«نماینده»؛ سیدفرید موسوی*/ متأسفانه قاچاق امروز پدیده شومی برای اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود که باید به‌نحوی با این پدیده، برخورد کنیم. قاچاق معضل بزرگی برای اقتصاد کشور است که برای مقابله با آن باید راه‌حل‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهیم. در حال حاضر آماری که به‌صورت پراکنده درباره قاچاق داده می‌شود، رقمی بالغ بر ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار است.
از طرفی ابعاد نظارتی و پلیسی برای جلوگیری از این اتفاق شوم در کشور بخشی از این قضیه است. لازم است بخش دیگری از این موضوع که همان سیاست‌های اقتصادی و تجاری و همچنین تعرفه‌گذاری است و تأثیر مستقیمی در امر مبارزه با قاچاق دارند نیز دیده شود.
روز دوشنبه هفته گذشته کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دولت آن را ارائه کرده بود، در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید. عدم شفافیت و موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف از عمده دلایل مطرح در خصوص لزوم بازنگری قانون است. نکته قابل توجه آن است که هرچند این قانون یک ظرفیت جدید در مبارزه خواهد بود اما انتظار از این قانون در رفع چالش‌های جاری اقتصادی را باید تعدیل کنیم. چراکه نمی‌توان انتظار داشت با تصویب این قانون یک شبه تمامی مسائل حل شود.
برای مقابله با این روند بیش از هرچیز دیگری نیازمند یک عزم ملی هستیم. عزم ملی به این معنا که واردکنندگان اجناس و کالاهای قاچاق در کشور باید بدانند که چه ضربه‌ای را به‌منافع ملی وارد می‌کنند. از سوی دیگر مردم باید بدانند که توزیع و عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق چه ضربه‌ای را به کشور و حتی به خود و خانواده‌شان می‌زنند.
به‌هرحال پدیده قاچاق همه افراد جامعه را تحت تأثیر آثار منفی خود قرار می‌دهد. سیل عظیمی از بیکاران در کشور، وضعیت تولید داخلی که امروز با چالش مواجه شده و همچنین منابع دولت که از محل واردات با مشکل روبرو شده، مواردی است که باید واردکنندگان کالای قاچاق مدنظر قرار دهند. از همه بالاتر افراد و تقاضایی است که برای اجناس قاچاق وجود دارد و این مطلب بیانگر آن است که باید یک عزم ملی برای مقابله با این جریان داشته باشیم.
باید یک مدل ذهنی در میان کارگزاران اجرایی کشور به‌ویژه مجریان امر قانون در زمینه مبارزه با قاچاق شکل گیرد. باید همراه با پیروی از این الگو بتوانیم کشور را قدم به قدم از معضلات اقتصادی و اجتماعی به‌ویِژه مسئله مضموم قاچاق، مصون نگه داریم.
البته باید تأکید کنم که به‌هیچ‌عنوان بحث نظارت بر امر قاچاق را رد نمی‌کنم بلکه به‌صورت مشخص باید بگویم که بحث نظارت و اقدامات پلیسی به‌تنهایی در جلوگیری و مقابله با قاچاق کارآمد نخواهد بود. باید برای آگاه کردن افکارعمومی و ایجاد عزم ملی در جهت مقابله با موضوع قاچاق در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم.
باید بدانیم که با مسدود کردن دروازه‌های وارداتی کشور معضل قاچاق به تنهایی حل نخواهد شد و واردات به صفر نخواهد رسید. شاید از این طریق راه برای واردات اجناس و کالای قاچاق بیشتر هموار و تسهیل شود. اگر جنسی بخواهد به‌صورت قاچاق وارد کشور شود راه خودش را پیدا می‌کند و وارد مرزهای کشور می‌شود. باید بررسی کنیم و از تجربه کشورهای دیگر که در امر مقابله با قاچاق موفق بوده‌اند استفاده کنیم. به نظر می‌رسد تصویب لایحه ارجاعی نیز در رفع مشکل فعلی تا زمانی که تأثیر سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور و سازوکارهای پیشگیری از جرم را در نظر نگیریم، چندان مؤثر نخواهد بود هرچند این قانون یک ظرفیت جدید در مبارزه خواهد بود اما انتظار از این قانون در رفع چالش جاری اقتصادی را باید تعدیل کنیم، پیش از قانون، یک عزم ملی در مبارزه با قاچاق نیاز داریم.
*نماینده تهران و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس