هفته نامه «نماینده»/علیرضا رحمانی: کمتر کسی می‌توان یافت که روزهای اخیر چیزی دربارۀ FATF نشنیده باشد. این واژه مخفف عبارتی است که ترجمه‌اش «گروه ویژه اقدام مالی» می‌شود و به معاهده‌ای بین‌الدولی گفته می‌شود که با هدف مبارزه با پول‌شویی و تروریسم به پیشنهاد وزرای اقتصاد کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا راه‌اندازی شده است.
عضویت ایران و امضای اسناد آن توسط دولتمردان یازدهم، مدتی است نقل محافل خبری، سیاسی و اقتصادی شده و هر کسی با توجه به ذائقۀ سیاسی‌اش در حمایت یا مذمت این اقدام سخن می‌گوید. ماجرای FATF از آنجا شروع شد که سندی از پاسخ منفی ۲ بانک به مؤسساتی که در لیست تحریم‌های بین‌المللی هستند منتشر شد.
در اسنادی که منتشر شد در نامه‌های جداگانه‌ای «بانک ملت»، «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» و «بانک سپه»، «شرکت تهران گسترش» ـ زیرمجموعۀ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ـ را از انجام برخی خدمات ارزی محروم کردند.
این محدودیت‌ها طبق همان اسناد بر اساس حضور این شرکت‌ها در لیست تحریم‌هایی است که بارها سران قوا و مقام معظم رهبری بر ظالمانه بودن آن تأکید کردند. تحریم‌هایی که دولت یازدهم با شعار تلاش برای حذف آن وارد مذاکره با کشورهای ۱+۵ شد و نهایتاً «برجام» را برای کشور به ارمغان آورد، اما همان تحریم‌ها نیز گر چه با تصریح برخی اعضای ارشد دولت تنها روی کاغذ برداشته شده‌اند، اما امروز شاهدیم دامنۀ آن به داخل کشور هم کشیده شده و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران توسط بانک‌های داخلی مشمول محرومیت‌هایی شده‌اند.
*ایجاد نگرانی در جامعه و ضرورت رفع شبهات
شنیدن عمق عواقبی که ممکن است کشور به تبع عضویت در FATF به آن دچار شود نگرانی زیادی را در جامعه به وجود آورده است و پاسخ‌های موافقان نیز تاکنون نتوانسته است چاره‌ای بر حل این نگرانی شود. این نگرانی وقتی شدت می‌یابد که با اندک مداقه‌ای مشاهده می‌شود موافقان دیروز برجام، امروز نیز در صف حامیان FATF ایستاده‌اند.
با توجه به اینکه نگرانی جامعه از اجرای برجام بیجا نبوده و به اذعان اغلب مقامات ارشد نظام به کرّات شاهد بدعهدی طرف‌های غربی بودیم، امروز نیز این دلواپسی از توافق جدید که ابعادی پیچیده‌تر از برجام دارد، کاملاً بجا و منطقی به نظر می‌رسد و باید به اطمینان خاطر در مردم تبدیل شود.
موافقان FATF در تریبون‌های رسمی یا فضای مجازی برای اثبات حقانیت خود ادعاهایی مطرح می‌کنند که صرف شنیدن آن هیچ واقعیتی را برای مخاطب مکشوف نمی‌کند. به همین دلیل است که شنیدن پاسخ برخی شبهات در این مسیر راهگشاست.
*ارتباط FATF با قانون مصوب مجلس چیست؟
یکی از عادت‌های رفتاری دولتمردان یازدهم، انداختن تقصیرها و مشکلات به عهدۀ دولت قبل یا مجلس است. برخی از حامیان FATF نیز با در پیش گرفتن همین روش به قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» استناد می‌کنند و عضویت در این نهاد بین‌الدولی را ناشی از الزامی می‌دانند که در این قانون وجود دارد.
با نسبت دادن این دو به یکدیگر پرسشی نیز مطرح می‌شود. اگر این نکته که ایران چند ماه است از لیست سیاه FATF خارج شده است دستاوردی برای دولت یازدهم بشمار می‌رود پس چرا اکنون که برخی انتقادات از آن مطرح شده است حامیان FATF آن را ناشی از قانون پیشنهادی دولت قبل و مصوب مجلس گذشته می‌دانند؟
البته در حالی این افراد مدعی هستند که به خاطر ماده ۱۶ این قانون به عضویت FATF در آمده‌اند که این ماده به دولت اجازه می‌دهد با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی، در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها همکاری نماید؛ و این اصل قانون اساسی نیز تصریح دارد که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
*تعارض مبانی طرفین در مصداق تروریسم
تفاوت دیگر قانون «تأمین مالی تروریسم» با FATF نیز مصادیق مورد نظر هر یک می‌باشد. FATF بر تروریست بودن گروه‌های مقاومت تصریح دارد و بر همین اساس نیز سپاه پاسداران ـ که حمایت از گروه‌هایی همچون حماس و حزب‌ا... می‌کند ـ را در زمرۀ حامیان تروریسم برمی‌شمرد، درحالی‌که تبصره ۲ ماده ۱ قانون تأمین مالی تروریسم تصریح می‌کند: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد».
این قانون همچنین تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره را بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است و این در حالی است که دولت با امضای FATF تعهد کرده است این تبصره را از قانون مصوب مجلس حذف نمایند.
*چه اطلاعاتی در اختیار FATF قرار می‌گیرد؟
عضویت در این معاهده تعهداتی را برای ایران ایجاد می‌کند که از جمله می‌شود به نصب نرم‌افزاری برای پایش آنلاین تمام اطلاعات مالی نظام بانکی و حساب‌های شخصی افراد نام برد.
آنچه عجیب به نظر می‌رسد اینکه دولتمردان یازدهم بارها سرکشی به حساب افراد را مغایر حریم شخصی آنان دانسته و حتی برای امر مهمی همچون حذف یارانه اقشار پردرآمد نیز با شعار ضرورت رازداری، به مردم از محرمانه ماندن اطلاعات حساب‌های بانکی‌شان اطمینان داده بودند، اما حاضر به امضای تعهدی شدند که طبق آن تمامی مبادلات شبکه بانکی کشور قرار است در دسترس خارجی‌ها قرار بگیرد.
البته این امر نیز واکنش زیادی در بین چهره‌های اقتصادی مجلس داشت و بارها کارشناسان در مذمت این بخش FATF سخن گفته‌اند.
*اقدام پیشگیرانه نمایندگان مجلس
هفتۀ گذشته یکی از خبرگزاری‌ها خبر از تهیۀ طرحی ۲ فوریتی برای الزام دولت به تصویب FATF در مجلس داده بود که حاکی از عزم نمایندگان برای در اختیار گرفتن جزئیات اجرای تعهدات به «کارگروه اقدام مالی مشترک» داشت.
به‌جز این طرح دو فوریتی، نمایندگان مجلس مواضع محکم و متفاوتی را در خصوص اجرای این معاهده اتخاذ کرده‌اند که اغلب این واکنش‌ها مبنی بر ممانعت از اجرای این قرارداد مخاطره‌آفرین یا اصلاح آن با حفظ منافع ملی دارد.
مهم‌ترین واکنش را «علاء‌الدین بروجردی» اتخاذ کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» تصریح کرد: «اینکه در داخل کشور بخواهند محدودیت ایجاد کنند، حتماً چیزی نیست که به بانک یا وزارتخانه‌ای چنین اجازه‌ای داده شود.»
*دولت توان محدودسازی برخی ارگان‌های داخلی را ندارد
بروجردی در ادامه با یادآوری این نکته که «فکر نمی‌کنم دولت در عرصه محدودسازی ارگان‌های داخلی، اصولاً چنین توانی را داشته باشد.» خاطرنشان کرد: «توانمندی‌های نظام و هوشمندی مسئولین به‌ویژه زیر سایه پربرکت مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری به‌هیچ‌وجه اجازه چنین دخل و تصرفی را به هیچ دولتی نخواهند داد.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این خصوص توضیح داد: «حتماً عزم قاطع نظام در طول همۀ سال‌های گذشته برای مقابله با تحریم‌های برون‌مرزی بوده که به فضل الهی موفق شد تحریم‌ها را دور بزند و مدیریت کند و مشکلات خودش را حل کند. دیگر امروز دوران خروج از سختی‌هاست و تنها آمریکایی‌ها هستند که تلاش می‌کنند مشکلات جدیدی را به ایران تحمیل کنند که قطعاً موفق نخواهند شد.»
*مردم و رهبری اجازه تحقیر ملت را نخواهند داد
«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز با اشاره به اینکه «برنامه اقدام یا همان FATF یک اشتباه استراتژیک است» تصریح کرد: «در حقیقت تن دادن به این قرارداد اقتدار و امنیت ملی را نشانه رفته است.»
نماینده مردم همدان با تصریح بر اینکه «آن‌ها با این عمل انقلابی‌گری را به گروگان می‌برند و از این بابت ملت ما را به دلیل تحریم داخلی تحقیر می‌کنند.» عنوان کرد: «مردم و رهبری قطعاً اجازه چنین تحقیری را نخواهند داد.»
درواقع اظهارات بروجردی و حاجی‌بابایی مشابه واکنش «غلامعلی حدادعادل» رئیس سابق مجلس شورای اسلامی است که هفتۀ گذشته در گفت‌وگویی ضمن قابل‌اجرا ندانستن چنین محدودیت‌هایی تصریح کرده بود: «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه‌جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.»
*احتمال تحریم‌های جدید با اجرای FATF
سایر نمایندگان مجلس نیز مواضع دیگری در این زمینه داشتند که به خاطر محدودیت فضای گزارش، تنها به چند نمونه اشاره می‌شود.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه «ابعاد این موضوع باید برای مردم روشن شود و مسئولین تابه‌حال توضیحات کافی دراین‌باره ارائه نکردند» گفت: «مسئولان مزایای عضویت در FATF را مطرح می‌کنند اما به ابعاد منفی آن اشاره‌ای ندارند که از جمله این ابعاد منفی می‌توان به دست‌اندازی به اطلاعات مالی و بانکی کشور اشاره کرد.»
رئیس سابق کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس تصریح کرد: «FATF با این بهانه گروه‌های مستقلی که برای استقلال خود می‌جنگند را با عنوان تروریسم مورد خطاب قرار می‌دهند و ممکن است در آینده این موضوع به تحریم‌های جدید علیه کشور ما نیز تبدیل شود.»
*مجلس با مدیران و تصمیم‌گیران بانک‌ها برخورد کند و دولت جلوی حرکت‌های غیرمنطقی را بگیرد
«محمدعلی پورمختار» نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ نیز با اظهار تأسف از خودتحریمی اعمال‌شده توسط ۲ بانک داخلی خاطرنشان کرد: «هم مجلس با مدیران و تصمیم‌گیران این بانک‌ها برخورد خواهد کرد و هم توقع داریم، دولت جلوی این حرکت‌های غیرمنطقی را بگیرد.»
رئیس سابق کمیسیون اصل نود مجلس توضیح داد: «توجیه آقایان این است که با انعقاد این قرارداد مشکلات بانکی و تحریم‌ها برطرف خواهد شد؛ این ساده‌اندیشی کامل است و با کاری که در برجام شد دیدیم که آن‌ها برخلاف تصریح در بندهای مختلف چنین کاری را نکردند و الان هم اگر این کار کنند، گشایشی نخواهد شد.»