به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۴ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این بند رعایت قانون و سیاست‌های کلی نظام در سیاست خارجی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
وکلای ملت با ۱۴۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را مصوب کردند.