به گزارش «نماینده» حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با اشاره به ماموریت های متعدد نیروی انتظامی گفت: هیچ نهادی به اندازه نیروی انتظامی، با تعدد و گستردگی ماموریت نیست و این نیرو با توجه به کاستی های بودجه ای، خوشبختانه رو به پیشرفت و تعالی است که بابت این امر به تلاشگران این نیرو و فرماندهان آن تبریک می گویم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مبارزه با سرقت افزود: براساس آمارهای موجود، اولین اتهام کیفری در مراجع قضایی، سرقت است که باید از ابعاد مختلف به آن پرداخت تا مشخص شود چه عواملی باعث وقوع سرقت می شود و ضرر آن تا چه اندازه جامعه را متضرر می کند.
وی با اشاره به اثر روانی سرقت و ایجاد ناامنی در جامعه بر اثر وقوع این جرم اظهار کرد: علاوه بر ضرر مالی برای مالباخته، ,قتی طعم کسب مال حرام، برای فردی شیرین شود، این کسب حرام برای وی عادت شده و علاوه بر ضرر مالی مالباخته، جامعه و امنیت روانی جامعه نیز خدشه دار می شود و این در حالی است که حرفه ای شدن جرم و سرقت، مجرم را تا جایی پیش می برد که دست به جنایت ها و جرایم دیگر می زند و مصداق ضرب المثل K تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود» خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: با توجه به ابعاد مختلف سرقت، آیا می شود تنها یک دستگاه را مسئول دانست و همه بار آن را متوجه نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی دانست؟
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت پرداختن به عوامل وقوع سرقت گفت: اگر عوامل تشدید دزدی و سرقت را در جامعه از بین نبریم می‌شود وقوع این جرم را مدیریت کرد در حالی که فقر، بیکاری، گرانی، نامساعد بودن محیط خانواده و تحصیل، عوامل فرهنگی و ... در سارق شدن یک فرد اثر گزار است.
وی با بیان اینکه آیا رفع فقر و بیکاری در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضاییه است؟ افزود: باید دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و معتقدیم همه در برابر این مسئله مسولند و دولت برای رفع شکاف طبقاتی موظف به برنامه‌ریزی است؛ اگر فردی ماهانه بیش از 60 میلیون تومان از دولت حقوق می‌گیرد و در مقابل یک نفر با چهل و چند هزار تومان یارانه باید زندگی کند با این شکاف طبقاتی چه اتفاقی می افتد؟
باید مجرم را به مردم معرفی کرد/معرفی با اسم اختصاری مسخره‌کردن خودمان است
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: اگر علل وقوع سرقت رها شود، هرچه کشفیات پلیس افزایش یابد هم مجددا باعث سرقت های دیگر می شود چراکه علت وقوع از بین نرفته است. از جمله مواردی که باعث بازدارندگی از وقوع جرم می شود معرفی مجرم به مردم است و الان کسی که بیش از 1000 میلیارد تومان با کلک از اموال عمومی گرفته دستگیر می شود مجبور می شویم برای معرفی‌اش بگویم مثلا جیم میم؛ خب مردم مسخره‌مان می کنند؛ لذا اگر قانون اجازه می‌داد دادگاه‌ها علنی برگزار شود هم به نفع دستگاه قضایی بود هم به نفع مردم و البته به ضرر مجرم؛
وی افزود: دادگاه علنی که نه صدا و سیما و رسانه ها حق پخش ندارند و نه می شود اسم متهمان را گفت، چگونه می‌شود آن را علنی دانست؟
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تکمیل قرائن و شواهد یک پرونده پیش از ارسال به مرجع قضایی گفت: ماموران و کاراگاهان باید توجه داشته باشند در مدارک و تشکیل پرونده یک متهم، نباید فقط به اقرار وی اکتفا کرد بلکه باید جزییات و قراین دیگر که به علم قاضی منجر می شود ضمیمه پرونده باشد چراکه متهمان بعد از اقرار در نیروی انتظامی، وقتی پیش قاضی می‌آید منکر اقرارش می‌شود و اقرار را بر اثر فشار می داند؛ خب در چنین شرایطی که قراین و شواهد ضمیمه پرونده نیست و اقرار عندالقاضی هم انجام نمی شود. دست قاضی بسته است.
محسنی‌اژه ای با اشاره به رضایت گرفتن برخی مجرمان حرفه‌ای از شکارشان با زور و تهدید گفت: در مواردی که شکات با تهدید مجبور به رضایت از مجرم می شوند نباید به سادگی از کنار آن گذشت چراکه این تهدید شکات نیز خود جرم دیگری است که قابل پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی موارد، شاهد اطاله دادرسی هستیم ولی سعی کردیم در پرونده هایی که باعث جریحه دار شدن افکار عمومی می شود آنها را به صورت خارج از نوبت، مورد بررسی قرار دهیم. این روزها یک مطلب را می شنویم که از یک جهت بسیار خوب است و برخی موارد برخورد ابزاری می شود مثلا می گویند باید شفاف بود ولی باید توجه کرد شفافیت با شفافیت نمایی فرق دارد. اگر مردم را محرم می دانیم در همه چیز است یا مرز دارد؟ متاسفانه در ایام انتخابات از شفافیت به عنوان ابزار استفاده می کنند. مثلا وقتی راجع به خودمان است توجیه می‌آوریم ولی وقتی مربوط به دیگری می‌شود موضوع را به اوج می‌بریم.
وی با اشاره به موضوعات امنیتی گفت: آیا دولت همه قراردادها را به صورت شفاف مطرح می‌کند قطعا نه؛ مثلا در برجام خیلی چیزها را نگفتند ولی وقتی افشا می‌شد و یا امریکاییها می‌گفتند مجبور به اطلاع‌رسانی می‌شدند. یا اینکه جواب بدهند همه بانکها سودده هستند؟ حتما اینطور نیست. پس چطور پاداداش های چندین میلیونی داده می شد؟
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به عدم انتشار برخی مطالب به دلیل مسایل امنیتی گفت: اگر می‌خواهیم بگوییم شفافیت، فریبکاری نکنیم و با تفکیک کردن موضوعات محرمانه و امنیتی برای مردم، موضوعات را شفاف کنیم لذا اگر تنها برای جلب آرا است موضوع فرق دارد. من از قول ایرنا شنیدم که رییس‌جمهوری نوشته‌اند حساب‌های قوه قضاییه باید شفاف شود؛ لذا من اینجا می‌گوییم به مردم و همه کسانی که دانسته این حرف را می‌زنند که این حسابها کاملا شفاف است و جمع کثیری از دولتمردان و نمایندگان مجلس طی بیست ساله گذشته در جریان موضوع هستند؛ تحلیل من این است که از مدتی پیش یک فشار مضاعفی علیه قوه و برخی نهادها وارد کردند و تا انتخابات ادامه می‌دهند چراکه قوه با دانه درشتها و آقازاده ها و صاحب منصبان در حال برخورد است. شما ببینید هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شدند؟
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: در این چند روز کسانی بازداشت شدند که 600 میلیارد و 1000 میلیارد بدهی داشتند و متأسفانه من نمی‌توانم اسم ببرم در حالی که باید به مردم معرفی شوند خب چرا اینها را شفاف‌سازی نمی‌کنید؟ چرا بدهی بانکها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف اعلام نمی‌کنند. اینها می‌خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه‌درشتها برداریم؛ شما اگر 1000 سارق معمولی را بگیرید صدای هیچ کسی در نمی‌آید ولی وقتی یک بدهکار 600 یا 1000 میلیاردی را می‌گیرید قضیه فرق می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: این فشارها از داخل و خارج بیشتر خواهد شد و احتمالا تا انتخابات ادامه خواهد داشت. خب شما گفته‌اید حاضرید یک سامانه برای دخل و خرج‌ها راه‌اندازی کنید؛ خب بکنید؛ یا دیگری اعلام کرده حاضریم منابع اتنخاباتی‌مان را شفاف کنیم به شرط شفاف کردن دیگری؛ خب اگر راست می‌گویید چرا شرط می‌گذارید؟ آن وقت معلوم می‌شود پولها از کجا آمده است. الان از شما می پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است قطعا بالاتر از ٢� میلیارد؛ خب شما بگویید این پول از کجا آمده است؟