به گزارش «نماینده» چندی قبل در همایش سالانه بیمه و توسعه عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی از هزینه‌های سربار صنعت بیمه که تحت عنوان عوارض متعدد گرفته می‌شود لب به گلایه گشود و عنوان کرد: یکی از مشکلات صنعت بیمه عوارضی است که می‌پردازد، ۱۰ درصد عوارض وزارت بهداشت، عوارض نیروی انتظامی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۸ درصد عوارض صندوق خسارات بدنی که البته مورد آخر به نوعی در دل خود صنعت بیمه است.
همتی مجموع عوارض و مالیات‌هایی که سالانه از صنعت بیمه گرفته می‌شود را به طور میانگین ۱۴ درصد عنوان کرد و پرسید: حال سود شرکت‌های بیمه چقدر باشد خوب است؟
و سپس به پرسش خود اینگونه پاسخ داد: «سودی که در ترازنامه آمده ۳ درصد است، واقعاً خدا را خوش می‌آید؟ تازه باید شرکت‌ها مالیات بر این سود را هم بدهند».
وی در ادامه این را هم گفت که اگر بیمه ۱۴ درصد ارزان شود، قطعاً با کششی که در بازار وجود دارد می‌توان ضریب نفوذ بیمه در کشور را افزایش داد.
اگرچه صنعت بیمه مطالبات متعددی دارد، اما رئیس کل بیمه مرکزی این موضوع را به عنوان یک مطالبه عاجل در همایشی که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز مهمان و سخنران آن بود مطرح کرد.
اظهاراتی که در سخنان وزیر در همان مراسم مجالی برای بحث و حتی ارائه راهکار یافت.
چرا که وزیر اقتصاد نیز در سخنانش تصریح کرد: وضع عوارض مختلف با این هدف صورت گرفت که خسارات را کاهش داده و به صنعت بیمه کمک شود. قرار بود نقاط حادثه‌خیز رفع و بر رفتار رانندگان نظارت شود تا با کاهش تلفات، خسارات صنعت بیمه کاهش یابد.
طیب‌نیا بر این اساس خواستار ارائه گزارش هزینه کرد این وجوه به دولت شد و افزود: در غیر این صورت باید در راستای لغو این عوارض اقدام شود.
وزیر اقتصاد همچنین به فعالان صنعت بیمه این مژده را داد که در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه از پرداخت این مالیات معاف شود. وعده‌ای که سال قبل نیز در همان همایش اعلام کرده و عملی نشده بود.
اما ارائه لایحه بودجه سال ۹۶ نشان که شاید آرزوهای صنعت بیمه برای کاهش بار مالی‌اش چندان هم در دسترس نباشد.
*وضعیت عوارض بیمه‌ها در لایحه بودجه ۹۶
این گزارش حاکی است طبق لایحه بودجه سال ۹۶ شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و نیروی انتظامی قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
بر این اساس در تبصره ۱۰ بند الف لایحه بودجه تصریح شده است، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
این ماده تصریح کرده است: وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای و نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ این قانون هزینه شود و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
البته تبصره لایحه بودجه این قید را هم دارد که وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
* سهم ۳۵۰۰ میلیارد تومانی صندوق خسارات بدنی
علاوه بر این رقم مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال نیز مطابق ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای پرداخت به صندوق تامین خسارت بدنی پیش‌بینی شده است.
بر این اساس مجموعا ۶۰۰۰ میلیارد ریال از محل حق بیمه شخص ثالث تولیدی کل کشور به خزانه واریز خواهد شد که برای بهبود وضعیت جاده و راهداری و همچنین پرداختی های صندوق تامین خسارت بدنی هزینه شود.
*سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت
علاوه بر موارد فوق در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سال ۹۳ به تصویب رسید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است که اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را به عمل آورد.
بر این اساس برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی، نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت واریز می‌شود.
در این رابطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
پیش‌بینی درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه از حق بیمه شخص ثالث
بر همین اساس است که در جدول شماره ۵ درآمدهای بودجه رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث و سرنشین پیش بینی شده است.
اولیاء: به ضابطه مند شدن عوارض بیمه در بودجه سال ۹۶ امیدواریم
علی اکبراولیاء دبیر سندیکای بیمه گران در این رابطه به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه که شامل پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه های شخص ثالث به وزارت بهداشت و رقم قابل توجهی به نیروی انتظامی است اگر به طورصحیح هزینه شده و منجر به کاهش تلفات و خسارات رانندگی شود، توجیه منطقی دارد.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت مکلف بوده گزارش عملکرد خود در این باره را ۶ ماه یکبار ارائه کند و تا کنون جز در یکی دو مورد گزارشی ارائه نکرده است، افزود: بیمه گران بسیار حساس هستند که عوارض پرداختی آنان از محل حق بیمه شخص ثالث به طور درست و دقیق هزینه شود، اینکه تیم‌های امدادی به موقع در صحنه تصادفات حاضر شوند و استاندارد و کیفیت خدماتشان به مصدومان حادثه چگونه باشد تا منجر به کاهش خسارات صنعت بیمه شود، برای ما مهم است.
به گفته اولیاء وزارت راه موظف بوده است سامانه حوادث جاده ای را راه‌اندازی کند که اینکار صورت گرفته و بیمه‌گران مصر هستند وزارت بهداشت نیز به این سامانه متصل شود و اگر اینکار صورت گیرد، دقیق‌تر می توان ارزیابی کرد که اقدامات انجام شده تا چه حد موثر بوده و عوارض پرداختی در جای خود هزینه شده است یا خیر؟
رئیس سندیکای بیمه گران ادامه داد: قرار است وزرات بهداشت گزارش خود در این باره را به کمیته ایمنی راه‌ها بدهد.
اولیاء ابزار امیدواری کرد بر اساس تعاملاتی که اخیرا بین صنعت بیمه و کمیسیون اقتصادی مجلس شکل گرفته در روند بررسی لایحه بودجه ۹۶ گزارشات وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بررسی شده و در صورت لزوم اقدامات و بازنگری‌های لازم صورت گیرد.
نگاهی به آمار تصادفات از سال ۸۰
بر اساس این گزارش از سال ۸۰ تا سال ۸۳ سازمان پزشکی قانونی مرگ ۳۱۵ هزار شهروند را در تصادفات ۱۴ سال تائید کرده است. بنا به برخی گزارش‌ها آمار فوتی‌ها در سال ۹۴ نیز به ۱۶ هزار و ۷۵۰ مورد رسیده است، رقمی که در سال ۸۴ تا نزدیکی ۲۸ هزار نفر نیز پیش رفته بود و در سال جاری نیز برخی پیش بینی‌ها حاکی از تثبیت این رقم است.
به گفته برخی کارشناسان با توجه به افزایش روز افزون تعداد خودروها و سفرها شاید در حال حاضر کاهش بیشتر آمار تلفات از رقم فوق کمی دور از انتظار باشد.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید چالش شرکت‌های بیمه با دو نهادی که به آنها بابت کاهش خسارات جانی و مالی عوارض می‌پردازند به کجا خواهد رسید.
تعویق وعده حذف مالیات ارزش افزوده برای دومین سال
حذف مالیات ارزش افزوده بیمه نیر وعده دیگر بود که وزیر اقتصاد برای دومین سال پیاپی به فعالان صنعت بیمه داد و لایحه بودجه سال آینده تعویق یک سال دیگر برای تحقق این وعده را اعلام کرد.
چرا که براساس بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۹۶ کل کشور اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ تا پایان سال ۹۶ تمدید شده است.
قانون آزمایشی ۵ ساله مالیات بر ارزش افزوده طی ۳ سال اخیر تمدید شده است و هنوز هم خبری از تصویب قانون دائمی نیست.
**
بر اساس این گزارش تکرار عوارض متعدد صنعت بیمه در لایحه بودجه ۹۶ حاکی از تداوم چالش بیمه‌ها با هزینه‌هایی است که رئیس کل بیمه مرکزی از آن تحت عنوان هزینه ۱۴ درصدی صنعت در برابر سود تنها ۳ درصدی درج شده در تراز نامه‌ها یاد می‌کند.
شاید بر همین اساس است که بیمه‌گران اخیرا در بیمه مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی نشست گذاشتند و از تشکیل کمیته مشترک برای حل مشکلاتشان خبر دادند.
اکنون باید دید صنعتی که بار ریسک فعالیت‌های اقتصاد و پرداخت خساراتش را بر دوش می‌کشد، تا چه حد قادر است مجلس را در روند بررسی بودجه سال ۹۶ برای کاهش مشکلاتش متقاعد کند.