هفته نامه «نماینده»/اصلاح‌طلبان پس از به‌دست آوردن بخشی از کرسی‌های نمایندگی مجلس در انتخابات سال ۹۴، مدت زمان زیادی است که تکاپوهای انتخاباتی خود برای کسب اکثریت در صندلی‌های شورای شهر را نیز آغاز نموده‌اند.
طبق قانون، نظارت بر برگزاری تمامی انتخابات‌ها در کشور برعهدۀ شورای نگهبان است، جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که نظارت بر روند اجرای آن برعهدۀ مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
* صفر تا صد نظارت، در اختیار نمایندگان
براین اساس، اجرای نظارت درست و دقیق در مراحل شش‌گانۀ انتخابات (نام‌نویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات، برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و تأیید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) برعهده هیئت‌های نظارت است که باید مراقبت کنند که در تمامی مراحل، انتخابات راه قانونی و درست خود را بپیماید.
رأس این هیئت نظارت که زیرشاخه‌های آن در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها حضور دارد، هیئتی ۵نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که انتخاب آنان در جلسۀ علنی روز ۱۲ آبان‌ماه مجلس صورت گرفت.
«محمدجواد کولیوند»، «محمد محمودی‌شاه‌نشین» و «قاسم میرزایی‌نکو» از کمیسیون شوراها و از کمیسیون اصل ۹۰ نیز «بهرام پارسایی» و «فرهاد تجری» توانستند رأی مجلس را کسب نمایند تا این هیئت ۵نفره در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان اولین دستور کار، از مجامع نمایندگان هر استان ۳نفر را برای عضویت در هیئت عالی نظارت بر استان‌ها، برگزینند.
* خوشحالی امیدی‌ها از کسب اکثریت
ترکیب این گروه ۵نفره و انتخاب لیست پیشنهادی فراکسیون امید در مجلس، خوشحالی مفرطی را برای اعضای آن به‌دنبال داشته است. پس از «محمدرضا عارف» که این پیروزی در انتخاب نامزدهایشان را حاکی از طی روندی روبه‌جلو و انسجام بیشتر فراکسیون امید دانسته بود، سایر اعضا نیز اظهارات مشابهی داشتند. از جمله «محمود صادقی» که گفته است: «انتخابات شوراها برای فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان اهمیت ویژه‌ای دارد، برای این منظور نیز برنامه‌ریزی‌های منسجمی صورت گرفت تا ماجرای سال ۹۲، بار دیگر تکرار نشود.»
* امیدواری «امید» به خنثی کردن ردصلاحیت‌ها
این نمایندۀ مردم تهران در ادامه به اهداف این فراکسیون از برنامه‌ریزی‌های منسجم برای کسب اکثریت در این هیئت خبر داد. صادقی گفت: «با ترکیبی که وجود دارد، قطعاً افراد سرشناس از جناح اصلاح‌طلب، بدون دغدغۀ ردصلاحیت می‌توانند وارد انتخابات این شوراهای شهر شوند.»
«بهرام پارسایی» دیگر عضو هیئت‌رئیسۀ فراکسیون امید نیز در این خصوص اظهار داشت: «اگر افرادی بدون مدارک قانونی و بدون استناد به استعلامات مراجع قانونی و سلیقه‌ای افرادی را ردصلاحیت می‌کردند، این دور نهایت تلاش ما این خواهد بود که مر قانون کامل اجرا شود.»
* نابودی نظارت، با دخیل کردن گرایشات سیاسی
اظهارات این افراد و سایر اصلاح‌طلبان داخل و بیرون مجلس در واقع نشان‌دهندۀ برنامۀ جدّی آنها برای وارد کردن هم‌فکرانشان به شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور است. شوراهایی که در واقع برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی با توجه به مقتضیات محلی تعبیه شده است و مردم خاطرۀ خوبی از سیاسی شدن کار آن ندارند. در همین خصوص، «امیر خجسته» رئیس سابق کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «نماینده»، دخیل کردن گرایش‌های سیاسی افراد عضو این هیئت در وظیفۀ کاری‌شان را به‌معنای نابود کردن این جایگاه نظارتی دانست.
این نمایندۀ مردم همدان معتقد است: «این افراد باید براساس نظرات و استعلام‌های چهارگانه، در خصوص صلاحیت افراد تصمیم بگیرند و نباید نظرات سیاسی‌شان را دخالت بدهند.»
خجسته با اشاره به اینکه «آنچه واقعیت و حق و عدالت است باید در تشخیص صلاحیت‌ها عملی شود»، گفت: «این هیئت نظارت، محل تسویه حساب، بحث‌های سیاسی و اتفاقات گروهی و جناحی نیست.»
*مسئولیت نظارتی فراجناحی و ملی
«فرهاد تجری» یکی از منتخبان مجلس برای عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاست. وی در گفت‌وگو با «نماینده» تصریح کرد: «با قرار گرفتن در این جایگاه که به‌عنوان امین مردم محسوب می‌شود، باید فارغ از گرایشات سیاسی افراد نسبت به موضوع مهم انتخابات نگریسته شود.»
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه «این یک جایگاه قضاوت و حکمیت نسبت به افراد است و انگیزه‌های سیاسی کارساز و اثرگذار نیست.» خاطرنشان کرد: «ما اکنون در قالب گروهی ۵ نفره قرار گرفته‌ایم که هر کدام یک نگاه سیاسی داریم؛ اما با توجه به اینکه مسئولیت و رسالت، ملی و فراجناحی است، همۀ دوستان باید ملزم باشند که فارغ از نگاه سیاسی‌شان، مصلحت عمومی نظام و حقوق مردم اعمال شود.»
* ضرورت پایبندی به سوگند نمایندگی
نمایندۀ مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان‌غرب در ادامۀ این گفت‌وگو، قانون را فصل‌الخطاب و حاکم بر رفتار نمایندگان دانست و گفت: «برای اجرای تکالیف قانونی و پایبندی به سوگند نمایندگی باید پاسبان قانون اساسی و حفظ دستاوردهای نظام و صیانت از حقوق مردم باشیم، در نتیجه انگیزه و گرایش‌های فردی نباید در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشد.»
برهمین اساس، این نمایندۀ اصول‌گرای مجلس، اظهار داشت: «در این مسیر وظیفه می‌دانیم آنچه قانون حکم می‌کند و آنچه تکلیف است انجام بدهیم، نه گرایشات سیاسی.»