| زهرا طاهری | ۱۱ سال قبل مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا در راستای تشویق جوانان به امر ازدواج، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را تصویب کند. در یکی از بندهای این قانون که مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره است، آمده: «روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود.» حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که به‌جز این بخش از قانون که اجرایی شده دیگر چه سودی از وضع این قانون عاید جوانان و وضعیت ازدواج آنها شده است؟
قانونی که ذکر آن گذشت در آذرماه ۱۳۸۴ توسط نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید تا جوانان تشویق به تشکیل خانواده شوند. مسئولین امر معتقد بودند که با اجرای این قانون ۱۳ ماده‌ای موانع فرهنگی، اقتصادی، معیشتی و حتی مسکن پیش روی جوانان از میان می‌رود.
در بخش‌های عمده قانون تسهیل ازدواج جوانان تسهیلات و حمایت‌های مالی برای جوانان پیش‌بینی شده، البته در این قانون فرهنگ‌سازی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه همسرگزینی و ترویج ازدواج‌های آسان و دانشجویی نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما تا به امروز مهم‌ترین قانون حمایتی در حوزه جوانان بلا تکلیف مانده است.
این قانون که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۷به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۷مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. با وجود گذشت چندین سال از تاریخ تصویب و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.
در این بین «خزعلی»، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان این معطل کردن‌های اجرای قانون را ناشی از سرباز زدن از اجرای قانون می‌داند و می‌گوید: «معمولاً هر وقت که بخواهیم از اجرای قانون سرباز بزنیم و مردم را معطل کنیم می‌گوییم، قانون نیاز به بازنگری و سیاست‌گذاری دارد و با این شیوه هم قانون چند سال قبل را دور می‌زنیم و هم وقت‌گذرانی می‌کنیم. کبری خزعلی ادامه می‌دهد: «درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز وضعیت به همین شکل است در حالی که می‌توان آیین‌نامه این قانون را تدوین کرد و در مورد بندهای مختلف آن به خصوص موارد غیرهزینه‌ای قدم‌های مثبتی برداشت. وی اضافه می‌کند: «نبود بودجه و به ویژه اختلاف نظر مسئولان درباره وظایفی که برای اجرای این قانون برعهده دارند باعث شده تا کار عقب بیفتد به نحوی که در حال حاضر تمام مصوبات در این حوزه مسکوت مانده است. آن هم در حالی که این قانون موضوعات خوبی را مورد توجه قرار داده است ازجمله سربازی، وام ازدواج، ارائه تسهیلات و خدمات برای برگزاری مراسم ازدواج.»
در همین رابطه «قراملکی» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز به عملیاتی نشدن این قانون اعتراف کرده است. طبق آمارهای اعلام شده توسط این دفتر، در سال ۹۰ به ازای هر ۱۰۰ ازدواج ۱۶ طلاق ثبت می‌شد اما در حال حاضر از هر ۱۰۰ ازدواج ۲۴ مورد به طلاق می‌انجامد. در واقع آمار ازدواج به طلاق ۴ به ۱ شده است.
آنچه گفته شد به این معناست که نه تنها مسئولین ذی‌ربط در اجرای قانون مصوب که می‌توانست به افزایش نرخ ازدواج در کشور کمک نماید، موفق نبوده‌اند بلکه آمار ازدواج عملاً در سراشیبی سقوط افتاده و در برابر آن هر سال با آمار افزایشی طلاق مواجه‌ایم!
یکی دیگر از وجوه قابل‌تأمل مسئله طلاق در کشور زمان وقوع آن است که بنا به گواه آمارهای رسمی ۴۸ درصد طلاق‌ها در ۳ تا ۵ سال اول ازدواج و ۱۵ درصد طلاق‌ها در همان سال اول ازدواج رخ می‌دهد و متأسفانه مؤید این مطلب است که بخشی از ازدواج‌های صورت گرفته نیز به دلیل عدم شناخت صحیح زوجین از یکدیگر و خلأ آموزش‌های لازم محکوم به شکست هستند.
جای تعجب اینجاست که با جود چنین شرایط تأسف‌باری، به گفته رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان موضوعاتی مانند جمعیت، ازدواج و خانواده در برنامه سال ۹۵ و برنامه ششم وارد نشده است. هر ساله در حرکتی نمادین روز ملی ازدواج با عنوان روز بدون طلاق نامگذاری می‌شد که حتی برای یک روز هم که شده مذموم‌ترین حلال خدا در کشور ثبت نشود اما از سال گذشته این اتفاق نمادین هم دیگر رخ نداد و نیمه مرداد ماه امسال بود که مسئولین تصمیم گرفتند تا دیگر آمار مربوط به طلاق را رسانه‌ای نکنند! اینکه این تصمیم چه تأثیر شگرفی در حل مشکلات ازدواج و طلاق خواهد گذاشت بر نگارنده پوشیده است اما باید دانست که عدم ارائه آمار در رسانه‌ها نباید مانند سایر آسیب‌های اجتماعی که کارشناسان از وضعیت دقیق آن بی‌خبر هستند و به همین جهت نمی‌توانند تحلیل‌هایی مبنی بر واقعیت و راهکارهای متناسب ارائه دهند، شود.
در حال حاضر ۱۱ میلیون جوان منتظر ازدواج داریم که با احتساب جمعیت مطلقه‌ها نزدیک به ۱۶ میلیون نفر می‌شوند. این شرایط می‌طلبد تا متولیان اجرایی کشور پرداختن به مسائلی مانند ازدواج و تحکیم بنیان خانواده را در اولویتی بالاتر از سیاسی کاری‌ها و ... قرار دهند.