به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده ۱۱۵ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف شد تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
همچنین دولت موظف شد تمهیدات زیر را به عمل آورد:
۱- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تمامی طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه‌های موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری
۲- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مقاصد گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی
ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال، شمال‌غرب و زاگرس کشور و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.
ج- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد.
د– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده ۵ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲ به صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%) وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.
هـ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تصویب شده‌اند واگذار کنند.
تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران تعیین شده قابل دریافت و هزینه است.
ج- دولت مکلف است از قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.