به گزارش «نماینده»، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره سه وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش پرورش، خطاب به مجلس دهم بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
اکنون با معرفی آقایان «صالحی امیری، سلطانی فر و دانش آشتیانی» از سوی آقای روحانی رئیس جمهور محترم به عنوان گزینه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش پروش، در اولین آزمون بزرگ خود در برابر ملت قرار گرفته اید؛ به ویژه آنکه با توجه به ناکامی این گزینه‌ها در کسب رای اعتماد از سوی نمایندگان محترم مجلس نهم، بازخوانی چرایی ناکامی آنها در جلب رضایت نمایندگان پیشین مردم کاملا ضروری می نماید.
بر همین اساس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی لازم می داند نکاتی را مورد توجه قرار دهد:
۱- مهمترین ملاک در بررسی نمایندگی این گزینه‌ها نظر به اصل دهم سیاستهای ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص موضوع انتخاب، توجه به اصل شایسته گزینی اعم از معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی افراد در چارچوب قانون اساسی به گونه ای که با تاکید در کارآمدی علمی، شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوطه و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه در نهایت سلامت اخلاقی و اعتقادی افراد سنجیده شود.
این در حالی است که با مروری بر افشاگری های صورت گرفته توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس نهم، در خصوص مشارکت برخی از نامبردگان در پرونده تخلف بیمه تا مناطق آزاد، مشارکت و حضور فعال برخی از آنان در حوادث فتنه ۸۸ و حتی متهم بودن به سوء استفاده از امکانات دولتی به معنای نقض صریح سلامت اخلاقی و اعتقادی است.
البته نکته کلیدی در این ماجرا آن است که مشکلات اصلی مردم در حوزه اقتصادی و معیشتی است و متاسفانه سه وزارتخانه ای تغییر کرده اند که بیشتر مصرف انتخاباتی دارند تا رسیدگی به حل مشکلات مردم.
ماجرا آنجا غم انگیزتر می شود که قرار بود وزیر آقای فانی وزیر آموزش و پرورش به دلیل اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی در مجلس مورد استیضاح قرار گیرد اما متاسفانه به دلیل مخارج انتخاباتی این فرصت مهم برای رسیدگی به ابعاد این فاجعه و فساد مالی از نمایندگان مردم گرفته شد.
علت تغییر این سه وزارتخانه هنوز برای مردم مشخص نیست.
۲- گماردن فردی امنیتی که سوابق پر از فساد و فتنه گری آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با شفافیت تمام مطرح شد، بر وزارتخانه ای که قرار است در جهت رشد و بالندگی فرهنگی این مرز و بوم شود جای تعجب بسیار دارد.
«دریافت مبالغ سنگین در پرونده فساد بیمه ایران»، «قاچاق کالا» در زمان تصدی اطلاعات خوزستان، «ضرب و شتم رزمندگان دفاع مقدس در ماجرای انفجار لوله های گاز» باز هم در زمان تصدی اطلاعات خوزستان، «تهیه و انتشار نامه های مختلف در حمایت از فتنه و آشوب طلبی های سال ۸۸» و ... تنها بخشی از سوابق وزیر معرفی شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
به راستی گماردن این فرد با آن سوابق چه تناسبی با راهبری فعالیت های فرهنگی، سینمایی، هنری و ... دارد؟
آیا او در مورد ممیزی و راهبری فعالیت های فرهنگی هم می خواهند همان رفتاری را داشته باشند که با دستگیر شدگان انفجار خط لوله گاز انجام شد؟ یا می خواهند عناصری را مسوولیت دهند که هیچ قرابتی با گفتمان اصیل انقلاب و رهبری نداشته اند؟
انتخاب فردی با سوابق امنیتی برای اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی کشور با چه توجیهی پذیرفتنی است؟
۳- دیگر وزیر معرفی شدهخ به مجلس آقای دانش آشتیانی است که حضور موثر وی در سازماندهی بخشی از جامعه فرهنگیان در التهابات و فتنه ۸۸ داشته است.
براستی فردی با تخصص زلزله شناسی که حداکثر مسئولیت معاون عمرانی و معاون پشتیبانی وزارت علوم چزء سابقه او در یک وزارت خانه می باشد چگونه بر افرد خدوم و درد اشنای وزرات خانه مهم و با سابقه اموزش و پرورش ارجحیت دارد. البته با کمی تامل مشاهده می شود که شایسته سالاری جای خود را به مسایل انتخاباتی داده است. لازم به ذکر است وی از موسسین حزب منحل شده مشارکت بوده که نقش محوری در تحصن ساختارشکنانه مجلس ششم و آشوب های سال ۸۸ داشته است.
آقای دانش آشتیانی ۲۰ سال مدیرعامل مدارس مفید بودند، تهران ۳۰۰۰ مدرسه دارد. تنها مدرسه‌ای که مدیرش در زمان فتنه دستگیر شد ایشان بود، و فقط مدرسه مفید بود که در روز قدس سال ۸۸ از مدرسه راه‌پیمایی راه انداخت و متاسفانه شعار ننگین آن روز «نه غزه، نه لبنان» فراموش نمی شود.
آیا بهتر نبود در صورت اصرار بر تغییر وزیر آموزش و پرورش، حداقل از اصحاب فرهنگ و آموزش و پرورش فردی دردآشنا و کارآمد جهت تصدی وزارتخانه مربوطه معرفی می شد؟
۴- آیا معرفی یکی از مهمترین اعضای حزب اعتماد ملی بر مسند وزارت ورزش و جوانان که از انجام مهمترین وظایف خود یعنی حفظ و بازسازی ۲۳۰ نمای تاریخی در شهر تهران ناکام مانده است اقدامی سیاسی به شمار نمی‌آید.
جالب اینکه رئیس جمهور محترم در پاسخ به این سوالات، منتقدان را به تشویش اذهان عمومی مردم متهم می نماید و از نیاز به تغییر به جای تثبیت مدیران آن هم تنها چند ماه مانده به انتخابات سخن می گویند.
با عنایت به مطالب فوق و هزاران مدرکی که ذکر ان نیاز به خروار خروار سیاهه دارد، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با مدنظر قرار دادن سوابق مدیریتی نامزدهای معرفی شده از یک سو و منافع ملی از سوی دیگر، در این شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی کشور بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظه سیاسی، از پذیرفتن گزینه های تحمیلی خودداری کنند تا انشاءالله رعایت سلامت اقتصادی و اخلاقی به عنوان کمترین مطالبه ملی و مردمی مدنظر قرار بگیرد.