به گزارش «نماینده» چندی پیش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از امضای قرارداد ساخت ۸ فروند کشتی با کره‌ای‌ها خبر داد این در حالی بود که مدیرعامل بزرگترین مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل کشور می‌گوید که توان و ظرفیت‌های عظیم صنعت کشتی‌سازی کشور بر زمین مانده و کارفرمایان داخلی، پروژه‌های داخلی را بدون توجه به توان داخلی به خارجی‌ها واگذار می‌کنند.
عدم واگذاری ساخت پروژه‌ها به سازندگان داخلی در حالی اتفاق می‌افتد که یکی از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری به دست‌اندرکاران و مسئولان نظام توجه به اقتصاد مقاومتی است و این مهم هم راهکاری جز تکیه بر توان داخلی ندارد.
البته وجود قانون حداکثر استفاده از توان داخل معروف به قانون حداکثری نیز یکی از ابزارهایی است که کارفرمای داخلی را برای ساخت پروژه‌های داخلی مکلف به استفاده از توان داخلی می‌کند و متاسفانه علیرغم وجود این قانون، تخلف و عدم التزام به آن در دستگاه‌های دولتی دیده می‌شود.
درباره این موضوع و ریشه‌یابی اینکه دلیل عدم توجه به توان تولید داخل و التزام به قانون حداکثری در برخی کارفرماهای دولتی داخلی چیست، گفت‌وگویی را با سیامک صمیمی دهکردی رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات نفت انجام دادیم.
صمیمی از سال ۷۶ که قانون حداکثری استفاده از توان داخلی به دولت ابلاغ شد در سازمان برنامه و بودجه مدیر دفتر صنایع و مسئول پیاده سازی قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است. آئین‌نامه این قانون را نوشته و آن را به تصویب شورای اقتصاد رسانده است و در جای دیگر هم مسئول کمیته نظارت سازمان برنامه و بودجه بوده است، وی همچنین در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ نماینده وزارت صنایع در این قانون بوده است.
او می‌گوید در سال‌های ۸۷-۸۸ که سازمان برنامه و بودجه (مغز متفکر کشور) منحل شد این قانون هم از دست رفت و مجلس برای احیاء قانون در سال ۹۱ اصلاحیه‌ای نوشت و از سال ۹۲ هم با روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز اتفاق خاصی برای احیا قانون صورت نگرفته است.
مشروح گفت و گو با سیمک صمیمی رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات نفت به این ترتیب است:
آقای صمیمی با توجه به اینکه شما از ابتدای شکل‌گیری قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل یکی از دست‌اندرکان آن بوده‌اید لطفا هدف از تصویب قانون را بیان کنید؟
صمیمی: بحث دعوای ساخت داخل و خرید خارجی دستگاه‌های دولتی، عمومی و غیردولتی از سال‌های ۶۱ - ۶۰ بارها و بارها مورد بحث قرار گرفت و ادامه یافت تا اینکه در سال ۷۶ مجلس با تصویب طرحی به نام قانون حداکثر استفاده از توان داخلی که معروف به قانون حداکثری است، آب پاکی را روی این قضیه ریخت.
این قانون دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت نفت، کشتیرانی، شهرداری، بانک‌ها و ... را مکلف می‌کند که براساس ماده ۲ قانون برای ساخت پروژه‌ها و ارجاع کارشان (خدماتی، پیمانکاری و تأسیساتی) حتما از توان شرکت ایرانی یا شرکت ایرانی - خارجی که سهم ایرانی آن حداقل ۵۱ درصد است بهره بگیرند.
با توجه به این قانون، قاعدتا ما نباید هیچ کاری را به خارجی ارجاع دهیم. از طرفی این قانون برای جلوگیری از تبدیل شدن شرکت ایرانی به یک واسطه در صورت نداشتن توان حداقل ۵۱ درصد، تکلیف می‌کند تا عدم توانایی در ساخت پروژه را براساس میزان قانونی به کارفرما انتقال داده و به کارفرمای داخلی ثابت کند که در این کار توان استفاده از ظرفیت داخلی تعیین شده را ندارد تا پس از آن، کارفرمای داخلی مجوز استفاده از توان خارجی را برای شرکت سازنده داخلی از شورای اقتصاد بگیرد.
بنابراین اگر شورای اقتصاد تصویب کند که شرکت سازنده ایرانی می‌تواند از توان خارجی استفاده کند، آن‌گاه استفاده کردن از توان خارجی‌ها در یک پروژه داخلی قانونی می‌شود.
با توجه به توضیحاتی که در مورد قانون حداکثری ارائه دادید، اقدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در عقد قرارداد ساخت کشتی با شرکت کره‌ای هیوندا خلاف قانون است؟
صمیمی: اقدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه مجوز شورای اقتصاد برای واگذاری کار به شرکت خارجی اخذ نشده است، قطعا برخلاف قانون حداکثری و عدم التزام به قانون است.
شرکت ایزایکو در قرارداد قبلی که با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۱ داشته به تعهداتش در قبال این شرکت به درستی عمل نمی‌کند و کشتی‌هایی را که سفارش گرفته با تأخیر بسیار طولانی تحویل می‌دهد، در این مورد چه توضیحی دارید؟ و تکلیف کارفرما چیست؟
صمیمی: استدلال قانونگذار از سپردن کار به سازنده داخلی توسعه صنعتی کشور است تا منجر به توسعه داخلی می‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت چون قانون خوب اجرا نشده پس دیگر نباید اجرا شود.
همین بحث برای یکی از پتروشیمی‌ها در زمان دولت خاتمی که نعمت‌زاده در آن زمان مدیرعامل پتروشیمی بود اتفاق افتاد. نعمت زاده می‌خواست یک قرارداد پتروشیمی با خارجی‌ها منعقد کند.
ما هم در آن زمان در سازمان برنامه و بودجه جلوی عقد قرارداد پتروشیمی با خارجی‌ها را گرفتیم و موضوع را به شورای اقتصاد ارجاع دادیم و گفته شد که نعمت‌زاده باید کار را به شرکت ایرانی ارجاع دهد.
در آن دوره خاتمی در جواب نعمت‌زاده که تأکید داشت برای اخذ نتیجه مطلوب باید کار را به خارجی‌ها واگذار کرد، گفت: همان قانون‌گذاری که شما را مدیرعامل شرکت پتروشیمی کرده همان هم شما را موظف کرده که مطابق قانون عمل کنید و کار را باید به شرکت ایرانی واگذار کنید.
همه در مقابل قانون یکسان هستند و خلاف قانون عمل کردن زیر پا گذاشتن اصل قانون اساسی است.
مپنا در زمان زنگنه که وزیر نفت بود شکل گرفت و این شرکت با تکیه و اعتماد به توان داخلی با ۵ نفر آغاز به کار کرد.
در آن زمان یک قرارداد به ارزش ۲ میلیارد دلار برای تولید ۳ هزار مگاوات برق با این شرکت بسته شد و الان این شرکت آن قدر قدرتمند شده که می‌تواند با شرکت زیمنس رقابت کند و در حال حاضر در صنعت برق بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات را می‌توان در داخل ساخت.
تکیه و اعتماد بر توان داخلی در صنعت برق، فولاد و سیمان افتاده اما در نفت هیچ‌گاه نیفتاد. در بخش نفت اکثر تجهیزات خارجی است.
دلیل عدم اجرای قانون حداکثری توسط وزارت نفت یا شرکت کشتیرانی و ... چیست؟ آیا رانتی در عدم عقد قرارداد با سازنده ایرانی نصیب کارفرمایان می‌شود که از آن امتناع می‌کند؟
صمیمی: من نمی‌گویم رانت، اما می‌گویم لذتی که در خرید خارجی هست در خرید داخلی نیست، حداقل آن یک سفر خارجی است، از طرفی عقد قرارداد با شرکت سازنده ایرانی به دلیل مبتدی بودن سخت است.
شرکت نفت و کشتیرانی قوانین را به خوبی اجرا نمی‌کنند ولی در صنعت برق و فولاد کشور قانون حداکثری به خوبی اجرا شده و نتایج خوبی هم از آن حاصل شده است.
آیا نظارت بر قانون برای جلوگیری از این اتفاقات وجود دارد؟
صمیمی: قانونگذار در سال ۷۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت را مسئول کرد تا ناظر قانون باشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم با نوشتن برنامه، کمیته نظارت بر این قانون تأسیس کرد که اعضای این کمیته یک نفر از سازمان برنامه و بودجه، یک نفر بخش خصوصی و یک نفر هم از سازمان برنامه‌ریزی بود.
بنابراین اگر کمیته نظارت خلافی مشاهده می‌کرد از طریق شورای اقتصاد، متخلف را به دادگستری و مراجع قضایی معرفی می‌کرد.
از آنجا که سازمان برنامه و بودجه منحل شد مجلس سال ۹۱ اصلاحیه‌ای برای قانون گذاشت که در آن اصلاحیه وزارت صنایع متولی نظارت شد و براساس اصلاحیه مجلس هم انجمن سازندگان معتقد بودند که وزارت صنایع متولی امر نظارت بر قانون حداکثری است.
انجمن سازندگان هم به دنبال اصلاحیه مجلس از وزارت صنایع خواست تا آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری را بنویسد تا دستگاه‌ها بدانند در صورت تخلف با چه کسی و کجا طرف هستند و چه مسیری را باید طی کنند.
وزارت صنایع پذیرفت که ناظر است و از انجمن سازندگان خواست تا برای نظارت بر قانون حداکثری آئین‌نامه‌ای بنویسند. بنابراین توسط ۶ انجمن آئین‌نامه‌ای برای نظارت بر قانون حداکثری نوشته شد که هنوز توسط وزارت صنایع ابلاغ نشده است.
دلیل عدم ابلاغ آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری توسط وزارت صنایع چیست؟ با توجه به اینکه آئین‌نامه نظارت ابلاغ نشده است، پس نظارتی هم بر قانون نداریم؟
صمیمی: خیر، نظارتی بر قانون حداکثری نداریم. به نظرم احساس دولت از ابلاغ آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری این است که این قانون برای دستگاه‌های اجرایی‌اش محدودیت ایجاد می‌کند، بنابراین نمی‌خواهد که خودش را زیر بار مسئولیت ببرد.
آیا شرکت‌های سازنده ایرانی که توان اجرای پروژه‌ای را دارند در صورت مشاهده واگذاری پروژه توسط کارفرمای داخلی می‌توانند اقدام حقوقی انجام دهند؟
صمیمی: بله امکان اقدام حقوقی وجود دارد. شرکت‌های سازنده داخلی می‌توانند به قوه قضائیه و دیوان عدالت اجرایی شکایت کنند که دولت یا دستگاه دولتی قانون را اجرا نکرده است.
در قرارداد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ساخت کشتی با شرکت کره‌ای دیده می‌شود که شرکت کره‌ای فاینانس آن را تأمین می‌کند، آیا برخورداری از فاینانس خارجی و اینکه شرکت‌های خارجی به کارفرمای ایرانی فاینانس خارجی می‌دهند می‌تواند توجیهی مناسبی برای عقد قرارداد ساخت با خارجی‌ها باشد؟
صمیمی: خیر توجیه درستی نیست، چون به جای اینکه کارفرمای ایرانی برای جذب فاینانس قرارداد ببندد این امکان را باید فراهم کرد که شرکت سازنده ایرانی برای جذب فاینانس خارجی قرارداد ببندد.
آیا شرکت ایزایکو توان ساخت ۸ فروند کشتی را که به شرکت هیوندای کره واگذار شده را دارد؟
صمیمی: بله دارد. اما متاسفانه مشکلی که در عقد قراردادها وجود دارد این است که برخورد کارفرماها با شرکت سازنده داخلی و خارجی بسیار با هم متفاوت است و امتیازی که به سازندگان خارجی داده می‌شود به سازندگان داخلی داده نمی‌شود.
سازنده داخلی برای شرکت در مناقصه باید ضمانت‌نامه بیاورد در حالی که کارفرما این ضمانت‌نامه را از سازنده خارجی نمی‌خواهد.
شرکت سازنده داخلی بیمه نمی‌پردازد اما شرکت سازنده داخلی باید بیمه بپردازد.
یکی دیگر از مشکلات سازنده داخلی تأخیر در پیش‌پرداخت‌ها و عدم التزام به تعهدات از سوی کارفرمای داخلی است.
علاوه بر موارد مذکور که تعداد آنها کم نیست سازنده داخلی با مشکلاتی از قبیل تورم و سود تسهیلات بالا مواجه است که شرکت سازنده خارجی هیچکدام از این مشکلات را ندارد.
قرداد ساخت بین کارفرما و شرکت سازنده ایرانی یک قرارداد یک طرفه و به نفع کارفرماست و حتی در روز برگزاری مناقصه پیش‌نویس قرارداد را برای اخذ امضا به سازنده ایرانی می‌دهند.
کارفرماهای ایرانی قراردادهایی را که با سازندگان داخلی می‌بندد قرارداد ترکمانچای است.
در قوانین ما هیچ جایی برای سازنده دیده نشده است و دولت فقط پیمانکار، مشاور و فروشنده و خریدار را می‌شناسد.
شما به این موضوع اشاره کردید که شرکت نفت و کشتیرانی قانون حداکثری را به خوبی اجرا نمی‌کنند، دلیل چیست؟ چرا که دیده می‌شود حتی با تغییر مدیران هم رویه تغییر نکرده است؟
صمیمی: همان مواردی که قبلا گفتم لذتی که در خرید خارجی هست در خرید داخلی نیست و با شرکت سازنده ایرانی به دلیل مبتدی بودن سر و کله زدن سخت است.
شاید اگر من هم جای این آقایان بودم همین برخورد را می‌کردم، چون مسئولین برای حصول نتیجه کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.
آنها می‌گویند که ما مسئول صنعتی شدن کشور نیستیم، بلکه مسئول هستیم که در حوزه خودمان پاسخگو باشیم و بهترین عملکرد را ارائه دهیم.
ما هیچ وقت حریف شرکت ملی نفت‌کش نشدیم که یک نفت‌کش از شرکت داخلی بخرند، چون می‌گفتند ما با ۵ درصد پیش پرداخت نفت‌کش می‌خریم، آیا شما حاضرید با ۵ درصد پیش‌پرداخت به ما نفت‌کش بفروشید.
پس مدیران ما اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند؟
صمیمی: باز هم نمی‌توانم چنین حرفی را بزنیم، اما می‌گویم که صنعتی شدن وظیفه ملی یک مسئول است که قانونگذار برای آن تعیین کرده و به وی تکلیف کرده است.
قانونگذار به مدیر تکلیف کرده که ابزار خریدی را که در دست داری به صورتی بکاربگیر که به صنعت کشور بهره برسد، حتی اگر نتیجه دیرتر و سخت‌تر بدست بیاید اشکالی ندارد اما نتیجه آن منجر به اتفاق خوبی برای کشور شود.
آقای زنگنه در زمان وزارتش در وزارت نیرو، همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم از توان داخلی استفاده کرد و مپنای گردن کلفت را ایجاد کرد که الان صاحب ۲۸ کارخانه و شرکت است و سالی ۳ تا ۴ هزار مگاوات نیاز داخلی را تأمین می‌کند.
اصل قضیه این است که باید به شرکت‌های سازنده داخلی، فرصت داد. قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد که اگر فرهنگ التزام به قانون در همه ایجاد شود و خودمان را در مقابل قانون یکسان بدانیم و به وظیفه‌مان در مقابل قانون عمل کنیم همه چیز درست می‌شود.