هفته نامه «نماینده»، سال ۹۲، پس از استقرار حسن روحانی در نهاد ریاست‌جمهوری و رأی اعتماد بهارستان نشینان به وزرای پیشنهادی، اولین جسله هیئت دولت برگزار و در آن منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، قرائت شد.
در بند ۱۱ منشور آمده بود: «حق مردم در دسترسی به‌اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.» اما از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا هم‌اکنون، مُهر محرمانه بر اکثر اقدامات دولتمردان زده شده است.
مهمترین محرمانه به‌مذاکرات هسته‌ای اختصاص داشت، تیم مذاکره‌کننده به‌صورت فشرده و مستمر در جلسات گروه ۱+۵ شرکت می‌کردند اما هیچ گزارشی از مذاکرات ارائه نشد؛ بنابراین جزئیات توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ را می‌توان محرمانه‌ای از مجموعه محرمانه‌های دولت یازدهم عنوان کرد. البته پس از مذاکرات لوزان، جزئیات توافق، توسط آمریکایی‌ها در سندی به‌نام «فکت شیت»، منتشر شد. نمایندگان مجلس بعد از انتشار آن درخواست کردند که اسناد توافق در اختیار نمایندگان و کمیسیون اختصاصی برجام قرار بگیرد اما «محمدجواد ظریف» بر محرمانه بودن اسناد مذاکرات تأکید کرد.
محرمانه دیگر در دولت یازدهم به‌نام حوزه اقتصاد و قراردادهای نفتی زده می‌شود.
نامه ۴ عضو تیم اقتصادی کابینه به رئیس‌جمهور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد؛ این بازتاب با واکنش سخنگوی دولت روبرو شد. او گفت: «ای کاش محرمانه بود.»
همچنین هیئت‌های متعدد اقتصادی اروپایی به کشور(ایران) سفر کردند اما در نهایت عمده مذاکرات آنها با دولتی‌ها و بخش خصوصی هم محرمانه مانده و از محتوای مذاکرات خبری نیست.
قردادهای نفتی هم محرمانه دیگر دولت یازدهم محسوب می‌شود ضمن آنکه «بیژن نامدار زنگنه» از جمله وزرایی شناخته می‌شود که بر محرمانه بودن فعالیت و اقدامات دستگاه متبوعش، تأکید داشت.
او قرار بود در مجلس به ایراد‌های وارده به الگوی جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد اما قبل از برگزاری جلسه در بهارستان از عبارت «محرمانه» استفاده کرد و گفت: «قرارداد محرمانه است ولی پیش‌نویس قرارداد محرمانه نیست. دولتمردان در آن مقطع پیشنهاد داده بودند چنین جلسه‌ای در مجلس غیرعلنی برگزار شود که درخواست آنها با پاسخ تعدادی از نمایندگان صاحب نام مواجه شد.»
«احمد توکلی» اعلام کرده بود: «این موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که جلسه غیررسمی برای آن گرفته شود. آنها پیشنهاد دادند جلسه علنی و رسمی برگزار شود چراکه این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان برای نیم قرن آینده و شاید هم بیشتر پیوند خورده است! بنده برادرانه به نمایندگان محترم مجلس هشدار می‌دهم نگذارند چنین امر خطیری پنهان از مردم رقم بخورد.»
زنگنه همچنین درخصوص رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به اینکه این رأی به ترکیه اعلام شده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها تصریح کرد: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.»
وزیر نفت با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به‌ادعای غرامت ۲میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. مقدار جریمه ایران بین ١٣تا ١٥درصد است و زیاد نیست، البته رقم جریمه محرمانه است!»
یکی دیگر از مهمترین آمارهای اقتصادی که توسط دولت تدبیر و امید از دسترس خارج و به‌اصطلاح محرمانه شد، آمار رشد اقتصادی است.
بهمن ماه سال ۹۴ بود که بانک مرکزی در ارائه آمارهای اقتصادی ۳ماهه دوم سال ۹۴ با اعلام تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی ترجیح داد اشاره‌ای به رشد اقتصادی سال گذشته نداشته باشد و باز هم رشد اقتصادی سال ۹۳ را در لیست آماری خود، گنجاند.
محرمانه‌های کابینه یازدهم به‌خصوص در زمینه اقتصادی کماکان ادامه دارد. «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون قرارداد ایران با پژو واکنش نشان داد و اعلام کرد: «پرداخت غرامت از سوی پژو جزو مفاد قرارداد جدید ایران خودروست که در سفر رئیس‌جمهور به فرانسه نهایی شده است.»
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه میزان این غرامت چقدر است؟ گفت: «این غرامت در قرارداد جدید دیده شده، البته این قرارداد محرمانه است.»
پای محرمانه‌های دولت به حذف هدفمندی یارانه‌ها هم رسید، پس از اعلام حذف یارانه‌های تعدادی از دهک‌های جامعه «خبری مبنی بر علت حذف آنها» منتشر نشد تا اینکه در فروردین سال ۹۵ معاون رفاه وزارت تعاون دلیل محرمانه ماندن معیار‌های حذف ثروتمندان را تشریح کرد. او مبنای حذف یارانه‌ها را خودرو، معامله ملکی، محل سکونت و شغل فرد اعلام کرد و گفت: «این حق فرد است که بداند برای چه حذف شده است.»
آمار چک‌های برگشتی در وب‌سایت بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی، متن قرارداد ایرباس و روند بررسی پرونده کرسنت از دیگر محرمانه‌های دولت یازدهم نامبرده می‌شوند.
آخوندی «وزیر راه‌وشهرسازی» پیرامون قرارداد، ایرباس غیرمستقیم از محرمانه بودن آن سخن گفت و فقط به این مطلب بسنده کرد: «باور کنید قرارداد خیلی خیلی خیلی پیچیده‌ای است و در خصوص زمان تحویل هواپیما‌ها بنده تعیین‌کننده نیستم ولی کار را انجام می‌دهیم.»
این بخشی از محرمانه‌های دولت تدبیر و امید بود؛ آیا دولتمردان به منشوری که قرائت کرده‌اند، پایبندند؟