به گزارش هفته نامه «نماینده»، «حسینعلی امیری» چند روز قبل، از تحویل نامه‌ای به رئیس مجلس برای حضور «حسن روحانی» در جلسۀ علنی ۱۴ آذرماه برای تقدیم لایحۀ بودجه سالانۀ کل کشور به مجلس خبر داد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه سقف بودجه در هیئت دولت تعیین شده است، اظهار داشت: «از آنجا که طبق قانون لایحه بودجه سال آینده باید تا ۱۵ آذر به مجلس ارائه شود با تأکیدات رئیس‌جمهور این لایحه در فرصت قانونی تقدیم مجلس می‌شود.» تقدیم به‌موقع لایحۀ بودجه سال ۹۶ در حالی است که سال گذشته دولت لایحۀ بودجه را با تأخیر چند هفته‌ای به مجلس رساند.
با تقدیم این لایحه به مجلس، بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های مورد نیاز بودجه کل کشور توسط نمایندگان و کارشناسان آغاز خواهد شد. «میزان وابستگی به نفت»، «توجه به اقتصاد مقاومتی»، «تورم‌زا بودن» و «سهم بودجۀ جاری» جزء مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که حتماً دربارۀ آن از رسانه‌ها و رادیوتلویزیون صحبت‌های زیادی مطرح خواهد شد.
هر چند «حسینعلی امیری» در مصاحبه‌اش گفته بود «به تناسب نیازهای واقعی دستگاه‌ها، بودجه به آنها تخصیص داده شد.» اما به‌زودی معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تکاپو برای رایزنی با نمایندگان برای افزایش بودجه‌هایشان را آغاز خواهند نمود.
روند این جنس رایزنی‌ها، هم‌اکنون در خصوص لایحۀ برنامۀ ششم توسعه نیز در حال انجام است. در این راستا کارکنان امور مجلس برخی نهادها برگه‌های حاوی پیشنهادهایشان که آمادۀ امضا از طرف نمایندگان است نزد آنها می‌برند تا این روند، نه از مسیر آن وزارتخانه، بلکه به‌عنوان پیشنهادی از طرف نمایندگان مجلس مطرح شود.
این روند به این دلیل از جانب وزارتخانه‌ها پیگیری می‌شود که دولت و سازمان برنامه‌وبودجه در تدوین این لایحه توجه چندانی به مطالبات وزرا و مدیران دستگاه‌ها نمی‌کنند.
نکتۀ دیگری که مشخص نیست دولت چه تدبیری برای آن اندیشیده است اینکه دولت چگونه لایحه را قبل از تصویب برنامۀ ششم در مجلس تدوین کرده است! بارها نمایندگان مجلس و کارشناسان بر ضرورت تصویب برنامۀ ششم قبل از تصویب لایحۀ بودجه سخن گفته‌اند. مبنای این استدلال این است که بودجۀ سالانه باید برشی از برنامۀ پنج‌ساله باشد تا بتواند اهداف آن را محقق نماید.
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌ازاین در خصوص چگونگی تقدم و تأخر بررسی لوایح به هفته‌نامه «نماینده» گفته بود: «قاعدتاً ابتدا باید برنامه ششم تصویب شود. روال همیشگی همین است و آخرین چیزی که تصمیم‌گیری می‌شود باید بودجه سالانه باشد.»
نمایندۀ مردم کرمان توضیح داد: «برنامه توسعه یک برنامه ۵ ساله و بودجه یک برنامه یک‌ساله است. وقتی می‌خواهیم بودجه را ببندیم باید شاخص‌ها و مؤلفه‌های برنامه توسعه را ببینیم و بر اساس آن اقدام کنیم. پس حتماً تقدم با بسته شدن برنامه توسعه است و پس از آن باید بودجه تصویب شود.»
با توجه به اینکه برنامۀ ششم توسعه امروز در کمیسیون تلفیق مجلس در حال چکش‌کاری است و به‌زودی به صحن مجلس می‌رسد پیش‌بینی می‌شود که مشکلی در تقدم و تأخر این تصویب پیش نخواهد آمد؛ اما به نظر می‌رسد همان‌گونه که بار تدوین برنامۀ ششم توسعه بر عهدۀ نمایندگان مجلس بود، این بار نیز پس از تصویب این برنامه در مجلس، نمایندگان باید تغییرات زیادی در لایحۀ بودجه سال آینده اعمال کنند تا بتوانند آن را به برشی از لایحۀ برنامۀ پنج‌ساله تبدیل نمایند.