یکی از مسائلی که در حوزه استان‌ها قابل طرح است، موضوع «تحقیق و تفحص» هاست. تحقیق و تفحص‌های استان‌ها پس از نگارش و امضا تقدیم هیئت‌رئیسه می‌شود. هیئت‌رئیسه آن را به‌کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع می‌دهد. در همین خصوص هیئت‌رئیسه کمیته ۳ نفره‌ای را برای ساماندهی مباحث تحقیق و تفحص نمایندگان از دستگاه‌های اجرایی، مشخص کرده‌اند.
«اکبر رنجبرزاده» نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در مجالس هشتم و دهم یکی از ۳ عضو کمیته مذکور است. وی در این خصوص به «نماینده» می‌گوید: «این کمیته سعی می‌کند تا ضمن حفظ وظیفه نظارتی مجلس در صورتی که ضرورت ایجاب نمی‌کند، مانع از برخی تحقیق و تفحص‌هایی بشود که تنها هزینه‌ای به مجلس تحمیل می‌کند و سود دیگری ندارد. وساطت هیئت‌رئیسه در بحث تحقیق و تفحص از این بابت است که شاید با شفاف‌سازی‌هایی که دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند و مستنداتی دال بر تداوم تحقیق و تفحص وجود نداشته باشد، این اقدام متوقف شود و به جلسات و به گزارشاتی که دستگاه مربوط ارائه می‌کند، بسنده شود.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در توضیح علت تحقیق و تفحص از استانداری همدان تشریح کرد: «نمایندگان استان روی مباحثی گله‌مند بودند از جمله اینکه از چگونگی تخصیص اعتبارات و بودجه‌ها و محل مصارف آنها اطلاعی پیدا نمی‌کنیم. ما می‌خواستیم تا معیارهای تخصیص بودجه و چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات استانی مشخص شود. همچنین سلامت دستگاه‌های استان را رصد کنیم و نظارت بیشتری داشته باشیم. ما نمی‌خواهیم بر طبل اختلافات کوبیده شود. البته مردم و دستگاه‌های اجرایی باید بدانند که اینها ابزارهایی است که در اختیار نمایندگان وجود دارد. این ابزارها در راستای تضعیف و تخریب اشخاص حقوقی یا حقیقی نیست بلکه اهداف مورد نظر ابزارهای نظارتی شفاف‌سازی و کاتالیزوری برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور و استان مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این گزینه‌ها موجب می‌شود حالت رکود و سکوتی که در بعضی دستگاه‌ها وجود دارد با این اقدامات تحرک و بیداری بیشتری ایجاد شود. اینکه تحقیق و تفحص استانداری همدان به کجا ختم شود، قابل پیش‌بینی نیست.»
رنجبرزاده در پاسخ به سؤالی در رابطه با عملکرد ستادهای تسهیل استانی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: «در تمامی استان‌ها ستاد تسهیل تحت حمایت دولت و سازمان مدیریت تشکیل شده است. در استان همدان هم شاهد تشکیل ستاد بوده‌ایم اما اینکه در عمل چقدر موفق بوده است نیاز به یک بررسی میدانی دارد تا بتوانیم قضاوت کنیم که ستاد تسهیل چقدر توانسته مشکلات را حل کند.»
وی خاطرنشان کرد: «مشکلات رکود حاکم بر تولید و اشتغال برای رفع معضل بیکاری صرفاً به موارد بودجه‌ای برنمی‌گردد، بخشی از آن مشکلات مدیریتی، کاهش مصرف بازار، عدم ساماندهی صادرات و ... هم مؤثرند.»
رنجبرزاده افزود: «اقتصاد مقاومی دو بال دارد؛ یکی توجه به مشکلات و موانع تولید است. یعنی یک نگاه درون‌زا به مشکلات داشته باشیم و ببینیم نقص فنی این ماشین اقتصادی کشور کجاست؟ تسهیلات ندارند؟ معوقات زیادی دارند و بانک‌ها آن را متوقف کرده‌اند؟ یا اینکه دخل‌وخرج یا منابع و مصارف آنها با هم همخوانی ندارد؟ یک بحث دیگر برون‌زا است. یعنی ما باید نگاهی هم به خارج از مرزها هم داشته باشیم که این دو بال به کمک هم می‌توانند اقتصاد را پرواز دهند.»
وی معتقد است: «در راه اوج‌گیری در حوزه اقتصاد ما باید با فناوری‌های نوین دنیا رقابت کنیم و در صورتی این امکان به‌وجود خواهد آمد که تکنولوژی‌های سایر کشورها را بتوانیم، دریافت کنیم. ارتباطات ما برای دریافت فناوری‌های روز ضروری است این هم تحقق پیدا نمی‌کند مگر اینکه در بحث صادرات -هر چند با نواقص- ورود پیدا کنیم. ما باید تلاش جدّی در بحث صادرات محصولات به کشورهای پایین دستی داشته باشیم.»
وی در پایان با اشاره به نقش بانک‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: «به هر صورت مشکل ستاد تسهیل که در استان‌ها تشکیل شده بخشی به اراده دولت، استاندار و ... بستگی دارد. در این مرحله مسئولین دور یک میز جمع می‌شوند و برای واحد تولیدی قیمت‌گذاری می‌کنند. زمانی که بانک‌ها می‌خواهند تسهیلات ارائه کنند، وثیقه‌هایی طلب می کنند که برای تولیدکنندگان امکان پذیر نیست. با این اقدام تمام کارهایی که تا به اینجا انجام شده یکجا به هدر می رود. در استان ها شاهد این مسئله هستیم. وقتی این سیاست ها به مرحله اقدام و اجرا می رسد در عمل تولیدکنندگان دچار سردرگمی می شوند و کارها آنطور که باید پیش برود نمی رود.»