هفته نامه «نماینده»/اواسط مهرماه امسال شایعاتی پیرامون استعفای وزیر ارشاد در فضای مجازی منتشر شد که عدم تأیید یا تکذیب آن توسط مشاور رئیس‌جمهور، موجب دامن زدن و گسترش آن در محافل سیاسی گردید.
چند روز بعد از آن زمانی که مشاور رئیس‌جمهور وعدۀ اعلام نتیجۀ استعفای وزیر ارشاد را داده بود، خبر استعفای همزمان وزرای آموزش‌وپرورش، ارشاد و ورزش بر خروجی یک رسانۀ نزدیک به دولت قرار گرفت. گرچه ساعتی بعد، بخشی از این خبر توسط «علی‌اصغر فانی» تکذیب شد، اما برکناری این وزیر دولت تدبیر و امید نیز رقم خورد تا قصه‌اش متمایز از استعفای ۲ وزارتخانه باشد.
طبق قانون دولت یازدهم مکلف به تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌ها و معرفی جایگزین برای وزرای کنار گذاشته شده به مجلس بود که این کار در مدت کوتاهی انجام شد.
اگر از پرداختن به خبرهایی که از اختلاف‌نظر عمیق درون دولت برای معرفی برخی گزینه‌های وزارتخانه‌ها حکایت دارد عبور کنیم، اما نمی‌توان از مسائل و حاشیه‌های مهم دیگری که این روزها میان سیاسیون مطرح شده است، بگذریم؛ زیرا گزینه‌های پیشنهادشده توسط دولت همان افرادی هستند که سال ۹۲ و ۹۳، سابقۀ کاری و مواضع تند سیاسی‌شان مانع دستیابی‌شان به رأی اعتماد نمایندگان مجلس قبل شده بود.
* تغییر ترکیب مجلس، امید دولتمردان کابینۀ تدبیر
«جمشید جعفرپور» نائب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص چرایی پیشنهاد این افراد علی‌رغم نظر منفی مجلس قبل به «نماینده» گفت: «این صحیح است که این افراد یک بار در مجلس نهم رأی نیاورده‌اند، اما قطعاً دولت با این محاسبه که ترکیب مجلس عوض شده و احساس می‌کند برآیند آرای مجلس به‌گونه‌ای است که این ۳ نفر رأی خواهند آورد، پیشنهاد خودش را تنظیم کرده است.»
نمایندۀ مردم لارستان پس از اینکه محاسبۀ دولت از شرایط جدید مجلس را دلیل معرفی این ۳ نفر دانست، تصریح کرد: «مجلس جدای از رویکرد کلی‌اش وظیفه دارد سوابق افراد را به‌صورت کارشناسی بررسی کند و فارغ از گرایشات سیاسی رأی بدهد. براین اساس قطعاً کسانی که دارای برنامۀ جامعی در حوزۀ پیشنهادی کاری‌شان باشند، می‌توانند شانس رأی اعتماد داشته باشند و مجلس نیز باید تنها به کسی رأی بدهد که در برنامه‌هایش دنبال محقق کردن سیاست‌های کلی نظام باشد.»
*شش‌ماه فرصت برای تحقق برنامه‌ها یا التهابات انتخاباتی
جعفرپور در حالی صحبت از تحقق برنامه‌های وزرای پیشنهادی می‌کند که برخی نمایندگان مجلس معتقدند وزرای جدید زمان لازم برای این کار را نخواهند یافت. «سیدعلی ادیانی» نائب‌رئیس کمیسیون انرژی در این خصوص به «نماینده» گفت: «تعویض در این مقطع فایده‌ای ندارد؛ به این جهت که هر وزیر توانمندی هم که بیاید فرصتی برای اجرا و تحقق مجموعۀ برنامه‌های خودش نخواهد داشت.»
نمایندۀ مردم قائمشهر با اشاره به اینکه «اجرای هر برنامه‌ای مستلزم زمان است.» خاطرنشان کرد: «همه می‌دانیم که اگر وزرای پیشنهادی برنامه ارائه کنند این برنامۀ پیشنهادی وزرا تنها روی کاغذ خواهد بود و عملیاتی نخواهد شد زیرا زمان ندارند. به‌هرحال التزام به شیء التزام به لوازمش نیز هست؛ این الزامات وقت، اعتبارات، اشراف بر مجموعۀ دستگاه‌هاست. قطعاً فرصت شش‌ماهه، آن هم شش‌ماه پر از التهابات انتخاباتی، مطلوب نخواهد بود.»
* شائبۀ سیاسی در ترمیم آخر دوره
«حمیدرضا فولادگر» رئیس سابق کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز در همین خصوص به «نماینده» گفت: «ترمیم کابینه یعنی می‌خواهیم کاری کنیم که آثارش را در دورۀ همان دولت بتوان دید و این کار معمولاً وسط دوره مفهوم پیدا می‌کند، نه آخر دوره. وقتی این کار در اواخر دوره اتفاق می‌افتد، شائبۀ سیاسی و انتخاباتی بودن پیدا می‌شود.»
نمایندۀ مردم اصفهان معتقد است: «البته اگر در مورد یک وزارتخانه مورد خاصی پیش بیاید در مورد همان یک نفر می‌شود این کار را انجام داد و یک تصمیم خاص گرفت، اما وقتی نام ترمیم کابینه بر آن گذاشته می‌شود، باید وسط دوره باشد.»
*تیم اقتصادی دولت در اولویت ترمیم
این روزها جمع زیادی از نمایندگان به سیاسی و انتخاباتی بودن این تغییرات اشاره کرده‌اند و اطلاق نام «ترمیم کابینه» را صحیح نمی‌دانند. به عنوان مثال «سیدعلی ادیانی» در ادامۀ مصاحبه‌اش با تأکید بر اینکه «دولت باید تیم مدیریتی خودش را پایش و پالایش می‌کرد» به «نماینده» گفت: «اگر قرار بود ترمیمی در کابینه انجام شود باید از بخش تیم اقتصادی هیئت وزیران آغاز می‌شد، زیرا مسئلۀ جدّی امروز کشور در ادبیات و گفتمان رئیس‌جمهور محترم، وزرا، سایر مسئولان و دلسوزان نظام، بحث مربوط به ناکارآمدی دولت در حوزۀ اقتصادی است.»
«حمیدرضا فولادگر» نیز در گفت‌وگویش با «نماینده» همچون جمع کثیری از نمایندگان معتقد است: «در ترمیم کابینه باید اولویت‌ها بررسی می‌شد. الان این ترمیم بیشتر در حوزۀ مسائل فرهنگی و آموزشی انجام شده است.»
*ناسازگاری شعار اعتدال رئیس‌جمهور با گزینه‌های پیشنهادی
نمایندگان علاوه بر موارد مذکور، انتقاد دیگرشان به رویکرد سیاسی افراد پیشنهاد شده است. فولادگر در این خصوص تصریح کرد: «آقای روحانی می‌گفتند باید در دولت از نیروهای معتدل همۀ جریان‌های سیاسی استفاده شود؛ اما در مورد این ۳ فرد شاهدیم که همه از یک جریان سیاسی هستند و این با شعار اعتدال سازگار نیست.»
دیگر نماینده‌ای که در گفت‌وگو با «نماینده» بر این موضوع تأکید کرد «سیدمحمدجواد ابطحی» است. نمایندۀ مردم خمینی‌شهر گفت: «آقای رئیس‌جمهور تمام شعارهایش اعتدال، اعتدال و اعتدال بود، اما این گزینه‌های پیشنهادی با آن شعار سازگار نیست. ما باید بپذیریم که ایران دچار قحط‌الرجال نیست، شاید دچار جهل‌الرجال شده باشد.»
* ممنوعیت پست‌های کلیدی برای فعالان فتنۀ ۸۸
گرچه نمایندگان با وجود همۀ این انتقادات، پذیرفته‌اند که رئیس‌جمهور از نظر قانونی محدودیتی در انتخاب گرایش سیاسی وزرایش ندارد، اما معرفی گزینۀ پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش موجب بروز واکنش‌های تندتری شده است.
در واقع حضور و تأثیرگذاری «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» در برخی اغتشاشات سال ۸۸ موجب شد نمایندگان مجلس قبل مانع انتخابش برای وزارت علوم شوند و همین موضوع حساسیت نمایندگان این مجلس را نیز برانگیخته است.
«سیدمحمدجواد ابطحی» در این خصوص به «نماینده» گفت: «مقام معظم رهبری حدود یک‌ماه قبل در دیدار وزیر و کارکنان وزارت اطلاعات فرموده‌اند اگر کسی از عوامل فتنه توبه کرده باشد، قبولش می‌کنیم اما نباید پست کلیدی به وی واگذار شود.»
البته نقش تخصص نیز عاملی برای عدم اقبال نمایندگان به دانش‌آشتیانی شده است. فولادگر در این باره تصریح کرد: «ما وظیفه داریم برنامۀ پیشنهادی اینها و سوابق و مشخصاتشان را بررسی کنیم تا ببینیم با این ترمیم، وزرای قوی‌تری به مجلس فرستاده شده‌اند یا نه. مثلاً آقای دانش‌آشتیانی در حوزۀ آموزش‌وپرورش نبوده‌اند، دورۀ قبل هم کمترین رأی را آوردند. ضمن اینکه مواضع فکری خاصی نیز دارند.»