به گزارش «نماینده»، سردار حسین اشتری در هجدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان تهران با اشاره به حماسه بزرگ مردمی ٩ دی اظهار داشت: متاسفانه در سال ٨٨ شاهد بودیم که فتنه‌گران، ٨ ماه کشور اسلامی ما را برای اهداف شوم خود درگیر مناقشات داخلی و خارجی کردند که این حضور یکپارچه و کم‌نظیر مردم در ٩ دی در تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب، پایانی بر این ٨ ماه مناقشه بود.
فرمانده ناجا با اشاره به توبه نکردن سران فتنه از اقدامات خود گفت: به نظر می‌رسد اهداف شوم فتنه‌گران هنوز پابرجاست چراکه سران فتنه هنوز توبه نکرده‌اند.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که هرچه اقدامات پیشگیرانه افزایش یابد، وقوع جرم کاهش خواهد یافت.
اشتری با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: بخش زیادی از جرایم رخ داده در نیروهای مسلح و به خصوص در حوزه سربازان وظیفه ناشی از جهل آنهاست و آموزش کارکنان می‌تواند به کاهش جرایم منجر شود.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در سال جاری علی‌رغم ارایه سالانه ٢٨ میلیون خدمت و پاسخگویی به ۳۰ میلیون تماس با سامانه‌های پلیس، توانسته رضایتمندی مردم را افزایش دهد گفت: ما با توجه به فعالیت قرارگاه جهادی صیانت از کارکنان و قرارگاه آموزش، شاهد کاهش ١٢ درصدی کل جرایم کارکنان این سازمان و کاهش ۲۲ درصدی فرار سربازان در نیروی انتظامی هستیم.
فرمانده ناجا با اشاره به ضرورت توجه به سربازان و برطرف کردن مواردی که به فرار سربازان از خدمت وظیفه می‌انجامد افزود: من در بازدید از یکی از پاسگاه‌های مرزی مشاهده کردم که سرباز وظیفه‌ای علی‌رغم بیماری مادرش، بیش از سه ماه است به مرخصی نرفته و به دلیل شرایط خاص محل خدمتش و آماده‌باش های متعدد، نتوانسته به دیدن مادر و خانواده‌اش برود؛ خب در چنین شرایطی توقع داریم چه اتفاقی بیفتد؟ این یعنی ما شرایط فرار را برای این سرباز، به واسطه محروم کردنش از مرخصی مهیا کرده‌ایم.
اشتری با بیان اینکه در حال حاضر سرباز وظیفه‌ای که ۱۰ فرزند و سه همسر دارد مشغول خدمت است افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ سرباز، در شرایطی در حال خدمت هستند که بین ٣ تا ٥ فرزند دارند.
وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به این افراد گفت: باید برای این سربازان تمهیداتی اندیشید.
فرمانده ناجا در پایان خاطرنشان کرد: فرماندهان نیروهای مسلح با افزایش نظارت خود بر رده ها و تدابیر اتخاذ شده قادرند بیش از ۵۰ درصد از جرایم این سازمان ها را کاهش دهند.