به گزارش «نماینده»، احمد توکلی روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: این سازمان بحث واگذاری زمین و ساختمان به مدیران شهرداری را بررسی می کند و به دنبال شفافیت در این زمینه هستیم.
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت افزود: براساس وظایف ذاتی موضوع واگذاری زمین و ساختمان به مدیران شهرداری را پیگیری می کنیم که آیا قانونی بوده است یا خیر و اگر قانونی بوده قانون آن چیست و آیین نامه های آن مستند به چه چیزی است و آیا منصفانه و مشروع بوده است؟
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر و شهرداری در واقع دولت ها و مجالس محلی هستند و شهرداری مجری تصمیمات شورا است.
نماینده سابق مجلس گفت: اگر شورای اسلامی شهر و شهردار تهران که دولت محلی است متهم شده اند حق مردم است که اعتراض کنند و باید زودتر تکلیف آن معلوم شود و تاخیر درباره تصمیم گیری درباره این موضوع غیرقابل قبول است وموجب کاهش قدرت خدمت رسانی این نهادها می شود.
توکلی اطهار داشت: مردم از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت انتظار دارند که نتیجه تحقیقات را به مردم اطلاع دهد که واکنش شهرداری در تقویت احساس نیاز به این کار موثر بوده است.
وی ادامه داد: در این زمینه با محمدباقر قالیباف شهردار تهران تماس داشتم که در این زمینه گفت سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی این موضوع را بررسی کند.
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت اضافه کرد: شهردار تهران اعلام آمادگی کرد و گفت هرچه اسناد و مدارک نیاز باشد در اختیار ما می گذارد.
وی گفت: روش کار ما به این صورت است که سعی می کنیم این فرآیند سالم طی شود، تدبیری اتخاذ کنیم که اعتماد عمومی را برانگیزد و دنبال اثبات چیزی قبل از بررسی نیستیم. سوال داریم و جواب آن را کشف می کنیم.
توکلی افزود: اگر تخلفی یا جرمی در این بررسی مشخص شود مرتکبان را شناسایی و مردم معرفی می کنیم و در این زمینه از تعدادی از نیروهای عدالت خواه و پاکدست اصلاح طلب نیز دعوت کرده ایم تا مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر گروه کارشناسی تشکیل شده و از امروز در شهرداری مستقر می شود و گزارش کار این گروه در یک گروه جمع بندی و تصمیم گیری متشکل از افرادی چون حقوقدانان، حسابرسان، اقتصادانان و نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: امیدواریم این کار بیش از یک تا دو ماه طول نکشد و در نهایت در بیانیه پایانی شرح ماجرا را به صورت شفاف بیان خواهیم کرد و تبیین خواهد شد جرمی مرتکب شده یا خیر و مرتکبان چه کسانی هستند و این بیانیه را به قوه قضاییه، رییس بازرسی کل کشور و دیگر مقامات ارسال خواهیم کرد.
وی از مردم خواست تا در این زمینه هر اطلاعاتی دارند در اختیار آنان قرار دهند و گفت: رسانه ها در شفاف کردن این موضوع پیش قدم بودند که از تمامی رسانه ها می خواهیم اسنادی که دارند را در اختیار ما قرار دهند.