارس را در ادامه بخوانید:
* این روزها برنامۀ ششم در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. نظر شما دربارۀ مواد مرتبط حوزۀ فرهنگ چیست؟
راجع به قانون برنامه ششم توسعه نکاتی وجود دارد که درواقع اثر خودش را در همۀ بخش‌های قانون ـ از جمله در مسائل فرهنگی ـ نشان می‌دهد. هر چند مواد ۱۰۷ تا ۱۱۶ به مسائل بخش فرهنگی مربوط است، اما وقتی برنامه به‌صورت یکجا مطالعه شود متوجه می‌شویم آن‌طور که باید به محتواهای فرهنگ پرداخته شود، صورت نگرفته است؛ یعنی متوجه می‌شوید مواد موجود به‌صورت دستگاهی و ساختاری تنظیم شده است، نه اینکه موضوعی و محتوایی باشد. طبیعتاً در این روش بخشی از موضوعات مهم جا می‌ماند که در این مواد مطرح نشده است.
* چرا این وضعیت اتفاق افتاده است؟
این موضوع به نحوۀ کلی تهیه مواد برنامه ششم توسعه برمی‌گردد. به‌هرحال دولت خودش لایحه برنامه را به مجلس ارائه نکرد و علیرغم پافشاری مجلس دولت قبول نکرد لایحه بیاورد و به‌جز تعدادی از موادی که به نظرش برای انجام کارهای اجرایی‌اش مورد نیازش است. در نتیجه مجلس ناچار شد از طریق کمیسیون تلفیق دست به نگارش برنامه ششم توسعه بزند.
طبیعی است وقتی بدون آمادگی قبلی، در جلسات تلفیقی که با حضور افرادی از کمیسیون‌های مختلف تشکیل می‌شود، آن چیزی که تدوین شود از لحاظ محتوایی انسجام کافی نداشته باشد. با توجه به اینکه عضو هر کمیسیونی تلاش می‌کند بیشترین مواد حوزۀ تخصصی خودش را در متن گزارش نهایی بگنجاند.
از طرفی از نظر ارقام و اعدادی که باید در قانون مورد استفاده قرار بگیرد نیز آن‌گونه که دولت در اختیار دارد، مجلس و نمایندگان در اختیار ندارند. ازاین‌جهت نیز ممکن است نمایندگان اعدادی را بگنجانند که خیلی دقیق نباشد.
حتی در عبارت‌پردازی نیز خود نوشتن قانون نیاز به یک تجربه، تخصص و دقت‌هایی دارد که اگر کارشناسان دولت در وقت مکفی این کار را انجام می‌دادند حتماً از یک انسجام عبارتی و حقوقی بهتری برخوردار می‌شد که وقتی توسط نمایندگان کمیسیون‌های مختلف عضو تلفیق نوشته می‌شود یکپارچگی و روانی عبارات هم گاهی اوقات می‌بینیم که رعایت نشده است.
تمامی این مسائل به این دلیل است که دولت حاضر به ارائۀ برنامۀ ششم به مجلس نشد و همه این عوارض را متحمل شدیم تا با زحمات زیاد کمیسیون تلفیق بالاخره متنی فراهم شود. علاوه بر این‌ها در صحن با دشواری‌های دیگری نیز روبرو هستیم و قابل‌مشاهده است که با پیشنهادات نمایندگان هر چند کل مجلس در تلاش است که متن منقحی را نهایی کند، ولی باز هم می‌بینیم دلچسپ و مطلوب نیست. تکرارهایی در بندهای مختلف رخ می‌دهد، روی برخی پیشنهادات زمان زیادی صرف می‌شود تا به متن قابل‌قبول برسد. فضایی که در آن قانون برنامۀ ششم در حال شکل‌گیری است، فضای سخت و دشواری است و ان‌شاء‌الله آنچه نهایی شده و تصویب می‌شود، بتواند مفید واقع شود.
همین ضعف‌ها و نارسایی‌ها در بخش هفدهم که مربوط به فرهنگ است نیز وجود دارد و باید سعی کنیم در صحن تا حد مقدور آن را جبران کنیم تا بهتر شود.
*در لایحۀ بودجه نیز ممکن است چنین ایراداتی وجود داشته باشد؟
چون لایحه بودجه را دولت نوشته است، برخی ایراداتی که در متن برنامه بود، احتمالاً در بودجه نخواهیم داشت؛ اما از نظر محتوا و جهت‌گیری‌ها قطعاً نیاز است بعد از تصویب قانون برنامه، بودجه را با آن منطبق کنیم تا برشی از برنامه ششم شود.
* توجه به بخش فرهنگ در بودجه سال ۹۶ بهتر از قبل هست؟
همان نگاهی که در بودجۀ ۹۵ بود، تقریباً همان امتداد یافته است. البته پارسال هم معتقد بودیم این میزان توجه به فرهنگ در بودجه کافی نیست. در لایحه بودجه فقط می‌توان روی کمیت و مسائل اعداد و ارقام کار کنیم. به‌هرحال جهت‌گیری‌ها در قانون برنامه انجام شده است؛ اما میزان توجه مادی خودش را در بودجه نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد متأسفانه در همۀ دولت‌ها بخش فرهنگ جایگاه واقعی خودش را ندارد. مسئلۀ فرهنگ، به‌عنوان مسئلۀ اول دیده نمی‌شود. این موضوع را هم امسال شاهدیم و هم در دولت‌های قبل نیز همین‌طور بوده است. به دلیل اینکه می‌تواند از بسیاری هزینه‌های اقتصادی بعدی پیشگیری کند به آن توجه بیشتری باید مبذول کرد.
* جدول ۱۷ چیست؟ دربارۀ آن توضیحی می‌دهید؟
در سال‌های قبل رسم بر این بود که یک جدول در لایحه بودجه قرار داده می‌شد و دولت به دستگاه‌های عموماً غیردولتی و فاقد ردیف بودجه، کمک اندکی می‌کرد تا به‌نوعی کارشان را تا حدی راه بیندازد. این اعداد را نمایندگان در کمیسیون مشخص می‌کردند که به چه نهادها و مؤسساتی توزیع شود. امسال آن بند برداشته شده است. بدین معنا که آن مبلغ کمی هم که کمیسیون می‌توانست اعمال‌نظر کند، دیگر در اختیار ندارد.
ما امروز دستگاه‌هایی داریم که همان وظایف و خدمات دولت را با کمترین هزینه‌ها انجام می‌دهند، عموماً نهادهای انقلابی و مروج فرهنگ دینی مشمول این جدول می‌شدند که متشکل از جوان‌های متعهد مردمی بودند که به‌خاطر عِرق مذهبی و دینی تلاش می‌کردند چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی بسیار پربازده و کم‌هزینه ادای وظیفه و تکلیف کنند.
کمیسیون فرهنگی سال‌های قبل با ارقامی بسیار اندک به این‌ها دلگرمی و کمک می‌داد تا کارهای پراثرشان را تداوم بدهند که متأسفانه از دست کمیسیون فرهنگی گرفته شده است. دولت در این لایحه به هر جایی که خودش صلاح دانسته کمک کرده است.
*شما دلیل این اقدام دولت را چه می‌دانید؟
اگر بخواهیم دنبال یک بیان حقوقی برای این کار دولت باشیم، شاید خواستند بر این‌ها و منابع توزیع شده اعمال نظارت بیشتری کنند. شاید نتوانیم بگوییم مستقیماً به مسائل سیاسی و انتخاباتی مربوط است، بلکه شاید به نگرش‌های کلی دولت مربوط باشد. شاید اگر کمیسیون این رقم را تقسیم می‌کرد به گروه‌هایی با مشخصات دیگری می‌داد. الآن ما نمی‌دانیم تکلیف منابعی که می‌گویند دیده شده است به کجا ختم می‌شود و به چه کسانی داده می‌شود.
*پس مشکل حذف بودجۀ نهادها نیست؛ حذف نقش کمیسیون مسئلۀ مهم است!
دولت معتقد است نهادهایی را که کمیسیون توزیع می‌کرده، الآن در ردیف نهادهای دیگر بودجه‌بگیر برده‌اند، اما بحث تشخیص هم مهم است که این ارقام به کدام نهادها داده شود و این تشخیص از کمیسیون فرهنگی گرفته شده است.
*با توجه به اینکه انتخابات سال آینده را پیش رو داریم، به نظر شما کنترل‌ها و نظارت بر فضای مجازی به‌درستی صورت می‌گیرد؟
از نگاه منافع ملی فضای مجازی می‌تواند به‌عنوان یک اهرم خوب اطلاع‌رسانی عمل کند؛ اما شرط اساسی این است که منتشرکنندگان مطالب در این فضا، مسئولیت کار خودش را هم بر عهده بگیرد. لازمۀ بر عهده گرفتن این مسئولیت آن است که افراد و مجموعه‌ها باید شناسایی شده باشند. هیچ‌کس نباید از یک فضای تاریک که دیده نمی‌شود اقدامی کند.
فضای مجازی باید گسترش پیدا کند، اما شرط اساسی این است که همه شناسنامه‌دار اقدام کنند. نه اینکه فردی بتواند تهمت و افترایی به افراد بزند و مشخص نباشد چه کسی این مطلب را منتشر کرده و تخریب افکار عمومی و اعتقادات مذهبی و سیاسی مردم است.
مهم‌ترین نکته‌ای که لازم است متولیان فضای مجازی صورت دهند این است که همه را مکلف به گرفتن مجوزها کنند تا فعالیت‌ها قابل رصد باشد. البته در یکی دو سال گذشته ارشاد تلاشی را آغاز کرد، اما از اینکه الآن در چه وضعیتی هستند اطلاعی ندارم؛ همان زمان هم که مطرح شد از این کار حمایت کردم و معتقدم فارغ از نزدیک بودن به مقطع انتخابات و در فضای کلی اجتماعی ما آرامشی صورت بگیرد تا همه متعهد شوند مسئولیت مطالبشان را بر عهده بگیرند و این کار جز با شناسایی عواملش امکان‌پذیر نیست.
*پس می‌توان گفت مجلس خواستار نظارت بیشتر نهادهای متولی فضای مجازی است؟
بله، حتماً. یکی از مهم‌ترین وظایف شورای عالی فضای مجازی ـ که بر اساس دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است ـ به‌جز بحث نظارت بر تولید محتوا و ایجاد امنیت، نظارتی است که باید توسط دستگاه‌های عضو این شورا اعمال شود.