هفته نامه «نماینده»/تذکر و سؤال و استیضاح جزء ابزارهای نظارتی در اختیار نمایندگان مجلس است. هر یک از این موارد نیز در آئین‌نامه داخلی مجلس ترتیب قانونی مشخص شده‌ای دارند. هفتۀ گذشته در آخرین مرحلۀ رسیدگی به پرسش «جواد کریمی‌قدوسی» از «محمدجواد ظریف» روال متفاوتی توسط «علی مطهری» نایب‌رئیس دوم مجلس طی شد.
روند مرسوم سال‌های گذشته این بود که پس از اظهارات سؤال‌کننده و سؤال‌شونده در صورت نیاز به رأی‌گیری از نمایندگان، اقناع‌کننده بودن پاسخ‌های وزیر مربوطه به رأی نمایندگان گذاشته می‌شد، درحالی‌که در مثال مذکور وارد بودن سؤالات نمایندۀ سؤال‌کننده به رأی نمایندگان گذاشته شد. با در پیش گرفتن این مسیر توسط نایب‌رئیس دوم مجلس، برای افرادی که مذاکرات علنی مجلس را دنبال می‌کنند سؤالات زیادی پیرامون این موضوع ایجاد شده است که در این گزارش می‌کوشیم به تعدادی از آن پاسخ بدهیم.
*روش جدید رأی‌گیری، خلاف قانون نیست؟
«علی مطهری» برای رأی‌گیری از نمایندگان در مقطع سؤال از وزیر امور خارجه، به مادۀ ۲۱۰ آئین‌نامۀ داخلی استناد نمود. در ابتدای این ماده از آیین‌نامه آمده است: «در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی‌های انجام شده، توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود. سپس وزیر و نماینده سؤال‌کننده به ترتیب و هر کدام حداکثر به مدت پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می‌کند.»
بخش پایانی این ماده نیز در خصوص موضوع مورد مناقشه است که تصریح می‌کند: «درصورتی‌که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس‌جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید.» بر این اساس به نظر می‌رسد در این زمینه فعل خلاف قانون صورت نگرفته است و تنها دلیل اجرای آن این است که روال قبلی این‌گونه بوده است.
*روال سال‌های قبل چگونه به وجود آمد؟
برخی اعضای هیئت‌رئیسۀ مجلس در پاسخ به این شبهه مدعی هستند بر اساس رویۀ قبلی عمل نموده‌اند. بعید به نظر نمی‌رسد که این رویۀ اشتباه، ناشی از تعمیم نحوۀ قانونی رأی‌گیری در روال سؤال از رئیس‌جمهور باشد. مادۀ ۲۱۳ و تنها تبصرۀ آن تصریح می‌کند: «رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید. […] پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به‌صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.» البته برخی معتقدند این روش رأی‌گیری برای دادن کارت زرد بیشتر به وزرای دولت احمدی‌نژاد بود.
*تکلیف کارت‌های زرد قبلی وزرا در سال‌های اخیر چه می‌شود؟
اینکه امروز واضح شده است که این روش اشتباه بوده و بر اساس این روش غلط ده‌ها سؤال از وزرای دولت‌های قبلی و فعلی بررسی و رأی‌گیری شده است، این سؤال که با کارت‌های قبلی چه می‌شود مطرح شده است که نایب‌رئیس اول مجلس به آن پاسخ گفته است.
پزشکیان گفته است: «به‌هرحال یک برداشت اشتباه بوده و این اشتباه نیز ثلمه‌ای به اسلام وارد نکرده است؛ از نظر آیین‌نامه خلافی صورت نگرفته و تنها مربوط به برداشت‌ها بوده است؛ اما اینکه گفته شود در حق افراد در گذشته اجحاف شده ـ اگر در چهارچوب آیین‌نامه باشد ـ این‌گونه نیست، ولی اگر بخواهیم از نظر اخلاقی و واقعی به قضیه نگاه کنیم، اجحاف شده است.»
*رویه هیئت‌رئیسه مجلس با هماهنگی قبلی تغییر کرده است؟
برخی اعضای سابق هیئت‌رئیسه مجلس، هفتۀ گذشته در پاسخ خبرنگاران به قانونی بودن این روش اذعان نموده و می‌گفتند اشکالی در این روش وجود ندارد، اما هیئت‌رئیسه در صورت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رویه باید به نمایندگان اعلام می‌نمود.
البته بر اساس تذکر برخی اعضای هیئت‌رئیسۀ مجلس به نحوۀ رأی‌گیری توسط علی مطهری در جلسۀ علنی که صدای آن‌ها از تریبون مجلس به‌وضوح شنیده می‌شد می‌توان گفت نایب‌رئیس دوم مجلس به خاطر تصمیم قبلی در هیئت‌رئیسه اقدام به تغییر رویه ننموده است. ضمن اینکه بر نمایشگر مقابل نمایندگان نیز قانع‌کننده بودن پاسخ‌های وزیر درج شده بود، درحالی‌که اگر هماهنگی قبلی وجود داشت، اتاق فرمان مجلس باید وارد بودن سؤالات نمایندۀ مجلس را روی نمایشگر درج می‌نمود.
*تفاوت این دو نوع رأی‌گیری چیست؟
ممکن است در وهلۀ اول تفاوت این دو روش رأی‌گیری مشخص نشود، اما با مقایسه‌ای مختصر می‌توان به تفاوت عمدۀ هر کدام پی برد.
همیشه و در هر جلسه عده‌ای از نمایندگان مجلس غایب هستند، یا در صورت حضور ممکن است در رأی‌گیری شرکت نکنند، ضمن اینکه عده‌ای نیز به خودشان زحمت انتخاب مثبت یا منفی نمی‌دهند و در نتیجه رأی ممتنع می‌دهند.
اگر قانع‌کننده بودن پاسخ‌های وزیر به رأی گذاشته شود، رأی افرادی که رأی نمی‌دهند یا ممتنع می‌دهند به‌نوعی وزیر را متضرر می‌کند و اگر وارد بودن سؤالات به رأی گذاشته شود، تمامی این تعداد به نفع وزیر رقم می‌خورد. این مسئله همان نکته‌ای بود که منتقدان رئیس مجلس ادعا می‌کردند لاریجانی از آن به صورت هوشمندانه بهره برده است.