به گزارش «نماینده» حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه  در رابطه با نقش احزاب در هدایت دولت‌ها به سمت تحقق مطالبات مردم، اظهار داشت: متاسفانه قانون فعلی احزاب آن طور که باید و شاید به تشکل‌های سیاسی اجازه نظارت و تاثیر بر دولت‌ها در جهت تحقق مطالبات مردم نمی‌دهد.

عضو حزب موتلفه با اشاره به اینکه موضع‌گیری‌ها و نقدهای شخصیت‌های سیاسی کشور نسبت به عملکرد دولت‌ها تنها از طریق رسانه‌ها منعکس می‌شود، گفت: با این شرایط احزاب ما نمی‌توانند تاثیر به سزایی در کنترل و هدایت دولت‌ها داشته باشند.

این فعال اصولگرا ادامه داد: اگر قرار بر این است که احزاب اهداف جدی و مشخصی در کنترل و هدایت دولت‌ها داشته باشند، قانون باید جایگاه جدیدی را برای آنان بر اساس اصل هشتم قانون اساسی که لزوم نظارت همگانی است فراهم کند.

ترقی با بیان اینکه از طریق تعریف این قانون، احزاب می‌توانند مانع انحراف دولت‌ها از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان نظام شوند، تصریح کرد: با شرایط فعلی نمی‌توان چنین انتظاری را از احزاب داشت.

عضو حزب موتلفه با بیان اینکه احزاب ما در حال حاضر و در نقد عملکرد دولت تنها می‌توانند اظهارنظر رسانه‌ای کنند، اظهار داشت: البته اگر دامنه اظهارنظر شخصیت‌های حزبی درباره عملکرد دولت‌ در رسانه‌ها وسیع باشد، تاثیرگذار است.

وی خاطر نشان کرد: با اصلاح قانون احزاب، می‌توان جایگاه تشکل‌های سیاسی را به عنوان قدرت تشکیلاتی مردمی در نظارت همگانی بر عملکرد دولت‌ها تقویت کرد.