به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۱۲ دی و در جریان بررسی ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه به بررسی ماده ۵۷ پرداختند.
طبق این ماده، به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب قانون برنامه فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیات وزیران برساند.
۲- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را به گونه‌ای که از سال دوم سالانه بیست‌درصد با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید، جایگزینی انجام پذیرد.
تبصره - آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد.
۴- دولت مکلف است با رعایت تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید، طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد(۱۰%) نرخ ارز را برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
۵- دستگاههای اجرائی، شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری و نیروی انتظامی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرایم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض شهرداری و ... و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
۷- سپرده گذاری ۱۰% درصد سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیر دولتی در چارچوب اساس نامه صندوق توسعه ملی و از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می شود.
۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول طرح برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی اجرائی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری در قالب بودجه سنواتی را پیش بینی نماید.
۹- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی حمایت لازم را از صندوقهای ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سالهای برنامه بعمل آورد.
به گزارش فارس، ماده ۶ ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه که متن آن به شرح ذیل است جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد:
دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد کاهش یابد و تا پایان برنامه سالانه معادل بیست‌درصد از درآمد حاصل از کالاهای قاچاق مکشوفه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک این وزارتخانه و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - تا پایان سال دوم برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.