به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این مواد را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در ماده ۱۷ این لایحه آمده بود: بانک مرکزی موظف است به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین‌الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیت‌های تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در مأموریت و فعالیت انواع بانک‌ها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید.
ب- سیستم بانکی را متناسب با انواع مأموریت هر یک از بانک‌ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه‌ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفکیک انواع مأموریت‌ها و انتظارات از هر یک از بانک‌ها به صورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط مد نظر قرار دهد.
ج- تمامی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مقام ناظر اعمال نمایند.
در ماده ۱۸ این لایحه نیز عنوان شده بود: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:
- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی
- معاون نظارتی بانک مرکزی
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
- دبیر کل کانون بانک‌ها
تبصره ۱ - جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.
تبصره ۳- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند.
تبصره ۴- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.