هفته نامه «نماینده»؛ حسینعلی شهریاری*/ اگر بخواهیم نگاهی واقع‌بینانه به پدیده حقوق‌های نجومی داشته باشیم در واقع باید اشاره به این داشته باشیم که ریشه حقوق‌های نامتعارف در زیاده‌طلبی انسان‌هاست. هر کسی در هر مسئولیتی که قرار می‌گیرد تلاش می‌کند تا بتواند درآمد بیشتری داشته باشد.
متأسفانه در بسیاری از موارد فعلی که شاهد بروز مشکلات هستیم، مشکل اصلی در واگذاری اختیارات برای تدوین ضوابط و قانونگذاری بوده است که به هیئت امنای دستگاه‌ها داده شده است. در این هیئت‌امناها نیز افرادی می‌نشینند و برای میزان منابع مالی، حقوق و مزایا تصمیم می‌گیرند و پرداخت می‌کنند.
بخشی از بروز این‌گونه مشکلات به ضعف در قانون برمی گردد و قسمتی نیز متاثر از ضعف دستگاه‌های نظارتی است. از سوی دیگر نیز شاهد زیاده‌خواهی افرادی هستیم که به دنبال درآمد قابل توجه هستند.
ضمن تقویت قوانین موجود و ایجاد نظارت کافی، باید برای اصلاح این روحیه زیاده‌خواهی در افراد جامعه نیز بکوشیم.
متاسفانه امروزه در جامعه ما، مردم وضعیت معیشتی بسیار بدی دارند. فقر به صورت جدی در کشور، خصوصاً در مناطق محروم حاکم است؛ و انصاف نیست که در چنین کشوری یک فرد ماهیانه برای خود ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون حقوق تعیین نماید یا برخی افراد با سوء استفاده از اختیاراتی که دارد، از وام های ۴۰۰-۵۰۰ میلیونی بدون سود استفاده نماید.
در صورت وقوع و ثبت چنین مواردی باید فوراً برای شناخت خلأهای قانونی و ضوابط اقدام کرده و آنها را اصلاح نمود، سپس باید نظارت‌های بعدی تشدید شود و در نهایت نیز بایستی با ورود قضایی و انتظامی به این موضوع، با اشخاصی که زیاده‌خواهی نموده‌اند برخورد قاطع صورت بگیرد.
البته مردم ایران بسیار شریف و نجیب هستند، اما در چنین شرایطی اگر یک فرد عادی در جامعه ببیند که افرادی با تنها چند ساعت پشت میز نشینی ماهیانه چندصد میلیون درآمد کسب می‌کنند، اما از سوی دیگر افرادی با سه شیفت کار کردن نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند، باعث طغیان در جامعه و بروز اعتراضات جدی می‌شود.
در نخستین روزهای طرح بحث حقوق‌های نجومی، برخی توجیهات مطرح می‌شد. از جمله اینکه اعتقادی وجود داشت مبنی بر اینکه این نجومی‌بگیران که حقوق‌های کلان دریافت می‌کردند، پیش از این در بخش خصوصی فعال بودند و چند برابر دریافتی داشتند، لذا چون فداکاری کرده و وارد بخش دولتی شده‌اند باید چنین حقوقی بگیرند.
در پاسخ به این موضوع باید گفت امروز حدود ۳۸ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، اگر بعد از گذشت این چند دهه نتوانسته باشیم تعداد قابل توجهی مدیر تربیت کنیم نشان از ضعف ما در این حوزه دارد. اگر امروز ناچار هستیم از برخی مدیران که چندین دهه فعالیت کرده‌اند استفاده کنیم یعنی ضعف مدیریتی وجود دارد.
اگر فردی در بخش خصوصی یک مدیر فعال بوده و می‌تواند تولید داشته باشد و ایجاد اشتغال نماید، برود در همان بخش فعالیت نماید و نباید مانعش بشویم؛ اما اینکه صرفاً به دلیل این ادعا که فرد در بخش خصوصی بوده و می‌توانسته ماهی ۵۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد به اجبار به بخش دولتی بیاوریمش تا با ماهی ۵ میلیون تومان کار کند بازدهی نخواهد داشت؛ ما هم نباید از چنین افرادی استفاده کنیم.
البته ناگفته نماند که این مسئله به دیدگاه دولت مردان ما نیز بستگی دارد، بدین معنا که دیدگاه رئیس‌جمهور که می‌خواهد وزیر معرفی کند و دیدگاه مجلسی که به این وزرا رای می‌دهد بستگی دارد که چه نوع مدیرانی را شایسته گماشتن در مسئولیت‌های جمهوری اسلامی می‌داند.
بهر حال راهکاری که فعلاً باید برای این موضوع در پیش گرفت این است که طوری برنامه‌ریزی کلان شود که از نگرانی در جامعه بکاهد؛ از سوی دیگر نیز بایستی زمینه‌های زیاده‌خواهی در برخی افراد را از بین ببریم.
این را از یاد نبریم که این همه نیروی نخبه و فرهیخته در کشور داریم و باید از ظرفیت همه استفاده نماییم.
در خصوص این مسئله نیز که گفته می‌شد این پرداخت‌ها قانونی بوده و هیئت مدیره طبق قانون خودشان پرداخت می‌کرده نیز باید گفت تنها مشکل ضعف نظارت و قانون است. متأسفانه با اختیاراتی که در آیین‌نامه‌ها داده شده به این سادگی برخی توانسته‌اند پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی داشته باشند.
*نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون بهداشت مجلس