به گزارش «نماینده» حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبتهای رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در خصوص مشخص نبودن محل هزینهکرد ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت گفت: زمانی که ابتدائاً قانون هدفمندی یارانهها اجرا شد قیمت حاملهای انرژی به اندازهای افزایش پیدا کرد که درآمد حاصل از آن چهار پنجم اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه نقدی به مردم را تأمین کرد.
وی افزود: حاصل این افزایش قیمت در سال اول ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از بودجه عمومی دولت به آن اضافه و این میزان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هزینه میشد و ۷۵ میلیون نفر ایرانی، ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت میکردند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: آنچه که در سالهای اخیر اتفاق افتاده این است که قیمت حاملهای انرژی افزایش داشته که به عنوان مثال قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به هزار تومان افزایش پیدا کرده و قیمت گازوئیل، گاز CNG و آب و برق و گاز مصرفی منازل افزایش داشته است و این افزایش قیمتها باعث شد تا رقم حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی برابر با گزارشی که از دستگاههای دولتی ارائه شده به ۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش برسد.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: آنچه از این ۷۶ هزار میلیارد تومان در بودجه تعیین تکلیف میشود حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان است و مابقی اعتبارات بین ۴۳ هزار تا ۷۶ هزار میلیارد تومان رقمی است که در بودجه خود را نشان نمیدهد. البته دولت عنوان میکند که این مبلغ را به عنوان مابهالتفاوت قیمت برق تمام شده با قیمتی که به مردم فروخته میشود و مصارف اینچنینی هزینه میشود.
وی افزود: ما معتقدیم که برای ایجاد انضباط مالی لازم است تا ۷۶ هزار میلیارد تومانی که بر اثر گرانی حاملهای انرژی به دست می آید به حساب خزانه واریز شود و مجدد به دستگاه ذیربط بر اساس آنچه که در لایحه بودجه سالیانه یک کشور در نظر گرفته میشود تخصیص پیدا کند. اما دولت مخالف این شفافسازی است و عنوان میکند که انجام این کار سخت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در پایان گفت: دولت باید در خصوص نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از افزایش حاملهای انرژی در دو سه سال اخیر به مجلس گزارش دهد و در بودجه سال ۹۶ نیز محل هزینهکرد این درآمدها به طور دقیق مشخص شود تا در برنامه ششم نیز شفافسازی در این باره صورت پذیرد.