«نماینده»؛ محمداسماعیل سعیدی*/ برنامۀ توسعه یک نقشۀ راه است که باید از اسناد بالادستی تبعیت کند. به عبارت دیگر باید در این قانون پیشبینی شود که این برنامه چقدر در عرصههای صنعت، کشاورزی، خدمات، علمی و فرهنگی میتواند در رساندن کشور به سطح مورد نظر در افق ۱۴۰۴، کمک کند.
در خصوص مسائل فرهنگی از کل موادی که در قالب لایحۀ برنامۀ ششم تقدیم مجلس شده است، ۳ ماده مربوط به حوزۀ فرهنگ است. متأسفانه علیرغم تأکیدات رهبری و استفادۀ ایشان از واژۀ ولنگاری، خیلی ساده و گذرا از موضوعات فرهنگی در لایحه عبور شده است.
این نگاه گذرا به فرهنگ در لایحۀ برنامۀ ششم توسعه در حالی صورت میگیرد که همۀ مردم، کارشناسان و مسئولان اذعان دارند اگر ۲ موضوع اصلی در کشور داشته باشیم، یک مورد مسائل اقتصادی است و دیگری فرهنگ است.
اکنون در کشور هم در حال جنگ با نظام سلطه در زمینههای اقتصادی هستیم و همزمان جنگ فرهنگی نیز با دشمنانمان داریم. این جنگ فرهنگی از اوایل انقلاب آغاز شده است اما از دهۀ ۷۰ تشدید شده و برنامهریزی جدّیتری برای این موضوع صورت گرفته است.
اکنون نیز در جامعه به شرایطی رسیدهایم که نیاز است یک برنامۀ منسجم در عرصههای مختلف فرهنگی داشته باشیم.
با وجود اینکه مهندسی فرهنگی و نقشۀ راه فرهنگی چیزی است که باید خودش را در برنامۀ ششم توسعه نشان دهد. اما در لایحه تقدیم شده جز اینکه سازوکارهایی را برای صدور مجوزها، چگونگی اجرای برنامهها و حمایت دستگاههای امنیتی و انتظامی، پیشنهاد کرده باشند، چیز دیگری نمیبینیم.
بهعنوان نمونه در بحث پیوستهای فرهنگی در زمینۀ تولیدات این عرصه یا بخشهای دیگر از جمله شهرسازی مشخص نشده است که باید چه الزاماتی در این پیوستها رعایت شوند. یا اینکه در بخش گردشگری که یک مسئلۀ مهم است و میخواهیم ظرفیت آن را ۵ برابر کنیم، برنامه و سازوکار مشخصی پیشبینی نشده است.
با توجه به اینکه بندهای لایحه مانند زنجیر بههم پیوسته است، نمیشود بخشی از آن را کاملاً دستکاری کرد؛ لذا توازن و هماهنگی لازم است که در کل لایحه پیشبینی شود. البته در کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاداتی داده شده است، اما این پیشنهادات نمیتواند در اصل لایحه تغییرات وسیعی ایجاد کند. این پیشنهادات تنها در حدی است که بار مالی یا تکلیف اضافه بر دولت تحمیل نشود.
طی جلسات متعدد داخل کمیسیون، یک سری اقدامات انجام شده است و مصوباتی نیز داشتیم. امیدواریم پیشنهادات کمیسیون فرهنگی در مراحل بعدی بررسی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی توسط سایر نمایندگان رد نشوند.
به حوزۀ گردشگری که اشاره شد در پیشنهادات نمایندگان یک رقم عوارض برای ورود و خروج پیشبینی شده است. این درآمدها باید در جهت توسعۀ زیرساختها به کار گرفته شود و در راستای فرهنگسازی و تقویت گردشگری صورت بگیرد. بخش عمدهای از این درآمدها باید در قالب اعتبارات بانکی به سمت تسهیلات برود و به بخش خصوصی اختصاص یابد.
اگر ما مشوقها و حمایتهای لازم در این حوزه را داشته باشیم، بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری هستند. متأسفانه سیاست دولتها در خصوص این مشوقها علیرغم تأکیداتی که شده بود، تا پایان برنامۀ پنجم در جهت تشویق نبوده است.
البته بهطور کلی نمیشود گفت حمایتی صورت نگرفته، اما عمدۀ مشکلات به خاطر بروکراسی حاکم بر روابط اداری کشور به وجود آمده است. اگر به دنبال رونق گرفتن گردشگری و توریسم هستیم، باید سیستم اداریمان بهروز شود تا سرمایهگذارها نیز امنیتشان در ابعاد مختلف تأمین گردد.
سرمایهگذاران باید شرایط کار در این حوزه را آسان ببینند و فرصتها نیز طوری تنظیم شود که بتوانند حداکثر بهرهبرداری را بکنند. اکنون تلاش ما در کمیسیون این است که شرایط را در قالب لایحۀ برنامۀ ششم توسعه آماده کنیم.
در مجموع معتقدم برنامۀ فعلی تقدیم شده توسط دولت، اهداف کشور در دستیابی به اهداف سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ را محقق نخواهد کرد. البته اگر کمیسیون تلفیق مجلس اراده و اختیار داشته باشد، میتواند بخشی از نقایص را حل کنند. امیدوارم همکاران ما با دیدگاه مسئولانه و متعهدانه و با تطبیق لایحه با سیاستهای ابلاغی و اسناد بالادستی تصمیم خوبی بگیرند.
* عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نمایندۀ مردم تبریز