در هفتۀ گذشته، سوژۀ احضار و صدور حکم جلب یک عضو فراکسیون امید توانست یک‌تنه به مصاف مسئلۀ مهمی همچون کشته شدن جمع زیادی از هموطنانمان در حادثۀ تصادف دو قطار از زائران امام رضا(ع) برود؛ امتناع «محمود صادقی» از اجرای حکم جلب قانونی‌اش و حاشیه‌هایی که دعوت به تجمع مقابل منزلش ایجاد کرد، باعث شد این منتخب هفدهم مردم تهران به‌جز شبکه اجتماعی توئیتر، در فضای حقیقی نیز کمی شهرت پیدا کند.
این عضو شاخص فراکسیون امید درحالی‌که حکم جلب خود را غیرقانونی شمرده و حتی قاضی صادرکنندۀ حکم جلب را به گرفتن حکم تعلیق از کار تهدید کرده بود، روز سه‌شنبه در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و پس از تفهیم اتهام و ادای توضیحات، بعد از صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد و به خانه بازگشت.
صادقی بارها برای اثبات بی‌گناهی خود به قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مصوب سال ۹۱ استناد کرده و در آخرین مصاحبه نیز بعد از خروج از دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بیان جزئیات توضیحات ارائه‌شده به بازپرس پرونده، اظهار داشته است: «قرار شد درصورتی‌که دادسرا این توضیحات را کافی تشخیص ندهد و قصد پیگیری داشته باشند، از طریق هیئت‌رئیسۀ مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس اقدام کند و درصورتی‌که هیئت نظارت تشخیص داد اظهارات بنده خارج از حیطه نمایندگی بوده، طبق قانون موضوع را به بنده اعلام کنند تا در دادسرا حضور پیدا کنم.»
اما آیا قانونی که این دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس از آن دم می‌زند، چنین صلاحیت‌هایی دارد؟ پاسخ به این سؤال با خواندن متن ۳ صفحه‌ای این قانون ـ حتی برای کسی که سطح ناچیزی از سواد ـ قابل دستیابی است.
با عبور از مادۀ یک که ترکیب اعضای هیئت را مشخص نموده است، مادۀ ۲ صلاحیت ورود این هیئت را تنها در رسیدگی به گزارش‌هایی می‌داند که توسط افراد یا هیئت‌رئیسۀ مجلس به این هیئت رسیده باشد؛ پیش از این «مسعود پزشکیان» رئیس این هیئت نیز به «نماینده» گفته بود: «تنها اگر شکایت یا اعتراضی از یک نماینده مطرح شود، هیئت رسیدگی می‌کند که آیا آن نماینده در چارچوب وظیفه‌اش کار را کرده است یا نه.» لذا شکایتی که از یک نمایندۀ مجلس در هر نهاد قضایی صورت بگیرد، به موجب این قانون تکلیفی برعهدۀ آن نهاد برای ارجاع گزارش به این هیئت ایجاد نکرده است.
نکتۀ مهم دیگر اینکه تبصره‌ای از ماده ۲ این قانون، تعقیب کیفری نماینده در قوۀ قضائیه را مانع رسیدگی هیئت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی ندانسته است؛ اگر از سوی دیگر به این تبصره بنگریم، این تبصره رسیدگی مستقل به یک شکایت از نمایندۀ مجلس را کاملاً به رسمیت شناخته است و نه‌تنها محدودیتی برای نهادهای قضایی قائل نشده است، بلکه در تبصرۀ بعدی تصریح می‌کند که این «هیئت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.»
مواد ۳ و ۴ این قانون برخی مواد خلاف شئون نمایندگی را توصیف کرده و مادۀ ۵ تا ۸ و ۱۰ تا ۱۲ نیز پس از بیان کیفیت رسیدگی هیئت، به بیان انواع مجازات‌ها وارد شده است. شبهه‌برانگیزترین مادۀ این قانون که مورد استناد «محمود صادقی» قرار گرفته، تبصره‌های مادۀ ۹ قانون است. گفتنی است اصل این ماده دقیقاً مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی تنظیم شده است که در ادامه به بررسی شبهات پیرامون تبصره‌های این ماده می‌پردازیم.
صادقی در توضیح علت غیرقانونی خواندن حکم جلب خود پس از بیان اصل ۸۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه «نمی‌توان نمایندگان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود» به تبصرۀ ۱ ماده ۹ این قانون استناد می‌کند که در آن تصریح شده است: «تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتادوششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیئت است.»
طبق مستندات منتشر شده از نامه‌نگاری‌های صورت گرفته بین مجلس و شورای نگهبان، این تبصره‌ها هیچ‌گاه به رؤیت و تأیید شورای نگهبان نرسیده و بدون عبور از این فیلتر ابلاغ و اجرا شده است. البته مرور اخبار اواخر سال‌های ۹۰ که این طرح در حال تبدیل شدن به قانون و طی مسیر بود نشان می‌دهد رئیس‌جمهور وقت نیز اعتراضاتی به ایجاد تبعیض بین نمایندگان مجلس و آحاد مردم داشته که نهایتاً با اصلاحات اصل این ماده در مجلس و ارائۀ نظرات تفسیری شورای نگهبان، مشکل برطرف شده و «محمود احمدی‌نژاد» تن به ابلاغ این قانون می‌دهد.
حال که به بهانۀ حاشیه‌سازی‌های «محمود صادقی» این ابهامات پیرامون تبصره‌های مادۀ ۹ به وجود آمده است، مشخص نیست عمد یا سهو صورت‌گرفته در عدم ارائۀ تبصره‌ها به شورای نگهبان، سرنوشت این قانون را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد یا نه؛ اما نکتۀ مهم‌تر اینجاست که شکایات صورت گرفته از این عضو فراکسیون امید در دادسرای فرهنگ و رسانه، بر اساس هیچ‌یک از مواد این قانون امکان طرح در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نماینده‌ها نخواهد یافت.
یقیناً نمایندگان سابق مجلس ـ از جمله علیرضا زاکانی، احمد توکلی و حمید رسایی ـ که هم در مراحل تصویب این قانون در مجلس هشتم حضور داشتند، هم برای نخستین بار در مجلس نهم اجرای این قانون را تجربه کرده‌اند و از طرفی بارها مورد شکایت قرار گرفته‌اند، در صورت وجود دست‌آویزی در این قانون، از ظرفیت آن بهره می‌گرفتند؛ همین که نامبرده‌ها در دادسراهای قوه قضائیه حضور می‌یافتند گواه این است که نگارندگان طرح و تصویب‌کنندگان آن هیچ امکانی برای بهره‌گیری از آن متصور نبودند، چه برسد به نماینده‌ای که تنها ۶ ماه است حضور بر صندلی سبز بهارستان را تجربه می‌کند.