به گزارش «نماینده» در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی ماده ای از لایحه برنامه در دستور کار قرار گرفت که به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در راستای جلوگیری از تکرار فیش های حقوقی نجومی تدوین شده بود.

این ماده در بخش ششم لایحه با عنوان «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد» و با موضوع «الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نمایش فیش‌های حقوقی در این سامانه» آمده است.

ماده مزبور اگر به تصویب نهایی برسد، دولت موظف می شود ظرف یک سال نسبت به راه اندازی «سامانه ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران، مقامات، روسا و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم کند.

این اتفاق باید به صورتی باشد که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم را فراهم آورد.

در این جلسه، نماینده دولت دو دلیل برای مخالفت خود با تصویب این ماده مطرح کرد.

یکی اینکه در هیچ کجای دنیا نظارت عمومی و دسترسی مردم عادی به میزان حقوق های مسئولان وجود ندارد! و دوم اینکه این مساله موجب ایجاد تنش های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه به ویژه در شهرستان ها خواهد شد.

ادعای این مقام دولتی در حالی است که این نظارت عمومی بر حقوق کارمندان در کشورهای دیگری هم وجود دارد و در آنها نظام شفاف سازی درامدها حاکم است، به طور نمونه می توان در آمریکا این مساله را به وضوح دید.

در سایت هایی چون  https://goo.gl/hIqkUv هر کسی می تواند به راحتی با وارد کردن اسم هر کارمندی یا مسئولی در آن ایالت به میزان دریافتی ماهیانه فرد مورد نظرش دسترسی داشته باشد.

 تصویر فوق بیانگر آن است که حقوق تمام کارمندان در ایالت آیوا آمریکا (از جمله اساتید دانشگاه‌های دولتی آن ایالت) در این وب‌ سایت و در قالب چند ده هزار صفحه، منتشر می‌شود!

هم چنین تصویر زیر نیز موید این است که می توان دسترسی آزادانه ای به مبالغ دریافتی مسئولان، اساتید، پزشکان و غیره داشت:

جای تعجب دارد یک هفته بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور و مانور فوق العاده دولتی ها و رسانه هایشان بر روی این موضوع و معرفی آن به عنوان یک گام بلند دولت برای احقاق حقوق و تحقق خواسته های مردم، نماینده رسمی دولت در صحن علنی خانه ملت با تصویب این قانون شفافیت ساز مخالفت می کند و مدعی می شود که در هیچ جای دنیا چنین قاعده ای وجود ندارد.