«نماینده»؛ ولی داداشی*/ به‌عنوان نمایندۀ مردم در مجلس تأسف خودم را نسبت به فساد اقتصادی صورت گرفته در صندوق ذخیرۀ فرهنگیان ابراز می‌دارم و معتقدم باید پیگیری‌های لازم انجام شود تا تمامی ابعاد اختلاسی که صورت گرفته است، هم برای دولتمردان و هم برای نمایندگان مجلس مشخص شود. دستگاه قضائی نیز باید تا رسیدن به نتیجۀ نهایی و مجازات خاطیان از قانون پیگیر این پروندۀ مهم باشد.
باتوجه به اینکه نمایندگان مردم خواستار پیگیری ماجرای اختلاس هستند و براساس دستور ویژه‌ای که رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی به این اختلاس صادر نموده‌اند، دستگاه قضائی نیز به‌دنبال مختومه کردن هرچه سریع‌تر این پرونده شده‌اند. براساس همین مطالبات از جانب افکارعمومی است که تا کنون افرادی در این رابطه بازداشت شده‌اند و نیروهای دستگاه قضا با قید فوریت در حال بررسی موضوع هستند.
دادرسی یک کار فنی و تخصصی است و آیین دادرسی در پرونده‌های قضائی نیز روال مربوط به خودش را دارد و تا ابعاد موضوع واضح نشود، نمی‌توان دربارۀ نتیجۀ اقدامات صورت گرفته، قضاوت نمود. مسلماً کارها درخصوص این پرونده باید خارج از نوبت رسیدگی شود و نباید به روال اداری مرسوم بسنده کرد، ضمن اینکه درخواست نمایندگان نیز همین تسریع در رسیدگی است؛ اما در کنار سرعت در پیگیری، پیش رفتن فنی و تخصصی امور نیز جزو ضروریات است.
اگر به‌دلیل مطالبۀ عمومی، قرار باشد کارها به‌صورت غیرتخصصی پیش برود، یقیناً هیچ‌کس راضی به تضییع حق افراد، حتی متهمین پرونده نیست. قوۀ قضائیه باید تمام ابعاد عدالت قضائی را در نظر بگیرد. آن‌گونه که تا کنون مطرح شده است، موضوع سوء استفادۀ مالی به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد که قرار بوده پروژه‌ای اجرا شود و زمینی به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان خریداری شده و تصمیم بر این بوده که در آن محل یک مجتمع تجاری ساخته شود.
سال ۹۲ همین زمین از سوی کارشناسان به رقم ۸۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شده و شخصی که از افراد متنفذ آن دوران بوده است، معترض این قیمت‌گذاری می‌شود. سپس در کارشناسی مجدد تقریباً رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای این زمین معین می‌شود و در نهایت نیز همین رقم تأیید می‌گردد. این مبلغ در قیمت‌گذاری‌های بعدی و معاملاتی که صورت گرفته، به ۸ هزار میلیارد تومان نیز رسیده است که با همین رقم مورد معامله قرار می‌گیرد. در نهایت نیز این شخص زمین را در ضمانت وزارت نفت قرار می‌دهد، در صورتی که هیچ پولی را بابت زمین پرداخت نکرده است.
تصمیم‌گیری دربارۀ اینکه در کدام مرحله یا مقطع تخلف صورت گرفته است برعهدۀ کارشناسان سازمان بازرسی و دستگاه قضائی است و باید تا روشن شدن جزئیات این پرونده صبر نمود. سیستم اداری ما دچار بیماری شدید است که باید درمان شود. تا نظام اداری ما در کشور اصلاح نشود و یک قانون کامل، جامع و مانعی نداشته باشیم این روند ادامه خواهد داشت. برای بستن منافذ ورود و خروج افراد فاسد، باید مجلس و دولت برای تدوین یک قانون با ویژگی‌های فوق‌الاشاره وارد شوند.
مجریان قانون باید به دقت بر اجرای قانون مواظبت داشته باشند، من و همکارانم در مجلس با همراهی سایر دستگاه‌های نظارتی نیز باید به‌عنوان اهرم‌های نظارت بر اجرای قوانین کارمان را به درستی انجام بدهیم تا خارج از قانون هیچ کاری انجام نشود. به‌هرحال ما در برخی موضوعات دچار کسری قوانین هستیم، اما باید مراقبت شود که طبق مر قوانین موجود اجرا شود؛ زیرا همین قوانین اگر درست اجرا شوند دیگر شاهد سوء‌استفاده‌های کلان نخواهیم بود. افکارعمومی باید در اثر اجرای درست قوانین و نظارت صحیح، نسبت به مسائل مالی دولت و سازمان‌های مختلف، امنیت روانی داشته باشند.
*نمایندۀ آستارا و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس