به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۵ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این ماده را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در ماده ۱۵ برنامه ششم توسعه آمده بود: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
۱- بانک مرکزی می‌تواند در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید:
الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد (۱%) آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج) حسب مورد، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به‌طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
د) لغو مجوز فعالیت
هـ) سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
تبصره- مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
۲- بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج) تعیین نسبت‌های نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
۳ - طرح هر گونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جزء در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.
تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
۴ – بانک مرکزی موظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هر گونه انجام عملیات بانکی، لیزینک و یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور متضامناً بر عهده موسسان، هیأت امناء و سهامداران موثر آنها می‌باشد.
تبصره ۲ - صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس منابع سالانه ۱۰ میلیارد ریال از این ماده مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.
۵ - نیروی انتظامی موظف است از شعبه یا موسسات مذکور در بند (۴) این ماده مطالبه مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را بنماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور، نیروی انتظامی مکلف است نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید. همچنین نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
۶ - هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید بر اساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
۷ - بانک مرکزی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به نحوی برنامه‌ریزی نماید که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم برنامه به پنج درصد ۵% کاهش یابد.
وکلای ملت با ۱۲۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی، با ارجاع این ماده به تلفیق موافقت کردند.