هفته نامه «نماینده»؛ مالک شریعتی نیاسر*/ باوجود آنکه وزیر نفت بسیار علاقه‌مند است حفظ سهم ایران در میزان تولید نفت خام را ـ که در اجلاس اخیر اوپک به دست آمد ـ به‌عنوان برجام نفتی جا زده و آن را از افتخارات دولت یازدهم قلمداد نماید، باید گفت برجام نفتی نه در وین که در پاریس و نه به‌نفع ایران که کاملاً برخلاف مصالح ملی ما منعقد شد.
بررسی اینکه چرا نتیجه مذاکرات اوپک در وین هیچ شباهتی به برجام ندارد مجالی دیگر می‌طلبد اما در حد اشاره‌ای کوتاه می‌توان گفت آنچه در وین به‌دست آمد نه به دلیل کوتاه آمدن از حقوق مسلم ایران شبیه آنچه در مذاکرات هسته‌ای رقم خورد (کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، بتن‌ریزی قلب راکتور اراک و کاهش تعداد سانتریفیوژهای فعال) بود که بالعکس ایران ثمره حدود یک‌سال استقامت و ایستادگی بر موضع برحق خود در نپیوستن به طرحهایی همچون فریز یا کاهش تولید را به‌دست آورد و لذا فرمول برجام ادعایی وزیر نفت صدوهشتاد درجه مغایر با برجام هسته‌ای است به‌طوری‌که وب‌سایت «شانا» وابسته به روابط‌عمومی وزارت نفت هم تیتر «پیروزی ایران در اوپک؛ ثمره مقاومت و ایستادگی» را برای این خبر برگزید.
برجام نفتی
اما درست در روزهایی که آمریکایی‌ها تشت رسوایی برجام هسته‌ای را از بام آرزوهای غرب‌گرایان وطنی بر زمین انداخته‌اند، لایحه‌ای ـ که به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط‌زیست از طرف دولت و بدون سروصدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ـ در حال رسیدگی در شورای محترم نگهبان است.
این توافقنامه اردیبهشت ماه سال جاری به امضای نمایندگان 171 کشور از متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیم (COP21) در فرانسه از جمله خانم «معصومه ابتکار» رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایران رسید و لذا به توافقنامه پاریس مشهور شد.
چرا توافقنامه پاریس «برجام نفتی» است و ابهامات جدّی آن چیست؟
همه می‌دانیم که ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست جهان را داراست و لذا تولید صیانتی و استفاده صحیح از این منابع، موتور محرک اقتصاد ملی ماست به‌طوری‌که برخی از کارشناسان اقتصاد انرژی کشور معتقدند در حال حاضر سهم انرژی‌های فسیلی در اقتصاد ملی ما در مرز 85 درصد قرار دارد. بنابراین هرگونه محدود کردن کشور در استفاده از این منابع به‌معنای آسیب‌زدن به اقتصاد ایران خواهد بود؛ به همین دلیل هم بود که یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین تحریم‌هایی که غربی‌ها خصوصاً آمریکا به‌بهانه پرونده هسته‌ای علیه کشورمان اعمال نمودند، تحریم نفتی بود.
برگزارکنندگان نشست پاریس اعتقاد دارند که تغییرات اقلیمی نامناسب در جهان، ازدیاد آلاینده‌های محیط‌زیست، افزایش گرمای زمین و در نتیجه کاهش یخ‌های قطبی به‌دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و خصوصاً دی‌اکسید کربن حاصل از مصرف منابع فسیلی مانند: «نفت، گاز و زغال‌سنگ» است و لذا باید مصرف سوخت‌های فسیلی محدود و با متخلفان برخورد شود.
اما چند ابهام جدّی در این زمینه مطرح است:
- برخی دانشمندان و محققان مطرح در جهان فرضیه نقش اصلی دی‌اکسید کربن را در این پدیده مخرب رد کرده‌اند که هژمونی رسانه‌ای مانع شنیده شدن صدای آنها شده است. آنها سهم انتشار صنعتی این گاز را چیزی در حدود 2 درصد از کل گازهای مخرب جو زمین می‌دانند.
- عمده کشورهای پیگیر تثبیت این توافقنامه کشورهایی هستند که خود مصرف‌کننده عمده سوخت‌های فسیلی هستند و در یک تقسیم از منظر عرضه و تقاضای انرژی، کشورهای مؤثر در آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) یعنی سمت مصرف‌کنندگان هستند که برخلاف کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) به‌دنبال اجرای چنین قانونی هستند. نتیجه قهری اجرایی شدن این قانون چنین خواهد شد که کشورهای تولید و صادرکننده نفت که عمدتاً فناوری‌های قدیمی‌تر در استفاده از سوخت‌های فسیلی دارند طبیعتاً گاز دی‌اکسید کربن بیشتری تولید کرده و لذا برای پرهیز از پرداخت جرائم آینده مجبور خواهند شد اکثر برداشت از منابع فسیلی خود را به‌صورت خام و با قیمت پایین به کشورهای صنعتی صادر کنند و از آن طرف محصولات نهایی باکیفیت و البته گران‌قیمت آنها را خریداری نمایند یا اینکه مجبور خواهند شد با هزینه‌های گزاف فناوری‌های نوین تولید انرژی (تجدیدپذیر یا هسته‌ای) را بدون دخالت در کسب دانش فنی وارد نموده و دلارهای حاصل از فروش نفت و گاز را دوباره به ایشان بازگردانند.
جالب آن است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در همین زمینه اعلام داشته است به دلیل اولویت‌دار بودن فسیلی مترصد آن است که در اولین فرصت از پیمان پاریس خارج شود؛ تصمیمی که با واکنش منفی کشورهای اروپایی و دبیرکل سازمان ملل متحد مواجه شده است.
- بدون تردید خطرات آلودگی‌های صنعت هسته‌ای برای زندگی انسان به‌مراتب بیشتر از آلودگی‌های فسیلی است و هر ساله گروه‌های غیردولتی زیادی در سراسر جهان علیه این آلودگی‌ها تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند؛ خاصه اینکه کشورهای صنعتی و هسته‌ای ـ که عمدتاً همان کشورهای سلطه‌گر و پرمصرف انرژی هستند ـ ضایعات هسته‌ای خود را برای دفن به کشورهای ضعیف تحت سلطه خود برده و از محیط زندگی شهروندان خود دور نگاه می‌دارند. سؤال این است چرا تاکنون کشورهای جهان به این صورت اجماعی دور هم جمع نشده و کنوانسیون سفت و سختی جهت وضع جرائم شدید برای تولیدکنندگان زباله‌های خطرناک هسته‌ای امضا نشده است؟ دو اقدام ضعیف در این زمینه انجام شده است، کنوانسیون 1972م. لندن و معاهده 1989م. باسل که اولی تنها ریختن زباله‌های اتمی در آب‌های آزاد را منع کرده و دومی نقل‌وانتقال زباله‌های خطرناک به سایر کشورها را تابع مقرراتی ضعیف و بدون ضمانت اجرایی نموده است که البته آمریکا همچون پیمان کیوتو از امضای آن سر باز زده است.
- تجربه پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی ـ خصوصاً آن دسته از آنها نظیر (NPT) که به ابتکار قدرت‌های جهانی ایجاد شده است ـ برای ملت ایران تجربه تلخی بوده است و عمدتاً مانع پیشرفت ما بوده است تا اینکه بخواهد برای ارتقای دانش و فناوری صنعتی کشور عامل تسریع و کمک کننده باشد. با فرض اینکه صددرصد ادعاها درباره سهم دی‌اکسید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی قابل پذیرش باشد، آیا ایران اسلامی برای عمل به تعهد انسانی و اسلامی‌اش نسبت به حفظ حقوق انسان‌ها در برابر آلودگی‌های محیط‌زیستی ـ که ابتدا برای مردم خودش ضرررسان است ـ نیازمند آن است که دیگران بر او چیزی تحمیل کنند؟ آیا نمی‌توان قوانین داخلی را آن‌چنان تصویب کرد تا براساس شرایط بومی و نیازهای داخلی و نیز خط سیر پیشرفت فناوری‌های جایگزین در کشور بتوان بدون دخالت خارجی به حفظ محیط‌زیست اقدام نمود؟
خلاصه اینکه تصویب و اجرایی شدن معاهده پاریس عملاً نحوه استفاده از منابع نفت و گاز کشور را که از فرصت‌های بزرگ توسعه اقتصادی ایران است، تابع مقرراتی نامشخص خواهد کرد که بعدها براساس این امضای غیرضروری دست و پای ملل ایران را همچون برجام خواهد بست.
*کارشناس سیستم‌های انرژی