به گزارش «نماینده»، صد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های داخل برگزار شد. در این نشست که از ساعت ۱۳:۳۰ آغاز شد حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مدت ۹۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
بازداشت ۸ نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص رسیدگی به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تاکنون ۸ نفر در حین رسیدگی به این پرونده بازداشت شده‌اند.
وی گفت: این تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سرمایه نیز مربوط است. این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به پرونده با تکمیل شدن تحقیقات عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شده یا عده جدیدی دستگیر شوند.
روزچنگ به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده موسوم به فساد ارزی گفت: در این پرونده، یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد و حکم آن تأیید شد.
همچنین لقمان روزچنگ به همین اتهام به ۲۰ سال حبس و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم و حکم آن تأیید شد.
محمدرضا رشیدی معروف به «راشد» جمعاً ۱۲ سال حبس و ۸ میلیارد و ۷۹۲ میلیون محکوم شد و این حکمش تأیید شد.
حکم کاظم باغ‌شیری معروف به باقری ۱۲ سال حبس اجرا می‌شود و حکم سامان حسن سلطانی نقض شد و باید در خصوص مواردی که قرار است محاکمه شود، بررسی مجدد صورت گیرد.
نحوه بازپرداخت مطالبات شاکیان پرونده ثامن
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شرکت تعاونی ثامن گفت: در خصوص شرکت تعاونی ثامن ۲۴ هزار نفر دیگر باید تعیین‌تکلیف شوند.
وی افزود: افرادی که تا سقف ۲۰۰ میلیون سپرده دارند، از ۱۷ مهرماه به ترتیب ۳۵ میلیون نقد و بقیه را در مدت ۱۴ ماه دریافت می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین کسانی که تا سقف ۳۰۰ میلیون سپرده دارند، از ۲۷ مهر ۳۵ میلیون نقد و بقیه را در مدت ۱۷ ماه دریافت می‌کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: همچنین افرادی که دارای سپرده ۳۰۰ میلیون و بالاتر می‌توانند با کسانی که تسهیلات گرفتند مطالبه خود را تهاتر کنند.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است شرکتی که اقدام به اخذ تسهیلات کرده نتواند یک میلیارد را به صورت یکجا پرداخت کند و این حکم با نظر قاضی رسیدگی پرونده است.
کشف ۱۰ تن مواد مخدر در مهرماه/ استدلال مخالفان اعدام چیست؟
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: در مهرماه امسال بیش از ۱۰ تن مواد مخدر کشف شده است که این آمار طبق اعلام نظر ۳۱ دادستان کشور اعلام شده است.
وی افزود: این ۱۰ تن موادمخدر از انواع مختلف ترکیبات تریاک، حشیش، مورفین و شیشه بوده است. ۹ تن تریاک، ۴۹۱ کیلو هروئین و بقیه مواد متفرقه بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این آمار اعلام شده قطعاً کمتر از مقدار موجود است و باید چندین برابر آن را تخمین زد. مردم باید بدانند وقتی این مواد به صورت گسترده در کشور توزیع می‌شود، می‌تواند چه گرفتاری‌های متعددی را به وجود آورد.
اژه‌ای گفت: برخی می‌گویند اعدام در بحث مواد مخدر جواب نداده است. اول باید گفت ما نیز هیچ‌گاه نگفته‌ایم که همه باید اعدام شوند، ثانیاً کسانی که این سخن را می‌گویند حرف خود را بر چه استدلالی بنا می‌کنند، زیرا اگر در بحث مواد مخدر، اعدام مطرح نبود، اکنون وضعیت به مراتب بدتر بود.
وی ادامه داد: در بحث مواد مخدر باید مجموعه افکارها گرفته و نسبت به آن تحلیل انجام گیرد که تنها یکی از آنها اعدام بود، اما متأسفانه بقیه موارد به صورت دقیق اجرا نشد، مثلاً در سال ۷۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و مقرر شد اردوگاه‌هایی ساخته شود و افراد به آنجا منتقل شوند که این امر محقق نشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در سال ۸۹ قانون قبل اصلاح شد و قرار بر این شد که در جهت درمان معتادان اقدام شود، مثلاً کسانی که امکاناتی برای ترک ندارند تحت پوشش قرار گیرند که این متأسفانه عملی نشد.
اتهام افسادفی‌الارض برای کلاهبردار کرجی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده فردی به نام قوچانی که در کرج اقدام به ارائه وثایق جعلی برای متهمان مالی می‌کرد، گفت: این پرونده مربوط به باند کلاهبرداری بود که کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است.
وی افزود: دقیقا حضوز ذهن ندارم اما ۲۸ یا ۳۸ نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که تعدادی همین الان در بازداشت هستند.
محسنی اژه‌ای گفت: برای متهم اصلی پرونده اتهام فساد فی‌الارض مطرح شده و میزان کل کلاهبرداری حدود ۵۰ میلیارد تومان است.
سخنگوی قوه قضائییه گفت: این پرونده از جمله پرونده‌هایی است که با توجه به تعداد شاکیان زیاد برای اثبات جعل و کلاهبرداری وقت زیادی را از دادگاه گرفته است.
صدور حکم جلب برای یکی از متهمین پرونده نگین غرب
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در مورد پرونده نگین غرب اظهار داشت: در مورد یکی از متهمان به نام فروغی که حکم صادر شد این شخص بیشترین همکاری را داشته و کسانی که طرف او بودند یا با پول نقد یا ساختمان بدهی را تسویه کردند کسانی هم که باقی ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها می‌رسد.
وی افزود: اما نفر دوم این پرونده یعنی آقای ریاضی براساس گفته دادگاه همکاری کمتری داشته اخیرا یک دادگاه برای او گذاشتند، به آدرسی که داده بود رفتند اما نبوده یا مسافرت است یا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند.
وی افزود: ما در این پرونده به دنبال استیفای حقوق مردم هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شده است.
قرار منع تعقیب از حیث مسائل خلاف عفت عمومی برای طوسی
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به مطلبی که این روزها در سایت‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب در مورد سعید دوستی منتشر شده است گفت: من باید پیش از توضیح نکاتی را مطرح کنم، برخی اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلی است.
وی افزود: کسی که شکایت می کند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح می‌کند و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از این دست پرونده‌ها قبلا هم داشته‌ایم گفت: برای مثال پرونده‌ای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و می‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.
وی در ادامه تصریح کرد: در پاره‌ای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود ارجاع شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد می‌کند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا می‌شود.
وی افزود: بنابراین چه آنجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچ کس مجاز نیست آنرا مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیستبلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمی دهد.
وی با بیان اینکه بدون شک آنچه که این روزها رد و بدل می‌شود از سوی دشمن و برای کسب منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده رسیدگی می‌کنیم در برخی پرونده‌ها ادعای شاکی مسائل سوءاخلاقی است چند مورد آن را دیدید و یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این همه موضوع را دنبال می‌کنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود می‌روند.
وی افزود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.
وی افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.
وی با بیان اینکه سروصدایی که در این پرونده ایجاد شده کاملا غیر طبیعی است گفت: من بارها خواسته‌ام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده آنرا انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل تعقیب است.
نمی‌دانم دادستان تهران در پرونده نمازی‌ها قانون را رعایت کرده است یا خیر
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص پرونده احمد منتظری گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است می‌دانم که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیامک و باقر نمازی گفت: از ریز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمین، مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌ای کرده است و نمی‌دانم که آیا قانون را در این مورد رعایت کرده‌اند یا خیر زیرا در هیچ پرونده‌ای تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.
وی ادامه داد: در هر پرونده‌ای ممکن است متهم ارتباطات سالم یا غلطی داشته باشد. پس به معنای زیر سوال رفتن تمام ارتباطات و کارهایش نیست. در این پرونده نیز حتی در صورت متهم شدن و تایید حکم نمی‌شود گفت که تمام ارتباطات آنها مشکل‌دار بوده است و دو موسسه آتیه بهار و سامسونگ که در آن کار می‌کردند زیر سوال برود.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیرا تعقیب قاچاقچیان را به اتاق اصناف ارجاع داده است گفت: قاچاق در همه شرایط علی‌الخصوص شرایط فعلی کشور و تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکایی‌ها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگی است و همه باید در خصوص مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشند که دولت نیز در این خصوص کاملا جدی است.
وی افزود: رئیس جمهور اخیرا در سخنرانی خود یکی از مشکلات اصلی کشور را اشتغال و بیکاری عنوان کردند که یکی از مسائل آن به قاچاق مربوط می‌شود. تلاش دولت برای خروج از رکود و فعال شدن در زمینه اقتصاد است و یکی از مصداق‌های این کار مبارزه با هر فساد علی‌الخصوص قاچاق است.
اژه‌ای گفت: دولت مصمم است و این مساله نباید تخفیف یابد. تعزیرات، بسیج و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در چند ماه اخیر برای مبارزه با قاچاق بسیار جدی و هم‌دست بوده‌اند. البته این مصوبه نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی دارد. من نیز به رئیس سازمان تملیکی نامه نوشتم و درمورد اقدامات صورت گرفته در مورد مصوبه بازخواست کردم که بخشی از آن را پاسخ دادند و بخشی از آن را نیز باید پاسخ گویند.
بحث بازگرداندن خاوری در ازای آزادی هودفر مطرح نبوده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پس از آزادی هما هودفر مذاکراتی برای آزادی خاوری هم انجام شده یا خیر گفت: آزادی هما هودفر ارتباطی به خاوری نداشته و از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت خارجه و قوه قضائیه فردی که فساد مالی داشته را تحت تعقیب قرار داده‌اند.
اژه‌ای در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و بازداشت مدیرمسئول سایت معماری نیوز گفت: در این موضوع بازرسی کل کشور در حال بررسی پرونده بود و زمانی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده کاملاً محرمانه است و نباید افشا شود.
وی افزود: رئیس شورای شهر درخصوص مسائل حول و حوش این قضیه از معماری نیوز شکایت کرده است زیرا به گفته مدیران سازمان بازرسی کل کشور قبلا به معمارنیوز تذکرات لازم داده شده بود اما با این حال این سایت مسائل را مطرح کرد و سپس شهردار تهران از دادستان کل کشور درخواست بررسی این موضوع را داشت همچنین شورای شهر به ریاست قوه قضائیه نامه نوشتند و درخواست بررسی موضوع را کردند و رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان ماموریت بررسی را دادند.
هنوز در این مورد گزارش دادستان کامل نشده و در مراحل نهایی است و ظرف مدت ۸-۷ روز آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.
در ادامه نشست خبری اژه‌ای خبرنگاری در مورد نامه برخی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای ماده ۴۷۷ برای نرگس محمدی سئوال کرد که اژه‌ای گفت: من خواهش می‌کنم که خود شما نگاه کنید ببینید چه کسی می‌تواند ماده ۴۷۷ را تقاضا کند. آیا هرکسی می‌تواند؟ نه.
وی ادامه داد: وقتی ببینید یقین خواهید کرد که نمایندگان مجلس نمی‌توانند چنین تقاضایی را مطرح کنند ضمن اینکه ماده ۴۷۷ برای زمانی است که برای رئیس قوه قضاییه خلاف بیین شرع احراز شود.
اژه‌ای ادامه داد: شما گفتید که نمایندگان خواسته‌اند با نگاه رأفت اسلامی در این پرونده برخورد شود که آن بحثش جداست. اگر کسی باشد که مرتکب جرمی شده اما در مقام جبران ان است و می‌خواهد توبه و همکاری کند چنانچه حکم صادر نشده باشد دادگاه می‌تواند رأفات اسلامی را لحاظ کند همانطور که در هفته‌های اخیر دیدید که دادگاه بدوی ۱۰ سال حکم داد اما تجدید نظر ۱۰ سال را به ۲ سال تبدیل کرد البته این در حالی است که حکم قطعی نشده باشد، اگر حکمی قطعی شد دیگر رأفت اسلامی معنی ندارد.
وی در مورد پرونده مرتضوی هم گفت: دادگاه به اتمام رسیده، لوایح هم رد و بدل شده و به زودی حکم صادر می‌شود.
خبرنگاری گفت: وکیل رحیمی اظهارداشته که به زودیی موکلش آزاد می‌شود ضمن اینکه در مورد مرخصی‌های این فرد حواشی‌های زیادی وجود دارد که اژه‌ای گفت: من در مورد اینکه ایشان به زودی آغاز می‌شود چیزی نشنیده‌ام.
وی ادامه داد: در مورد مرخصی بارها گفته‌ام که اگر مشکلی پیش بیاید مثلاً اگر کسی فوت کند یا خود زندانی بیمار شود و یا اصلاً اتفاق خوشایندی باشد مرخصی داده می‌شود.
وی افزود: در مورد رحیمی تمام این موارد اتفاق افتاد. یعنی همسرش فوت کرد، ازدواج برخی از فرزندانش بود و اینکه خودش هم بیماری‌هایی داشت که قانون اجازه مرخصی داد.
اژه‌ای گفت: البته ما کسانی هم داریم که بیشتر از رحیمی مرخصی رفته‌اند اما چون حساس نیستید پیگیری نمی‌کنید. در هر صورت این فرد به حکم تمکین کرده و در حال تحمل کیفر است.
وی در خصوص معوقات بانکی هم گفت: افرادی که مبالع سنگین دارند مرحله بازپسگیری متوقف نشده، یا زندان هستند، یا با قرار آزاد هستند و یا خودشان با بانک‌ها توافق کرده و آزاد شده‌اند اما اینکه در مجموع بگوییم معوقات کم شده نه اینطور نیست.
خبرنگاری گفت: ۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب که قرار است ۱۷ آبان دادگاهشان تشکیل شود می‌گویند به خودشان اجازه مطالعه پرونده داده نشده که اژه‌ای گفت: پرونده در اختیار هیچ متهمی قرار نمی‌گیرد تنها آنها می‌توانند اوراقی را طلب کرده و مطالعه کنند، امروز دیدم که عنوان شده وکلای این پرونده مشغول مطالعه پرونده برای تهیه لایحه روز دادگاه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که یکی از قضات مهم کشور بازداشت شده است، که اژه‌ای گفت: کاملاً کذب محض است و پرونده به او ارجاع می‌شود.
اژه‌ای درخصوص تخلفات موجود در داخل قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات داخل قوه بسیار سختگیرتر است؛ طرحی در مجلس مطرح شده چنانچه نظرات قوه قضائیه را در طرح اعمال کنند بسیار مطلوب خواهد بود اما در غیر این صورت نیز طرحی که از مجلس بیرون آید و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
وی درخصوص پرونده هما هودفر گفت: پرونده باز است و بسیاری از افراد بعد از آزادی شکایت‌هایی مطرح می‌کنند که در صورتی که وارد باشد رسیدگی خواهد شد. آمریکا اگر بخواهد به این موضوع ناجوانمردانه نگاه کند مساله دیگری است.
اژه‌ای در ادامه درخصوص فیش‌های حقوقی گفت: دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است.
وی افزود: اقدامات بازرسی کل کشور درخصوص فیش‌های حقوقی اسامی را بررسی می‌کنند و هنوز راستی‌آزمایی به پایان نرسیده است همچنین بررسی این موضوع که بعضی از افراد از یک مرکز یا همزمان از چند جا پاداش و پول گرفته‌اند هنوز در حال بررسی است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود باید پول‌ها را برگردانند.
اژه‌ای گفت: در همین هفته پرونده فردی بررسی شد که از دستگاهی به دستگاه دیگر مامور شده بود و همزمان از هر دو جا پول می‌گرفت و دریافتی وی در مجموع بیش از ۳۶، ۳۷ میلیون بود و این موضوعات تنها با تحقیقات ثابت می‌شود. مثلا بعضی از افراد هم ریاست دانشگاهی را برعهده داشتند و از سمت مدیریت خود پول می‌گرفتند و هم از طبابت و عمل‌های مطب خود که اینها باید از هم تمیز داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بانک ملت گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده تمام نشده و دیوان نظر قطعی خود را نداده است و ما مواردی را که حکم قطعی اعلام شود را رسانه‌ای می‌کنیم.
اژه‌ای درخصوص اختلاف قیمت‌گذاری اموال و املاک این فرد گفت: این که گاهی دیده می‌شود کارشناسی یک گونه قیمت‌گذاری می‌کند و کارشناس دیگر رقم دیگر را اعمال می‌کند و این نظرات با یکدیگر تفاوت فاحش دارند که باید بررسی شود. در این موارد چنانچه ادعایی وجود داشته باشد و یا مربوط به بیت‌المال باشد مدعی العموم می‌تواند وارد شود.
وی در پایان درخصوص پرونده نازنین ساغری گفت: از این پرونده اطلاعی ندارم.