به گزارش «نماینده» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد ۲۶ و ۲۸ این لایحه را پس از بحث و بررسی مجدداً به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند.
در ماده ۲۶ این لایحه آمده بود: دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تمامی قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار را با رویکرد تسهیل کسب و کار تنقیح کرده و حاصل را در قالب قوانین جامع ده‌گانه: کار و تأمین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حقوق مصرف‌کننده جهت اقدامات بعدی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین وکلای ملت ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه را نیز مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند چرا که نمی‌توان دولت را مکلف به ارائه لایحه کرد.
در ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه ششم نسبت به تهیه و تدوین نظام نوین تعاون و همکاری جمعی با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان اقدام و به تصویب هیأت وزیران رسانده و از سال دوم برنامه اجرا نماید.
وکلای ملت با ۱۲۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.