به گزارش "نماینده" سیدمسعود میرکاظمی اظهار داشت: یک سؤال مهم وجود دارد، درباره اینکه دولت بعدی که سرکار می‌آید، چه نوع وضعیت اقتصادی را تحویل خواهد گرفت و آیا این وضعیت باغ سیب و گلابی خواهد بود یا با شرایط متفاوتی روبه‌رو خواهد شد؟ 

وی تصریح کرد: با عدد و رقم و منطق و با توجه به عملکرد آماری و اقتصادی و بدون هیاهوی سیاسی می‌توان این مسئله را بررسی کرد. 

عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد:‌در حوزه اقتصاد باید ببینیم براساس اعداد و ارقام، اوضاع کشور در پایان این دولت چگونه خواهد بود، چنان که مقام معظم رهبری هم پیش از این فرموده‌اند اگر می‌خواهید نقدی بکنید، آن نقد باید براساس شاخص باشد، چون هر نوع آدرس غلط دادن به اقتصاد به ضرر منافع ملی است. 

وی اظهار داشت:‌موضوعات کلان اقتصادی، درآمدها و هزینه‌ها، نحوه عملکرد دولت، میزان فاصله طبقاتی، بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری،‌بهره‌وری، رکود، رونق،‌میزان فقر و میزان گشایش‌های پسابرجام را می‌توان با شاخص‌های اقتصادی بررسی کرد و دوستانی که از عملکرد دولت حمایت می‌کنند هم بهتر است بر همین مبنا یعنی شاخص‌های اقتصادی دلایل خود را مطرح کنند. 

میرکاظمی با طرح این پرسش که دوران پساروحانی چگونه خواهد بود، گفت: اولین بحث درآمدها و هزینه های کلان کشور است و آقای رئیس‌جمهور بارها گله کرده‌اند که ما نفت ۲۵ دلاری فروخته‌ایم و دولت قبل نفت ۱۴۰ دلاری فروخته است و ما منابع کافی برای اداره کشور نداشتیم.

وی ادامه داد:‌این حرف بیشتر انتخاباتی است، چرا که براساس گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه، بنده گزارشی را در آذرماه ۹۴ ارائه کردم که نشان می‌داد متوسط قیمت فروش نفت در هر دو دولت تا آن مقطع نزدیک ۷۹ دلار بوده است؛ البته تا امروز سهم دولت یازدهم به دلیل کاهش دامنه‌دار قیمت نفت، کمتر شده است، اما هنوز هم متوسط قیمت فروش نفت از ابتدای دولت یازدهم تا الان به ارقامی مانند ۴۵ یا ۵۰ دلار و امثال آن نرسیده است. 

وزیر اسبق نفت توضیح داد: متوسط قیمت فروش نفت در سال ۹۲ حدود ۱۰۴ دلار، در سال ۹۳ حدود ۸۹ دلار و در سال ۹۴ حدود ۴۵ دلار بوده است و الان هم در سال ۹۵ متوسط قیمت نفت بالای ۴۰ دلار بوده است که نشان می‌دهد قطعاً در ۳ سال گذشته متوسط فروش نفت ۲۵ دلار در هر بشکه نبوده است. 

وی تصریح کرد:‌در دولت قبل،‌ متوسط نرخ تسعیر ارز  ۱۰۰۵ تومان بوده است که در دولت یازدهم متوسط آن به نزدیک ۳ هزار تومان رسیده است و به همین دلیل مقدار پولی که از بابت فروش نفت به خزانه ریخته شده عدد قابل توجهی بوده است و دولت نمی‌تواند ادعا کند منابع نداشته است. 

میرکاظمی با طرح این پرسش که آیا پول نفت وارد کشور شده است، گفت: بخشی از پول نفت در دولت قبل و دولت فعلی در کشورهای خریدار به دلیل تحریم بلوکه شده است، اما بانک مرکزی در عملیات حسابداری آن را از حساب صادرات نفت خارج و به حساب ذخایر خود واریز کرده و مابه ازای آن پول خلق می‌کند و ریال معادل آن را دراختیار دولت قرار داده است. 

وی افزود: بنابراین، بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت را در بازار فروخته و ریال گرفته‌اند و بخشی را هم از طریق بالا بردن پایه پولی و افزایش نقدینگی به صورت ریال دریافت کرده‌اند، چنان که در گزارش‌های تفریق بودجه، معمولاً درآمدهای نفتی تحقق پیدا کرده است و حتی در مواردی تحقق بالای صددرصدی این درآمدها به دلیل تغییر نرخ تسعیر ارز هم مشاهده شده است. 

وزیر اسبق بازرگانی تصریح کرد: براساس آمار بانک مرکزی، در بعضی موارد درآمد ریالی حاصل از فروش نفت در دولت یازدهم از مجموع هزینه‌های جاری ۸ سال دولت قبل بیشتر بوده است، یا به آن نزدیک بوده است، چنان که هزینه‌های جاری دولت نهم و دهم در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و هزینه‌های جاری دولت یازدهم در طول سه سال حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی به طور متوسط ماهانه هزینه جاری دولت قبل ۵ هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و متوسط هزینه جاری ماهانه دولت فعلی ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. 

وی ادامه داد: در ابتدای این دولت و اواخر دولت قبل به دلیل تحریم، حجم صادرات نفت کاهش یافت، اما در دولت فعلی صادرات میعانات گازی ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و نرخ تسعیر ارز هم سه برابر شد. 

میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی و اضافه شدن ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز به تولید گاز کشور و جایگزینی گاز با فرآورده، امکان افزایش صادرات فرآورده‌هایی مانند نفت کوره و گازوئیل فراهم شد و درآمدهای جدیدی برای دولت از این محل خلق شده است. 

وی تصریح کرد: اگر از سال ۸۴ شروع کنیم، درآمدهای نفتی ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۰ یا ۹۱ به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما این درآمدها از سال ۹۲ به بعد بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ نکته مهم آنجاست که بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور در دولت یازدهم صرف هزینه‌های جاری شده است. 

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت:‌در سال ۹۱ هزینه‌های جاری کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که در پایان سال ۹۴ هزینه‌های جاری به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و امسال احتمالاً عملکرد بودجه جاری به بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

وی افزود: بخشی از این هزینه‌ها از درآمد نفت حاصل شده است، بخشی از آن از مالیات بوده است که طبعاً در شرایط رکود نمی‌توان آن را افزایش داد و بعید است درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده محقق شود.

وی با بیان اینکه فرض کنید هزینه‌های جاری از این به بعد رشد معقولی در حد سالانه ۱۵ درصد داشته باشند، اما درآمدها کفاف این افزایش هزینه‌ها را نخواهد داد، گفت: باید سؤال پرسید که اگر ما منابع نداریم و پول برای پروژه‌های عمرانی نیست، چرا هزینه‌های جاری را از ۸۹ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساندیم. 

میرکاظمی اظهار داشت: نسبت هزینه‌های جاری به کل مصارف در دولت قبل ۷۱ درصد بود و ۲۲ درصد از مصارف عمرانی و بقیه تملک دارایی مالی و پرداخت اقساط و امثال آن بوده است، اما در دولت یازدهم نسبت هزینه های جاری به کل مصارف به بالای ۸۲ درصد رسیده است و بودجه عمرانی به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی تأکید کرد:‌ اگر می‌گویند پول نیست، چرا هزینه‌های جاری تا این حد افزایش یافته است، به خصوص با توجه به اینکه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش چشمگیری پیدا نکرده است و هزینه‌های عمرانی هم افزایش نداشته است و در کنار آن، دولت به بهانه‌های مختلف از صندوق توسعه ملی پول برداشته است و بخشی از مردم را هم از پرداخت یارانه حذف کرده است. 

وزیر سابق نفت گفت: فرض کنید سال آینده رشد هزینه‌های جاری ۱۵ درصد باشد و تا ۴ سال بعد از آن هم به همین نسبت افزایش یابد و فرض کنید قیمت نفت هم مشابه قیمت امروز آن باشد و نرخ تسعیر ارز هم همین حدود باشد و مالیات هم با یک نسبت مشخص افزایش یابد، در این حال اگر سال سال آینده هزینه‌های جاری به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسید، این رقم از کجا قابل تأمین خواهد بود؟ 

وی تصریح کرد: اگر نفت ۷۰ هزار میلیارد تومان و مالیات ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند، شما اقلاً ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان تنها برای پوشش هزینه‌های جاری کم خواهید داشت. 

وی اضافه کرد:‌ این در حالی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید شده است که درآمدهای نفتی نه تنها صرف امور جاری نشود، بلکه حتی صرف اعتبارات عمرانی هم نشده و تبدیل به سرمایه‌های بین نسلی شود، اما جهت‌گیری فعلی دولت معکوس این سیاست‌هاست و کشور را دچار مشکل می‌کند. 

میرکاظمی به بی‌انضباطی‌های دیگر دولت برای کسب درآمد از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر، ورود اسناد خزانه به بودجه مطرح شده است که براساس آن دولت می‌تواند اسنادی منتشر کند و در سنوات آتی پول آن را بازپرداخت کند که این یعنی حواله کردن بدهی به سال‌های آینده و مجلس برای انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه به دولت مجوز داده است. 

وی تأکید کرد: همه این موارد در واقع چنگ انداختن به حوزه‌های پرریسک تأمین مالی است که دولت نه برای اجرای پروژه‌های مهم نفتی یا عمرانی بلکه برای تأمین هزینه‌های جاری این کار را می‌کند و عملاً محلی برای بازپرداخت این بدهی‌ها ندارد. 

وی تصریح کرد: با چنین روندی آیا دولت ۲ یا ۳ سال دیگر با یک رشد قابل قبول آیتم‌های درآمدی می‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهد؟ این چنین به نظر نمی‌رسد. 

وی تصریح کرد: با این روند مجبور می‌شوند کارهای دیگری بکنند که از جمله این کارها افزایش نرخ ارز خواهد بود که به احتمال زیاد مانند سال ۹۱ یکی از محل‌های پوشش هزینه‌ها در آینده خواهد بود. 

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: این مسئله یعنی اگر امروز تعدادی زیر خط فقر هستند، در آینده تعداد بیشتری زیر خط فقر می‌روند، چون این موارد همه از جیب مردم پرداخت می‌شود. 

وی گفت:‌ وقتی مسئله رکود حل نشود، چطور مالیات را افزایش خواهند داد؟ به خصوص با توجه به اینکه جلوی فرار مالیاتی را نتوانسته‌اند بگیرند و به همین پرداخت‌کنندگان فعلی مالیات فشار می‌آورد. 

وی ادامه داد: به جز این موارد، بحث افزایش قیمت انرژی هم می‌تواند یکی از راهکاری تأمین درآمد دولت آینده باشد و قیمت گاز و برق و بنزین و گازوئیل افزایش یابد تا بخشی از کسری بودجه حل شود یا اینکه باید مانند اوراق خزانه، بدهی و هزینه را به سال‌های بعد منتقل کند. 

میرکاظمی گفت: اگر دولت نخواهد به تولی و رونق بپردازد و درآمد ملی را افزایش ندهد، تنها از این راه‌هایی که عرض کردم می‌تواند هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و روند فعلی هم نشان می‌دهد که این تیم اقتصادی تیم متشکلی نیست و در این ۴۰ ماه برنامه مشخصی برای کنترل هزینه‌های جاری نداشته است و همین امروز هم همت جدی در این راستا دیده نمی‌شود. 

وی تأکید کرد: وقتی هزینه‌های جاری در سال ۹۶ به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برسد باید پرسید این هزینه‌ها از کجا تأمین خواهدشد؛ معنی اقتصادی انتشار اوراق خزانه و تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش مالیات فعالان اقتصادی چه خواهد بود؟ 

عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار داشت: دولت، کشور را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و حجم نقدینگی امروز ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و به محض اینکه بازار تکان بخورد، این مسئله خودش را به راحتی در ارزش پول ملی نشان خواهد داد. 

وی تأکید کرد: لجام‌گسیختگی در هزینه‌های جاری را در شرایطی شاهد هستیم که کشور برای ایجاد اشتغال و حتی پرداخت وام ازدواج مشکل دارد و این نشان می‌دهد که اولویت به کارهای اساسی داده نشده است و منابع صرف تولید و ایجاد اشتغال نشده است. 

میرکاظمی تصریح کرد: بخشی از شرایط کنونی کشور به دلیل گره زدن بیش از حد اقتصاد ملی به برجام است و بخشی از آن مربوط به ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است که در نامه چهار وزیر به صورت واضح دیده می‌شود و مشخص نیست فرمان اقتصادی کشور در دست کیست.

وی با بیان اینکه دولت باید توضیح بدهد که هزینه‌های جاری را چطور خرج کرده است،‌گفت:‌ مثلاً پولی را که می‌گویند در حوزه سلامت خرج شده است، آیا در وضعیت مردم به همان میزان مؤثر بوده است یا فقط وضع اقتصادی بعضی اطباء را بهبود داده است؟ 

وزیر اسبق بازرگانی گفت: آیا این تیم می‌خواهد در آینده هم همین روند را ادامه بدهد؟ ظاهراً همین قصد را دارد، چون می‌گویند ما یک تیم قوی اقتصادی داریم و تیم ما عملکرد خوبی داشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه دورنمای منابع و مصارف در این دولت به سمت ریخت و پاش در هزینه‌های جاری بوده است، گفت:‌ اگر بخشی از این منابع را به حوزه نفت و گاز می‌بردند، امروز واردکننده بنزین نبودیم و یا اگر پول را به سمت مسکن مهر می‌بردند، به جز تحویل سرپناه به مردم، میزان زیادی اشتغال هم ایجاد می‌شد. 

میرکاظمی اضافه کرد:‌ آیا این هزینه‌های جاری به سمت خدمات عمومی رفته است؟ آیا مردم احساس می‌کنند خدمات جدیدی دریافت می‌کنند؟ 

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور اگر مسائل اقتصادی را متوجه نشود نمی‌تواند تیم اقتصادی را هماهنگ کند و در چنین شرایطی است که یک وزیر می‌تواند با یک بخشنامه چندصدهزار نفر را بیکار کند. 

وی با بیان اینکه به اسم وحدت، تفرقه و به اسم اخلاق،‌بی‌اخلاقی را ترویج کرده‌اند و همه مسائل را سیاسی کرده‌اند، گفت:‌ روزنامه‌های زنجیره‌ای در دولت قبل می‌گفتند ۲۰ درصد مشکلات کشور به تحریم برمی‌گردد که حرف چندان اشتباهی هم نبود، اما ببینید الان چه مقدار از مشکلات کشور را به تحریم مرتبط می‌دانند؟ 

وی با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به ساختارهاست که دولت‌ها آن را به هم پاس داده‌اند، گفت:‌اگر دولت به مشکلات ساختاری توجه نکند و همه چیز را به خارج از کشور گره بزند، مشکلات تشدید خواهد شد.