به گزارش «نماینده» محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به تأکید دولت و لزوم شفافیت مالی و درعین حال مخالفت نماینده دولت با طرح مجلس مبنی بر شفافیت مالی مدیران اظهار داشت: هیچ تردیدی در لزوم شفافیت مالی مسئولان وجود ندارد و این انتظار جامعه است که طبق قانون در این زمینه رفتار کند.
انبارلویی با اشاره به اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی که وظایف دیوان محاسبات در آن ذکر شده است، یادآور شد: طبق این اصل مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه دولت را جهت اطلاع عموم منتشر کند، یعنی هرآنچه که دولت در حوزه محاسباتی و مالی دارد، باید در اختیار عموم قرار بگیرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: بنابراین از لحاظ قانونی عدم شفافیت مالی مدیران معنا ندارد و ما باید طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۸۸ ابلاغ شد، کاملاً شفاف عمل کنیم.
وی ادامه داد: فصل سوم این قانون ترویج شفافیت است و بنابراین همه مؤسسات عمومی موظف‌اند جز موارد طبقه‌بندی‌شده، سایر اطلاعات را در راستای حقوق شهروندی منتشر کنند.
انبارلویی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم دولت محرمانه‌هاست، تصریح کرد: آنها قرارداد نفت و قرارداد پژو را به صورت محرمانه می‌بندند که این برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است. لذا چنانچه دولت در این زمینه کوتاهی کند، مجلس باید به این مسئله رسیدگی داشته باشد.