به گزارش هفته نامه «نماینده» برای اجرای دقیق «طرح تحول سلامت» فراروی وزارت بهداشت مشکلاتی وجود داشت که این مسئله از یک طرف و از طرف دیگر مطالباتی که توسط مردم و نمایندگان مجلس از این وزارتخانه مطرح می‌شد، عواملی بودند تا وزیر بهداشت و برخی معاونینش هرازچندگاهی نسبت به فشارها واکنش نشان داده و نداشتن اختیارات کافی را دلیل انجام نشدن برخی خدمات بهداشتی عنوان نمایند.
در توضیح این موضوع «محمدنعیم امینی‌فرد» گفته بود: «با توجه به سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت مسئول و متولی بخش سلامت است، اما ابزارهای تولیت را به‌طور عملی در اختیار ندارد؛ بنابراین همین موضوع باعث شده که اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر با مشکلات بسیاری روبه‌رو شود.»
اشارۀ سخنگوی کمیسیون بهداشت، به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین‌ماه ۹۳ است که در بند ۷ با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائة خدمات درمانی مطلوب به مردم، قوای سه‌گانه را مکلف به تفکیک «تولیت»، «تأمین مالی» و «تدارک خدمات» در حوزة سلامت کرده بود.
ادامۀ همین بند نیز «تولیت نظام سلامت» که شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت می‌شود را متعلق به وزارت بهداشت دانسته و در ادامه، محوریت «مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه» را نیز به وزارت بهداشت داده و سایر مراکز و نهادها را موظف به همکاری با این وزارتخانه دانسته بود.
مجلس نیز در راستای ایجاد تکلیف قانونی به انجام این بند برای دولت، حین رسیدگی به مادۀ ۸۷ گزارش کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم مصوبه‌ای داشت تا این ابزارها و اختیارات مورد نیاز برای این تولیت را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.
اختیارات مورد ادعای وزارت بهداشت، ناشی از «شورای عالی بیمه و سلامت» است که با این مصوبۀ مجلس قرار است از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان منتقل شود؛ تصمیمی که از یک طرف وزیر بهداشت را به مطالبه‌اش می‌رساند و از طرف دیگر به مختومه کردن جدال لفظی بین ۲ وزارتخانۀ رفاه و بهداشت منتهی می‌شود تا پس از اجرای این مصوبه، مردم از تحمل تبعات اختلاف‌نظر میان این ۲ بخش دولت رهایی یابند.
«محمدجواد جمالی‌نوبندگانی» نمایندۀ مردم فسا در مجلس دهم که دکترای جراحی عمومی دارد، در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» در این خصوص گفت: «اینکه اکنون بحث سلامت به سمتی آمد که کارشناسان وجود دارند موضوع خوب و مناسبی است.»
وی اظهار داشت: «به نظر من مسائل فنی اصلاً نباید دچار نگاه سیاسی و صنفی و جناحی شود. خصوصاً موضوعاتی که با سلامت مردم سروکار دارد؛ بخشی که با سلامت مردم مرتبط است واقعاً باید با کار کارشناسی انجام شود.»
جمالی در رابطه با اثرات مصوبۀ مجلس تصریح کرد: «تقریباً می‌توان گفت وزارت بهداشت در این رابطه مبسوطُ‌الیَد شد و به‌نظر می‌رسد اگر اجرایی شود دیگر بهانه‌ای برای اینکه بگویند اختیارشان کافی نیست و مشکلات را به این موضوع ربط می‌دادند، باقی نمی‌ماند.»
این نمایندۀ مجلس که روزی رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی نجمیۀ تهران بوده با تأکید بر اینکه «تمامی افراد فعال در حوزۀ سلامت، باید با این سیستم همکاری کنند» افزود: «مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی سلامت نیز تأکید کرده‌اند باید اقداماتی برای بالا بردن بهره‌وری و بیشتر شدن اثربخشی صورت پذیرد. اگر می‌خواهیم به این اهداف دست یابیم، ملزوماتی دارد.»
جمالی در توضیح اشکالاتی که در روند اجرای طرح تحول سلامت وجود داشت یادآور شد: «وزیر بهداشت می‌گفت وقتی مشکلی در رابطه با سلامت مردم پیش می‌آید مردم، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان یقۀ وزارتخانۀ او را می‌گیرند.»
نمایندۀ مردم فسا اضافه کرد: «طرح‌های حوزۀ سلامت را وزیر بهداشت اجرا می‌کند، اما به‌عنوان متولی بهداشت و درمان در شورای عالی بیمه سلامت تنها یک رأی از میان ۹ عضو را دارد؛ البته افراد دیگری هم هستند که در جایگاه خودشان شایسته‌اند، اما ترکیب این شورا نوعاً متشکل از افرادی با تخصص غیر از بهداشت و درمان بود. همین موضوع باعث می‌شد دستیابی به اهداف حوزۀ سلامت مقداری سخت شود.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: «دو طرف این موضوع هم دولت است. با این مصوبه بخشی از دولت، مسئولیتش را به بخش دیگری از دولت واگذار می‌کند. امیدواریم همکاری صورت بگیرد، زیرا آدم‌ها می‌آیند و می‌روند، چیزی که باقی می‌ماند خدمتی است که به مردم ارائه می‌شود.»
جمالی معتقد است: «برمبنای موافقت یا مخالفت با وزیر نباید تصمیمات برنامه‌ای گرفته شود، زیرا این وزیرها با هر سیاست‌ها و اهدافی که داشته باشند می‌آیند و می‌روند. کسی که می‌خواهد از این برنامه استفاده کند، مردم هستند.»
همچنین «حسینعلی شهریاری» نمایندۀ مردم زاهدان نیز در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» با تصریح بر اینکه «متأسفانه عده‌ای نان کارگر را می‌خورند و به کارگرها چیزی نمی‌رسد» توضیح داد: «وضعیت معیشت کارگرها مشخص است چقدر مستضعف هستند و چقدر مشکل دارند، اما یک عده همیشه شعار کارگری می‌دهند؛ زیرا این شعارها هم گاهی اوقات در مدیریت‌ها کمک می‌کند، هم در انتخابات‌ها به کمک افراد می‌آید.»
رئیس سابق کمیسیون بهداشت مجلس با اظهار تأسف نسبت به سیاسی بودن اینگونه دعواها اظهار داشت: «تا زمانی که تفکر جناحی و سیاسی وجود داشته باشد و منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی ترجیح داده شوند، از این جنس اتفاقات می‌افتد.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به سؤالی دربارۀ استدلال‌های وزارت رفاه برای واگذار نکردن این مجموعه به وزارت بهداشت، با اظهار تأسف از اینکه «در صحبت‌های مجموعۀ وزارت رفاه یک پارادوکس و تناقض‌گویی وجود دارد» توضیح داد: «اینها می‌گویند نمی‌شود که هم خریدار و هم فروشنده یک دستگاه باشد و معتقدند وزارت بهداشت نمی‌تواند هم خودش خدمت ارائه بدهد و خودش هم خریدار این خدمت باشد؛ درحالی‌که در تأمین اجتماعی این امر در حال وقوع است. یعنی خودشان هم خریدار و هم فروشنده هستند.»
شهریاری با اشاره به مخالفت سخنگوی دولت با جابجایی این شورا به وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: «سخنگوی دولت که گفت نمایندگان رأی ندهند تا لایحۀ دولت بیاید، به‌خاطر این بود که دولت هر وقت می‌خواهد مجلس کاری انجام ندهد می‌گوید ما لایحه می‌آوریم؛ اما کی می‌آورند؟ شاید منظورشان این است که وقتی آقا امام زمان(عج) ظهور کند، لایحه می‌آورند.»
این نمایندۀ مجلس دهم یادآور شد: «به عنوان نمونه ۳ سال است مجلس به دولت تکلیف می‌کند که برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه بیاورند؛ آنها هم می‌گویند چشم، ولی با وجود نزدیکی به پایان عمر دولت هنوز خبری از لایحه نیست.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «این هم از همان مصادیق است، چون دیگر فرصت نیست بروند در دولت کار کارشناسی کنند؛ آنها می‌دانند که مجلس الان گرفتار قانون برنامه است، بعدش بودجة ۹۶ می‌آید و بعد از تعطیلات نوروز هم دعواهای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود و دیگر فرصتی نیست.»
البته لازم به ذکر است طبق اظهارات رئیس مجلس، این مصوبه در لحظۀ تصویب یک رأی کم داشت؛ اما اشکالی که در دستگاه ثبت رأی «حسینعلی شهریاری» به وجود آمده بود سرنوشت این بند را در هاله‌ای از ابهام فرو برد تا بررسی‌های هیئت‌رئیسۀ مجلس مشخص کند سرنوشت این مصوبۀ جنجالی چیست.