هفته نامه «نماینده» - رهبر معظم انقلاب اسلامی هفتۀ گذشته در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند. با توجه به ابلاغ این سیاست‌ها سراغ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رفتیم و پیرامون مأموریت‌هایی که دولت و این معاونت در اجرای سیاست‌های کلی «خانواده» برعهده دارند، گفت‌وگو کردیم.
«شهیندخت مولاوردی» به تشریح کارکردهای معاونت زنان و خانوادۀ رئیس‌جمهور پیرامون آسیب‌های اجتماعی خانواده پرداخت و سپس دربارۀ اقدامات دولت و معاونت متبوعش در نحوۀ اجرای سیاست‌های ابلاغی، گفت: «سیاست‌های کلی «خانواده» فقط متوجه دولت نیست چرا که مجموعۀ حاکمیت، قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه بوده و باید با هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌ها این تدابیر را پیش برد.»
«مولاوردی» در بخش دیگری از این گفت‌وگو به برنامه‌های پیش‌رو در معاونت متبوعش هم اشاره کرد و یکی از آن برنامه‌ها را، پیگیری، تصویب و فراهم‌کردن مقدمات اجرای برنامۀ ششم‌توسعه دانست.
شهیندخت مولاوردی «معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده» در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده»، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری، گفت: «سیاست‌های کلی که در ۱۶ بند و در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه(س) به‌رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، ناظر به آینده است و در این چارچوب قطعاً تقسیم کار ملی صورت می‌گیرد و طبق روال دولت، در آن بندهایی که با دولت مرتبط است تقسیم کار را انجام می‌دهد.»
وی با اشاره به مأموریتی که معاونت متبوعش باید در قبال ابلاغ این سیاست‌ها انجام دهد، اظهارداشت: «معاونت امور زنان و خانواده هم در برخی بندها به عنوان دستگاه اصلی معین و به‌عنوان همکار سایر دستگاه‌ها وظایفی را متقبل خواهد شد، اما اینکه ما در حوزۀ خانواده تا حالا چه کرده‌ایم به‌عنوان یک نهادی که جایگاه ستادی دارد و پیگیری کنندۀ وظایف دستگاه‌های متولی و هماهنگ کنندۀ میان آنهاست، برنامه‌هایی را در این زمینه داشته‌ایم که در گزارش عملکردی به‌مناسبت هفتۀ دولت و در عمر ۳ سال و نیمۀ دولت در هفتۀ گدشته تشریح شد و به آنها اشاره کردیم.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده که به‌عنوان یکی از بندهای ۱۶ گانۀ سیاست‌های کلی خانواده مورد توجه قرار گرفته است، تأکید کرد: «ما در این زمینه در چارچوب مأموریتی که داشتیم برای شناسایی وضعیت و آسیب‌هایی که در خصوص خانواده وجود دارد و جلب توجهات و ایجاد حساسیت نسبت به آن مسائل و آسیب‌ها و شناسایی وضعیت‌ها اقدام به‌هماهنگی و مدیریت ظرفیت‌ها چه در سطح دولتی و چه غیردولتی کرده‌ایم.»
وی اضافه کرد: «حتی استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و ظرفیت فراقوه‌ای مثل ستاد ملی زن و خانواده و نهایتاً از طریق ترویج همکاری‌های شبکه‌ای میان دولت و نهادهای مدنی حرکت خود را تنظیم‌کرده‌ایم و در این چارچوب برنامه‌هایی اعم از برنامه‌های راهبردی و حمایت از پژوهش‌های بنیادین را داشته‌ایم و در همین راستا همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی را برگزار کرده‌ایم.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به حمایت معاونت متبوعش از پیشنهادهایی که در جهت تقویت بنیاد خانواده مطرح می‌شود، پرداخت و گفت: «ما همچنین برای ایجاد حساسیت و جلب توجهات از طرح، پیشنهادها و برنامه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد که با هدف تقویت بنیاد خانواده برگزار شد، حمایت کرده‌ایم و تفاهم‌نامه‌های متعددی را در چارچوب قانون برنامۀ پنجم توسعه با دستگاه‌های اجرایی که اغلب آنها با همین هدف بوده است، منعقد کرده‌ایم.»
وی در ادامۀ این گفت‌وگو با بیان اینکه سیاست‌های کلی «خانواده» فقط متوجه دولت نیست، تصریح کرد: «یعنی اینکه ما انتظار نداشته باشیم دولت به تنهایی بتواند این سیاست‌های ۱۶گانه را به اجرا دربیاورد چون مجموعۀ حاکمیت، قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه بوده و باید با هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه این تدابیر را پیش برد و یک برنامۀ جامع وجود داشته باشد که نهایتاً ما را به هدف اصلی این سیاست‌ها که خانواده محور بودن، جامعه و مبتنی بودن تمام قوانین، طرح‌ها و پروژه‌ها در تحکیم بنیان خانواده طبق اصل ۱۰ قانون اساسی، نزدیک کند.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین در پاسخ به این پرسش که «اولویت شما در زمان باقی‌مانده از دولت یازدهم، چیست؟»، اظهار داشت: «اولویت فعالیت‌های ما ادامه و پیگیری برنامه‌هایی است که هنوز نتوانسته‌ایم به سرانجام برسانیم و به برنامۀ ملی تبدیل کردن برخی برنامه‌ها که در سطح چند استان به اجرا درآورده‌ایم است؛ همچنین باید به پیگیری، تصویب و فراهم‌کردن مقدمات اجرای برنامۀ ششم توسعه هم اشاره کرد.»