به گزارش «نماینده»، نمایندگان درنشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۲۹ آذر) مجلس شورای اسلامی و درجریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴ این لایحه و بندهای آن با ۱۵۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده ۴ لایحه مذکور؛ برای دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی به میزان ۸% در سال های اجرای برنامه و تامین حداقل ۲.۸ واحد درصد از آن رشد ۸% اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۴/۲۱% در طول سالهای اجرای برنامه، تمامی دستگاه های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا برعهده دولت است:
۱- در چهارچوب سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، جهت‌گیری‌ها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس خودگردان)، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.
۲- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله درتصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد به نحوی که در پایان سال اول برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ شود.
۳- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوی و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصین برای آموزش و انتقال فن و تکنولوژی برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور
۴- دولت مکلف است به منظور افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستانها، هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با ارایه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان، در سه ماهه اول هر سال گزارش اجراء این بند را به کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
۵- جلب و جذب شرکت های معتبرجهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس اصل عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی.
۶- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(۸۰) سیاستهای کلی برنامه.
۷- تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت‌پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.
۸- توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی.
۹- جهت‌گیری و سیاستهای لازم برای ارتقاء شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی بین‌المللی.
۱۰- اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چارچوب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
۱۱-اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
۱۲- دولت مجاز است برای تامین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعه ای را تضمین کند.
۱۳- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال‌زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل ۸/۰% درصد سالیانه در طول سالهای برنامه باشد.