به گزارش «نماینده» طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه، برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور می‌شود. دولت یازدهم نیز به موجب قانون، لایحه بودجه سال ۹۶ دولت را نیمه آذر ۹۵ به مجلس تقدیم کرد.

بودجه عمومی دولت از چند بعد بر بودجه شهرداری ها و عملکرد فرآیندهای شهری اثر می گذارد. یکی از مجاری اثرگذار بودجه عمومی کشور بر بودجه شهرداری ها، ناپایداری درآمدهای شهرداری ها و لزوم حمایت های دولت از این نهادهای عمومی غیردولتی در شهرها برای تامین باکیفیت خدمات شهری است. در شهرهای ایران که درآمدهای پایدار شهری کمتر از ۲۵ درصد کل درآمد شهری است، لازم است دولت به سبب مسئولیت پذیری در امور رفاهی مردم از قبیل بهداشت و تامین زیرساخت های رفاهی مداخله کرده و درآمد ناکافی شهرداری ها را جبران کند. مجرای دیگری که بر بودجه شهرداری ها اثر می گذارد، وظیفه دولت در اخذ عوارض شهرداری ها است. مسئولیت اخذ برخی از عوارض شهرداری ها به سبب قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با مالیات بر ارزش افزوده، بر عهده سازمان امور مالیاتی است که در نهایت دولت متولی واریز درآمدهای حاصل از عوارض به حساب های شهرداری ها است که ردیف های مذکور، در بودجه عمومی کشور نیز انعکاس پیدا می کنند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در تحلیل سهم شهرداری های از لایحه بودجه سال ۹۶ دولت گفت: برای تحلیل وضعیت شهرداری­ها در لایحه بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۶ لازم است ماده واحده لایحه و جداول بررسی شده و برای ارائه ارزیابی دقیق تر، مقایسه ای میان مواد لایحه ۱۳۹۶ با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ انجام شود.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با مقایسه لایحه بودجه سال ۹۶ و ۹۵ دولت با بیان این که در بررسی ماده واحده لایحه بودجه ۹۶ و قانون بودجه ۹۵، در ۴ تبصره
طبق قانون وزارت نفت در تامین قیر رایگان برای آسفالت راه های شهری و روستایی و نوسازی مدارس وظیفه دارد که گرچه درصدهای لایحه و قانون بودجه در سال های ۹۵ و ۹۶ در این خصوص یکسان است اما این مبلغ در قانون ۹۵، ۲۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است در حالی که در لایحه ۹۶ به ۱۳ هزار میلیارد ریال تقلیل پیدا کرده است
 مباحث شهری مرتبط با شهرداری ها دیده می شود، گفت: در بند ه تبصره ۱ ماده واحده، به تعهد وزارت نفت در تامین قیر رایگان برای آسفالت راه های شهری و روستایی و نوسازی مدارس اشاره شده است. درصدهای لایحه و قانون بودجه در سال های ۹۵ و ۹۶ یکسان است اما سقف مبلغ در دو سند متفاوت است. این مبلغ در قانون ۹۵، ۲۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است در حالی که در لایحه ۹۶ به ۱۳ هزار میلیارد ریال تقلیل پیدا کرده است. نصف شدن تقریبی این منبع مالی، کاهش حمایت های دولتی از شهرداری ها در خصوص بهسازی راه های شهری است که در شرایط کنونی که رکود بخش مسکن، درآمدهای شهرداری ها را متاثر کرده است، چنین تصمیمی در بودجه وضعیت شهرداری ها را بدتر خواهد کرد. در واقع با این تصمیم دولت، هزینه شهرداری های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت در بهسازی معابر شهری، ۱۶۵۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.  

کاهش ۲۰ هزارمیلیارد ریالی انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی توسط شهرداریها

این کارشناس مسائل شهری اضافه کرد: در بند ج تبصره ۴ ماده واحده، به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری اشاره دارد که در هر دو سند تغییری وجود ندارد. همچنین بند د تبصره ۵ ماده واحده نیز از موارد اختلافی بودجه ۹۵ و لایحه بودجه ۹۶ است. به موجب این بند از سند، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف مشخص اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن انتشار دهند به نحوی که حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطارشهری اختصاص یابد. سقف این بند در سال ۹۵، ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۶ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. البته نکته دیگر در این بند، شانه خالی کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از زیر بار تضمین بازپرداخت اصل و سود ۵۰ درصد اوراق مشارکت طرح‌های قطار شهری است که به نحوی سیگنال منفی دولت به حمایت از شهرداری ها برای تامین مالی طرح های توسعه ای قطارهای شهری است. با توجه به اینکه شهرداری­ها نیازمند دوری از درآمدهای ناپایدار برای توسعه زیرساخت های شهری هستند، تأمین مالی به روش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی می تواند این نهادها را در اهداف زیرساختی خود بسیار کمک کند و لازم است دولت در این خصوص حمایت های خود را نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش دهد.

به گفته وی در بند و تبصره ۶ ماده واحده که به اختصاص درآمدهای حاصل از عوارض آلایندگی به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اشاره دارد نیز تغییر نکرده است.  

ماده واحده
    

قانون بودجه ۹۵
    

لایحه بودجه ۹۶

تبصره ۱
    

ه‌- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه‌درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.
    

ه‌- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دول میلیون تن قیر تا سقف مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را ره ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. منابع حاصله از ردیف متفرقه شماره ۱۵۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ترتیب مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مالچ‌پاشی (در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور)) و سیزده هزار میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای خرید قیر به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است مبلغ واریزی به ردیف درآمدی فوق‌الذکر را در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال وتسویه نماید.

تبصره ۴
    

ج- به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.
    

ج- به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی  یا فروش خدمات تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

تبصره ۵
    

د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
    

د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ و با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

تبصره ۶
    

و- به‌ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بیست‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) هزینه کند.
    

و- به‌ وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶  بیست‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد  ( ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) هزینه کند

به گزارش مهر، علاوه بر ماده واحده، ردیف های متفرقه دیگری نیز در قالب جداول از سوی دولت در بودجه عمومی کشور ارائه شده که فعالیت ها و وضعیت مالی شهرداری ها را متأثر می کند. بودجه های متفرقه ای که دولت به شهرداری ها اختصاص می دهد، در قالب بودجه های هزینه ای و عمرانی است  که برخی از ردیف های بودجه ای به کمک های مالی مستقیم به شهرداری ها کلان شهرها و برخی دیگر به سازمان امور شهرداری ها و دهیاری ها، پرداخت دیون دولت به شهرداری، طرح های بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، کاهش آلودگی، نوسازی بافت های فرسوده و مناطق حاشیه شهری و در نهایت نرخ عوارض شهرداری ها تخصیص داده می شود.

بر اساس بررسی های انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بر روی لایحه بودجه سال ۹۶ دولت انجام
کمک های مستقیم به شهرداری های تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، قم و کرمانشاه به صورت سرجمع در لایحه بودجه ۹۶ نسبت به قانون بودجه ۹۵، ۴۱.۳ درصد کاهش داشته است
 داده است، کمک های مستقیم به شهرداری های تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، قم و کرمانشاه به صورت سرجمع در لایحه بودجه ۹۶ نسبت به قانون بودجه ۹۵، ۴۱.۳ درصد کاهش داشته است که این رقم برای شهرهای کرج افزایش (۱۱ درصد) و برای سایر شهرها کاهش (تهران ۴۶.۲ درصد، مشهد ۲۷.۵ درصد، اصفهان ۳۳.۸ درصد، شیراز ۴۶.۶ درصد، تبریز ۳۴.۲ درصد، اهواز ۳۱.۸ درصد، قم ۱۷ درصد و کرمانشاه ۱۳.۸ درصد) کاهش داشته است. بیشترین کاهش در بین بودجه های اختصاصی به شهرداری ها مربوط به شیراز است که در حدود ۴۶.۶ درصد کمک های مالی دولت به این شهر کاهش پیدا کرده است. کاهش بودجه های مذکور اثرات مستقیمی بر توسعه زیرساخت های شهری به خصوص حمل و نقل عمومی و قطارهای شهری دراین شهرها خواهد داشت و در بلندمدت اثرات منفی به صورت افزایش آلایندگی ها، مشکلات ترافیکی و ... بروز پیدا خواهد کرد.

در خصوص بودجه سازمان امور شهرداری ها و دهیاری ها که هزینه های عمرانی آن عموما در شهرها صورت می گیرد، شاهد ۷۱.۵ درصد رشد هستیم که در عین حال سهم شهرداری ها از درآمدهای تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده(سهم شهرداری ها و دهیاری ها از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی معاول ۱۲ در هزار به عنوان کمک) در بودجه های عمرانی ۳۶.۵ درصد و در بودجه های هزینه ای ۲۰ درصد کاهش داشته است.

بر اساس پژوهش این نهاد تحقیقاتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۵۰ میلیارد تومان رد دیون از دولت به شهرداری ها اختصاص داده شده است که این رقم در سال ۹۶ با وجود اینکه دیون دولت به شهرداری زیاد بوده و عملا مقداری از منابع شهرداری ها در این قسمت معادل صفر در نظر گرفته شده است.

بودجه دولتی در بخش توسعه حمل و نقل عمومی کاهش داشته است

در خصوص حمل و نقل عمومی که از مهمترین حوزه های شهرداری ها به حساب می آید و بسیار برای شهرداری ها هزینه بردار است، بودجه عمرانی اختصاصی دولت به طرح های توسعه و حمایت های مالی و بهبود حمل و نقل عمومی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر اعتبارات عمرانی مطالعه و احداث قطارهای حومه ای جدید نیز ۲۵ درصد کاهش داشته ولی بودجه هزینه ای دولت در خصوص یارانه بلیط حمل و نقل عمومی و بلیط قطار شهری تغییری نکرده است.

توجه دولت در افزایش اختصاص بودجه به مسائل زیست محیطی در لایحه ۹۶

دولت در بودجه ۹۵ در حدود ۱۹۷.۴ میلیارد تومان برای توسعه و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن خودرو های فرسوده در نظر گرفته بود که این بودجه در لایحه ۹۶ در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است(البته با نقش پررنگ لایحه برای خرید وسایل نقلیه برقی) که در این حوزه شاهد ۵۰ درصد افزایش بودجه هستیم. علاوه بر مورد فوق، دولت ردیف جدیدی را به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان ذیل بودجه های سازمان حفاظت از محیط زیست برای کاهش آلودگی کلان شهرها و مقابله با گردوخاک در نظر گرفته که این ردیف در سال ۹۵ منظور نشده بود که این خود نشان توجه دولت به مسائل زیست محیطی در لایحه ۹۶ است.

وضعیت بودجه ساماندهی حاشیه شهرها

ساماندهی حاشیه شهرها و بهسازی بافت های فرسوده شهرهای مذهبی نیز از جمله موارد بودجه دولت است که بر عملکرد شهرداری ها اثرگذار است. دولت در لایحه ۹۶، اعتبارات بهسازی بافت فرسوده مشهد را ۲۵ درصد و شهرهای قم و شیراز را ۵۰ درصد کاهش داده است که روند بهسازی بافت فرسوده در این شهرها را با مشکل مواجه خواهد کرد. با این حال بودجه ساماندهی حاشیه شهرها در بودجه سال آینده ۱۰ درصد افزایش دارد.

افزایش ۴۴ درصدی بودجه هزینه ای در فصل آلودگی لایحه بودجه

به طور کلی دولت در فصل مدیریت پسماند لایحه ۹۶، بودجه عمرانی را چندان تغییر نداده اما بودجه هزینه ای را در حدود ۱۶۸ درصد افزایش داده است که نشان از تقویت نیروی انسانی و ملزومات اداری در بخش مدیریت پسماند در کشور است. اما از سوی دیگر در فصل مدیریت پساب های شهری، روستایی و صنعتی بودجه ۱۳ میلیارد تومانی این بخش را صفر کرده و ردیفی با این عنوان ارائه نداده است. در فصل آلودگی نیز شاهد ۴۴ درصد افزایش بودجه هزینه ای و ۱۳ درصد افزایش بودجه عمرانی هستیم.

ازسوی دیگر دولت در لایحه ۹۶ نسبت به قانون بودجه ۹۵ در فصل توسعه خدمات شهری و روستایی و عشایری، بودجه هزینه ای را ۱۷۸ درصد افزایش و بودجه عمرانی را  در حدود ۹ درصد کاهش داده است که تغییر رویکرد دولت در توسعه خدمات شهری به سمت افزایش نیروی انسانی فعالیت های خدماتی کاملا مشهود است اما در کل بودجه این فصل در حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

نرخ عوارض شهرداری ها(عوارض نوسازی، عوارض سالیانه خودرو داخلی و وارداتی و عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه) در لایحه ۹۶ هیچ تفاوتی با بودجه ۹۵ نداشته و تغییری در این قسمت نداریم.