به گزارش «نماینده»، اردیبهشت ماه امسال بود که با انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی از مدیران دولتی اعتراضی عمومی برای روشن شدن دریافتی دولتی‌ها بالا گرفت و درپی آن پای بسیاری از نهادهای بازرسی به حساب و کتاب دولتی‌ها باز شد.
در ادامه با شدت گرفتن خواست مردمی و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند رئیس‌جمهور و معاون اول وی دستوراتی را در خصوص برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده بودند ابلاغ کردند.
با وجود همه این پیگیری‌های اما گزارشی که مدتی پیش توسط دیوان محاسبات در خصوص حقوق‌های نجومی منتشر شد، نشان داد از حدود ۴۰۰ مدیر نجومی که دریافتی غیرطبیعی داشته‌اند فقط با ۱۳ نفر آنها برخورد شده است.
این اتفاقات ما را بر آن داشت تا در گفتگو با عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس هفتم نظر وی را در خصوص برخوردهایی که تاکنون با مدیران نجومی‌بگیر جویا شویم.
متن این گفتگو بدین شرح است:
همه جار و جنجال‌های فیش‌های حقوقی برای این بود که حقوق ۲۰ میلیون جا بیفتد
برخوردی که تاکنون در خصوص حقوق‌های نجومی شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
افروغ: زمانی که رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور طی مصاحبه‌ای اعلام کردند که تنها ۳۰ درصد بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند، در مصاحبه‌ای گفتم ظاهرا تمامی این جار و جنجال‌ها برای این بوده که حقوق ۲۰ میلیونی مدیران جا بیفتد و وقتی هم که رئیس دیوان محاسبات مجلس در گزارش خود در مجلس، پایه گزارش را روی ۲۰ میلیون گذاشت، فهمیدم که با نهایت تأسف حدسم درسته بوده است. یعنی همه این جار و جنجال‌های مربوط به فیش‌های حقوقی برای این بود که حقوق ۲۰ میلیون جا بیفتد و خدا را شکر در این کشور، اگر عده‌ای بخواهند چیزی را جا بیندازند کارشان را با واسطه و بدون واسطه بلدند. این در حالی است که ما روی ۱۰ میلیون آن هم حرف داشتیم.
آیا به مردم این حق را نمی‌دهید که این گونه داوری کنند که از برخی جهات و در مورد برخی تصمیمات، ما با یک سیستم هماهنگ در میان مقامات رسمی نظام روبرو هستیم و در این مورد بخصوص، پنداری که بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون مساله‌ای نیست. سوال بنده این است که با توجه به کف درآمدی کارگران و کارمندان ما و عطف به مقوله با اهمیت عدالت اجتماعی، چرا باید در مورد دامنه حقوقی ۱۰ تا ۲۰ میلیونی، قطع نظر از اضافه حقوق‌ها و غیرذلک، بی تفاوت باشیم؟ آیا این حقوق‌ها و درآمدها نجومی نیست؟
چرا پایه حقوق‌های نجومی را روی ۲۰ میلیون بگذاریم؟ چه کسی این را گفته است؟ براساس چه عرف، شاخص یا معیاری حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون را نجومی می‌دانند و کمتر از آن را نه؟
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری شما باید ببینید حقوق یک کارگر در ایران چقدر است، بیش از ۷ برابر آن را نجومی و غیر قانونی اعلام کنید.
اگر کسی فکر می‌کند در بخش خصوصی بیشتر به او حقوق می‌دهند برود همان بخش خصوصی
آیا معیار جهانی حداکثر حقوق هم مانند همین قانون مدیریت خدمات کشوری ایران هست؟
افروغ: ما باید براساس عدالت اجتماعی و برپایه قوانین خود عمل کنیم. از میانگین عالم بی‌اطلاعم. این را از اقتصاددان‌ها بپرسید. اما بر پایه نظریات جامعه شناسی انتقادی نباید برای انجام کارهای خطیر در جامعه صرفا از محرکات مادی استفاده کرد. قبلا در این خصوص تألیفات و مصاحبه‌های داشته‌ام.
برخی در دولت مطرح می‌کنند که اگر ما بخواهیم به قانون ۷ برابر حداکثر حقوق عمل کنیم بسیاری از مدیران ما به دلیل اینکه در بخش خصوصی حقوق بیشتری می‌گیرند از دولت خواهند رفت.
افروغ: اگر این افراد می‌توانند بروند بخش خصوصی، خب بروند. ظاهرا یک بار هم آقای نوبخت یا آقای جهانگیری همین مطلب را اعلام کردند. باور بفرمایید اگر می‌توانستند می‌رفتند. چه کسی می‌گوید این افراد در بخش خصوصی، این گونه، آن هم بدون دردسر و بدون ریسک و با هزار منت، حقوق می‌گیرند.
از طرف دیگر مگر بخش حقوق دولتی ما باید با بخش خصوصی سنجیده شود؟ این را از کجا آورده‌اند؟ حقوق دولتی برای خودش تراز مشخص و معینی دارد و معیار آن هم با نظام پرداخت حقوقی دولت تعیین می‌شود نه نظام پرداختی در بخش خصوصی.
بخش خصوصی معاملات آن چنانی می‌کند و ثروت‌های آن چنانی هم کسب می کند. البته ریسکش را هم می‌کند و پای ضرر آن هم ایستاده است. اما کسی که کارمند دولت است تابع نظام پرداخت دولت است. بخش خصوصی ممکن است به مدیرها خیلی هم پول بدهد ولی ما قرار نیست با بخش خصوصی مقایسه شویم و البته همانطوری که گفتم اگر کسی فکر می‌کند در بخش خصوصی بیشتر به او حقوق می‌دهند برود همان بخش خصوصی کار کند.
شکاف بین حقوق‌ها منتج به تشدید بی‌اعتمادی و شورش اجتماعی می‌شود
از نظر جامعه‌شناسی اینکه به یک باره حداکثر حقوق‌ها به ۲۰ میلیون می‌رسد و از طرف دیگر حقوق یک کارگر ۷۰۰-۸۰۰ هزار تومان است چه تاثیری در جامعه دارد؟
افروغ: این بی‌توجهی به شکاف‌های طبقاتی و درآمدی است، ما تفاوت درآمدی را می‌پذیریم اما شکاف درآمدی را در این حد نمی‌پذیریم، بالاخره یک فاصله یا تفاوت درآمدی قابل قبول است ولی شکاف درآمدی قابل قبول نیست.
فرق شکاف درآمدی با تفاوت درآمدی چیست؟
افروغ: شکاف وقتی است که عطف به میزان برآوردگی نیازهای انسانی، این تفاوت‌ها بارز و حاد شده است، اما تفاوت یعنی یک فرق معقول. وقتی می‌گوییم ۶ تا ۷ برابر، این تفاوت، قانونی است، هر چند در معقولیت و عادلانه بودنش تردید دارم. از منظر عدالت اجتماعی این تفاوت را هم باید مورد پرسش قرار داد، آن هم برای افرادی که نیاز چندانی ندارند و قبلاً نیازهای بنیانی آنها تأمین شده است. اما حداقل، تفاوتی قانونی است. وقتی از تفاوت معقول، عادلانه و در خوشبینانه‌ترین حالت از تفاوت قانونی بالاتر می‌رود این می‌شود شکاف و این شکاف بیانگر بی‌عدالتی است که ثمره‌اش محرومیت نسبی و منتج به تشدید بی‌اعتمادی و شورش اجتماعی می‌شود.
وجود شکاف درآمدی ناشی از حقوق در بین مقامات حاکمیتی زنگ خطری برای محرومیت نسبی و افزایش بی اعتمادی و جوانه زدن شورش‌های اجتماعی است.
دیوان محاسبات باید پایه گزارش خود درباره حقوق‌های نجومی را بر پایه ۷ برابر حداقل حقوق‌ها می‌گذاشت
در شرایطی که قانون مجلس میزان حداکثر حقوق را برای کارکنان دولت ۷ برابر حداقل حقوق‌ها تعیین کرده ملاک دیوان محاسبات برای تعیین ۲۰ میلیون به عنوان مبنای حقوق‌های نجومی چیست؟
افروغ: این را از خود رئیس دیوان محاسبات یپرسید. اما هیچ کس نمی‌تواند میزان حداکثر حقوق‌ها را بدون تصویب قانون بیشتر از مصوبه مجلس تعیین کند. این موضوع، مشکل حقوقی دارد.
اگر مصوبه مجلس ۶-۷ برابر است باید پایه گزارش همین باشد و افرادی که بیش از این مقدار گرفته‌اند بازخواست شوند، نه اینکه پایه را بر ۲۰ میلیون تومان بگذارند که تقریبا ۲۰ برابر حداقل حقوق‌هاست و همچنین دیوان محاسبات باید پایه گزارش خود را بر همین مبنا می گذاشت.
در شرایطی که دیوان محاسبات وابسته به مجلس است و نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری هم توسط مجلس به تصویب رسیده اکنون باید یقه این دیوان را گرفت که چرا پایه نجومی بودن حقوق را بر ۲۰ میلیون گذاشته ای؟ چرا نظام هماهنگ پرداخت‌ها ۷ برابر را می‌گوید ولی شما وقتی گزارش می‌دهی ۲۰ برابر را گزارش می‌دهی؟
از طرف دیگر قوه قضائیه هم مسئول بررسی تخلف‌هاست و آن هم باید این تخلف‌ها را بررسی کند، بنابراین وقتی که قوه قضائیه می‌خواهد تخلف‌ها را بررسی کند باید پایه را بر روی ۷ برابر بگذارد و در این شرایط عمل آقای دادستان هم پرسش برانگیز است.
اگر کار دولت قبل در مورد حقوق‌های نجومی غیرقانونی بوده چرا دولت فعلی آن را ادامه می‌دهد
دولت مدعی است پایه این نظام پرداخت در دولت قبل گذاشته شده.
افروغ: اگر دولت قبل خلاف کرده، دولت قبل هم زیر سوال است و اگر دولت فعلی هم دارد روال غیرقانونی دولت قبل را ادامه می‌دهد آن هم زیر سوال است و اگر نهادهای ناظر در گذشته کوتاهی کرده و غمض عین کرده‌اند، عملکرد آنها هم زیر سؤال است.
این سوال پیش می‌آید که اگر این تخلفات مربوط به دولت قبل است چرا نهادها بازرسی در دولت قبل ساکت بوده‌اند و اگر یک کار غیرقانونی بوده چرا دولت فعلی آن را ادامه می‌دهد و چرا نهادهای نظارت کننده الان ساکت هستند؟ اینها سوال‌های اصلی است که باید پاسخ داده شود.
ما فعلاً، فقط یک پایه داریم و آن هم این است که براساس قانون، حداکثر حقوق‌ها باید ۷ برابر باشد. البته در فرصتی دیگر باید مبنای توجیهی همین ۷ برابر بودن را نیز مورد بررسی قرار داد. به هر حال، بالاتر از این میزان، از طرف هر کس که بوده خلاف قانون است و آنهایی که باید جلوی آن را می‌گرفتند نگرفته و مصلحت اندیشی و تعارف کرده‌اند، آنها هم مقصرند، البته درد همیشگی ما هم همین مصلحت اندیشی هاست.
مقصرین در موضوع حقوق‌های نجومی هم آنهایی هستند که از این حقوق‌ها بهره‌مند شده‌اند و هم آنهایی که در نظارت، کنترل و جلوگیری کوتاهی کرده‌اند.