به گزارش «نماینده» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و برای رفع برخی ایرادات مجدداً آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داده و مراعا گذاشتند.
در جریان رسیدگی به ماده ۸ لایحه برنامه ششم توسعه، اصل ماده به تصویب نمایندگان نرسید و از طرفی وکلای ملت با پیشنهاد حذف کل ماده نیز مخالفت کردند.
سپس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وکلای ملت گفت: با توجه به اینکه از طرفی اصل و حذف این ماده تصویب نشد و همچنین از طرفی این ماده نیازمند اعمال یکسری اصلاحات است، لذا آن را برای رفع ایرادات و اصلاح، مجدداً به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع می‌دهیم.
در ماده ۸ لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند ۱۶ از سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقدامات ذیل را انجام دهد.
الف) اصلاح نظام خزانه‌داری کشور:
۱- اصلاح ساختار خزانه‌داری کل‌کشور و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و متعهد (با رویکرد خزانه‌داری الکترونیکی) را انجام دهد.
۲- نظام نظارت از طریق اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی را ارتقا دهد.
۳- هم راستایی نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را ارتقا بخشد.
ب) دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی-محاسباتی کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارجه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی از قبیل دارایی‌ها و بدهی‌های دولت برای واحدهای مالی بخش عمومی
۲- تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی
۳- تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه برای واحدهای بخش عمومی
۴- تهیه و استقرار نرم‌افزار صورت‌های مالی تلفیقی بخش عمومی
۵- تدوین بسته آموزشی نظام حسابداری بخش عمومی برای کل‌کشور
ج) ارتقا و هم راستای نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و تدوین بسته آموزشی
۲- استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
چ) مدیریت بدهی دولت به صورت قاعده‌مند
۱- حداکثر نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) برابر با ۴۰% تعیین می‌شود.
۲- توسعه تا سقف بدهی‌های دولت (تعریف محدود از دولت عمومی) با رعایت قاعده بدهی در افق برنامه
۳- پرداخت اصل از طریق تجدید بدهی و فرع از طریق بودجه عمومی امکان‌پذیر است.
۴- حرکت به سمت اوراق بدهی و حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه
۵- تأدیه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی یا بازارهای کوتاه مدت است و تأدیه بدهی به سیستم بانکی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
تبصره ۱: امکان افزایش نسبت بدهی‌ها در شرایط خاص تا ۴۵% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران وجود دارد.
تبصره ۲: در صورت تشخیص دولت یا مجلس شورای اسلامی در شرایط اضطرار امکان افزایش نسبت بدهی‌ها تا ۵۰% درصد با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت محدود وجود دارد. بعد از رفع شرایط اضطرار دولت باید برنامه‌ای که به تصویب مجلس می‌رسد، برای تسویه بدهی‌ها جهت نیل به قاعده ۴۰% درصدی وضع شده در افق حداکثر ۳ ساله ارائه نماید.