هفته نامه «نماینده»؛ احمد بیگدلی*/ مهم‌ترین دغدغۀ امروز مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه‌های اقتصادی کشور افزایش «رشد اقتصادی» است. نرخ رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط مستقیم به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار دارد.
در این زمینه وظیفۀ تمامی تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که قوانینی را مصوب نمایند تا اصطلاحاً دست‌وپای مسئولان اجرایی کشور و افراد فعال در بنگاه‌های اقتصادی و فعال در حوزه کسب‌وکار را محدود نکند. به‌نوعی قوانین این حوزه نباید مانع ایجاد و تداوم کار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ شود.
دیگر وظیفۀ نمایندگان مجلس نیز نظارت بر اجرای این قوانین است. حتی معتقدم اگر وقت بیشتری به نظارت اختصاص یابد و در زمینۀ انجام وظیفۀ نظارتی‌مان، بهتر و اصولی‌تر فعالیت کنیم حتماً در اجرای صحیح قوانین تأثیر به‌سزایی را شاهد خواهیم بود.
با توجه به اینکه طی دوره‌های پیشین قانون‌گذاری قبل و پس از انقلاب به اندازه کافی قانون تصویب شده است، بارها گفته‌ام که اگر نماینده‌ها اجرای بخش نظارتی وظایفشان را قوی‌تر کنند، مطمئناً در دستیابی به رشد اقتصادی موفق‌تر خواهیم بود؛ ضمناً نسبت به اینکه به دنبال افزودن بر قوانین انباشته و متناقض باشیم، توسعه کشورمان نیز بهتر انجام خواهد گرفت.
در راستای دستیابی به‌رتبۀ بهتر در سهولت فضای کسب‌وکار، به نظرم تعریف بین‌المللی باید مبنا باشد و ایران نمی‌تواند خارج از استانداردهای بین‌المللی پیش برود. البته مسائل داخلی و نیازهای خودمان، اعم از شرایط نیروی انسانی، علم فروش و مدیریت کسب‌وکار که خودمان داریم را باید در نظر داشته باشیم و در کنار قواعد بین‌المللی تعریف کنیم.
موانع متعددی فراروی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و ایجاد سهولت در فضای کسب‌وکار هست؛ از جمله گرفتاری دولت در حجم زیاد هزینه‌های جاری. به‌عنوان مثال، ۹۲ درصد کل بودجۀ کشور در سال ۹۵ بودجۀ جاری بوده و این بدان معناست که دولت باید با مدیریت ۸ درصد باقی‌مانده کل بودجه، برای توسعه کشور برنامه‌ریزی نماید.
مقایسۀ این رقم با سایر کشورها نشان می‌دهد حجم بدنۀ دولت بسیار زیاد است؛ به روایتی می‌توان گفت ما ۹۲ درصد بودجه را به افرادی می‌دهیم که ۸ درصد باقی‌ماندۀ بودجه کشور را اداره کنند. این تنها یکی از معضلات حوزۀ اقتصادی ماست.
یکی از کارها برای کوچک کردن بدنۀ دولت، آغاز فرهنگ‌سازی بین خانواده‌هاست. جوانانی که به دانشگاه می‌روند، پس از فارغ‌التحصیلی اولین انتظار خانواده‌ها استخدام فرزندانشان در دولت است؛ زیرا فرهنگ ایجاد کسب‌وکار و شغل در جامعه ما بسیار ضعیف است. اگر این رویکرد در سیستم آموزشی ما جا بگیرد، قطعاً در میان‌مدت و درازمدت، اشتغال را از اولویت اول مشکلات کشور خارج می‌کند.
متأسفانه تاکنون در مدارس و دانشگاه‌ها به افراد کارآفرینی نیاموخته‌ایم؛ امروز انبوه فارغ‌التحصیلان نگاهشان به‌دست دولت است و چنین نیرویی که اینگونه به‌کار گرفته شود هم باعث بزرگ‌تر شدن بدنۀ دولت می‌شود و هم راندمان کاری کمتری خواهد داشت.
یکی دیگر از مشکلات، پرداخت‌های نقدی یارانه است؛ مثلاً بودجۀ عمرانی استان زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان است که ممکن است حداکثر نصف آن تخصیص یابد؛ اما ۵۴۰ میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
باید بپذیریم که چند سال قبل بر اساس شرایط همان سال، پرداخت یارانه نقدی به مردم آغاز شد؛ اما الان در این موقعیت کشور لازم نیست به بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه بپردازیم؛ شاید اگر بررسی دقیقی صورت بگیرد تنها ۱۰ میلیون نفر ـ یعنی یک هفتم ـ نیازمند یارانه باشند.
با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های اصلی کشور و دغدغۀ رهبر انقلاب در زمینۀ اشتغال و اقتصاد است، یقیناً برای رفع مشکلاتی که مانع بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود، مسائل مهم و امیدوارکننده‌ای در برنامۀ ششم توسعه تصویب خواهد شد.
با وجود اینکه ما هنوز نتوانستیم به اهداف مصوب برنامه‌های توسعۀ قبلی دست پیدا کنیم؛ اما این برنامه کامل‌تر و تأثیرگذارتر از سایر برنامه‌ها نوشته شده است.
به‌نظر می‌رسد تا کنون سابقه نداشته که در تلفیق برنامۀ توسعه، اینقدر کارشناسی شده به جزئیات و ریز تمامی مسائل وارد شوند؛ زیرا حدود ۲ ماه است که بحث و بررسی در این کمیسیون انجام می‌شود و از دوستان خارج از مجموعۀ مجلس نیز کمک‌های زیادی گرفته شده است.
روند آیندۀ مجلس دهم به‌گونه‌ای خواهد بود که با استفاده از نظرات مرکز پژوهش‌ها و سایر کارشناسان، به سمتی برویم که حداقل در ۱۰ سال آینده دغدغه‌های اقتصادی فعلی را نداشته باشیم.
*نمایندۀ مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی