به گزارش «نماینده» بیش از سه ماه از علنی شدن ماجرای حقوق های نجومی می‌گذرد. ماجرایی که از فیش حقوقی مدیران یک شرکت بیمه سر درآورد، اما رفته رفته نمونه آن در سایر سازمان‌ها، نهادها و بنگاههای اقتصادی هم پیدا شد. کار به جایی رسید که در برخی نمونه‌ها مثل فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران، رقم بیش از ۲۳۰ میلیون تومان در ماه، برق را از چشمان مردم ربود و فیش حقوقی مدیران بیمه را کنار زد!
از همان زمان، دولت حسن روحانی که اصرار داشت ماجرای فیش‌ها را سیاسی‌کاری منتقدان یا اصلی و فرعی کردن مسائل جلوه دهد، از زبان رئیس دولت اعلام کرد که نباید این ماجرا بزرگ کرد، اما فشار و ناراحتی افکار عمومی بزرگتر از آن بود که با سخنرانی بتوان با سخنرانی از کنارش گذشت، بخاطر همین کمی بعدتر دولت اعلام کرد که با این ماجرا برخورد می‌کند. حالا سوال اینجاست که تا امروز چه اقدامی در مقابل پدیده‌ای شده است که به گفته رهبر انقلاب، به اعتماد مردم آسیب زده است؟!
آخرین اقدام دولت در این زمینه از زبان سخنگوی دولت: «مدیرانی که پرداخت‌ها و دریافتهای غیرعادلانه داشتند، شناسایی و تا الان ۱۳ نفر عزل شده‌اند و بیش از ۲ میلیارد تومان از ارقامی هم که چه به صورت تسهیلات و چه به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شده است.» (۸ شهریور ۹۵)
این اقدمات ملایم دولت در حالی است که در دیدار هیات دولت با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، مجددا ایشان در مورد فیش های نجومی تذکر دادند و خواستار پیگیری و برخورد قاطع دولت در این زمینه شدند. تعبیرات رهبر انقلاب از حقوق های نجومی در آن دیدار صریح تر و با هشدار بیشتری نسبت به دفعات پیش بود: «نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد؛ اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیل‌کرده دریافتهای خود را با این دریافتهای غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که بر اساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوقها پرداخت شده است؟ در موارد بجا و لازم، قوه قضائیه نیز باید ورود و با متخلفان برخورد کند.» (۳ شهریور ۹۵)
آماری که آب می‌رود!
اما از مدیران متخلفی که رئیس جمهور در سفر استانی به کرمانشاه تعداد آنان را حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود، تنها ۱۳ نفر عزل شدند و نه تنها تاکنون هیچ برخورد قانونی با متخلفان صورت نگرفته، بلکه سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست خبری خود در توضیح علت عدم معرفی مدیران متخلف به دستگاه قضا می‌گوید: «حتی یک مورد خلاف قانون در خصوص پرداخت‌های نامتعارف صورت نگرفته است، چرا که بر اساس قانون از این امکانات استفاده می‌کردند و حتی رئیس یکی از دستگاه‌های نظارتی نیز گفت هیچ مواردی خلاف قانون صورت نگرفته است.» (۹ شهریور۹۵)
زمانیکه رهبر انقلاب از ضربه به اعتماد مردم سخن می‌گویند، انتظار از دولت و قوه قضائیه برای برخورد با این تخلف بزرگ بیشتر می‌شود. بر همین اساس قوه قضاییه برای پاسخگویی به افکار عمومی بدلیل عدم همراهی دولت در معرفی متخلفان وارد عمل می‌شود و حجت‌الاسلام محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در توضیح عملکرد دستگاه قضا در ماجرای فیش های نجومی می‌گوید: «قوه قضائیه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی را که دریافتهای بالا داشته‌اند، ارائه کند. برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از ۳ جای دیگر حقوق می‌گیرد. به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است».
اما این صحبت های سخنگوی دستگاه قضا هم کارساز نبود و نه تنها دولت از این همراهی و همکاری استقبال نکرد، بلکه حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در همایش شهید رجایی در پاسخ به حجت الاسلام اژه ای گفت: «اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را بگیر فساد درست نمی‌شود، یا اینکه اگر کسی حقوق غیرعادلانه‌ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست کنیم و چوبی و شلاقی بیاوریم تا درست شود، خیر؛ نه اینها نیست. باید به ریشه‌ها بپردازیم، دولت به ریشه‌ها می‌پردازد. دولت می‌گوید دستگاه‌های نظارت باید دقیق نظارت می‌کردند و باید نظارت داشته باشند. دولت می‌خواهد با ذی‌نفعان برخورد کند. این مشکل، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست، مشکل سراسری است».
پاتک رسانه های اصلاح‌طلب به مطالبه عدالتخواهی با یک سناریو
اما آنچه در این میان جالب توجه و البته تعجب برانگیز شد، تلاش هماهنگ رسانه های حامی دولت بود که در روزهای اخیر با هدف خروج دولت از فضای پاسخگویی، با فرافکنی و ایجاد سناریوها و تاکتیک های مختلف، سعی در به فراموشی سپرده شدن ماجرای فیش های نجومی در اذهان و افکار عمومی جامعه داشتند؛ همزمان با اوج گرفتن انتقادها درباره حقوق های نجومی، در رسانه های حامی دولت موضوعاتی نظیر کنسرت در مشهد و املاک نجومی شهرداری تهران مطرح شد و فضای رسانه ای را به به بازی رقابتی تبدیل کرد! یعنی، فیش نجومی در برابر املاک نجومی!
ماجرای املاک نجومی از آنجا آغاز شد که یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود چند بند از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرد و اسم آن را پروژه زمین‌های نجومی گذاشت و اسم افرادی را هم ردیف کرد که از شهرداری زمین‌هایی به نصف قیمت و اقساط طولانی مدت گرفته‌اند. البته انتشار این لیست سیاه آنهم در آستانه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر خود جای تامل داشت. اما با سناریوی دروغ نجومی همه نگاهها از پاستور به سمت بهشت برگشت. همه منتظر بودند تا ببینند در شهرداری چگونه با این املاک نجومی برخورد می شود.
مکاتبه شهردار با دادستان کل
اما این سوی ماجرا شهردار تهران خط قرمزی برای خود قائل نشد و متخلفان را ذخیره نظام ندانست؛ قالیباف در نامه ای سرگشاده به دادستان خواستار رسیدگی به این پرونده شد. محمدباقر قالیباف در نامه ای به دادستان کل کشور تاکید کرد: باید در صورت اثبات جرم درخصوص استفاده غیرقانونی از امکانات بیت‌المال بدون هیچ اغماضی مطابق قانون برخورد شود، همان طور که همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.
باز هم باید سخنان هشدارگونه رهبر انقلاب در ماههای اخیر را به یاد آورد؛ آنجا که در سخنرانی های متعدد بر لزوم جلب اعتماد مردم و اقدام قاطعانه برای برخورد با متخلفان تاکید کردند. رهبر انقلاب این برداشت‌ها از بیت‌المال را غیرمنصفانه و ظالمانه خواندند و تاکید داشتند: چنین برداشت های نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.
ایشان بارها تاکید کرده اند که: باید دریافت های نامشروع باز گردانده شود و افرادی که مرتکب بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند. حضرت آیت الله خامنه ای بیان داشتند که مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، چراکه افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.
اما نقطه تعجب ماجرا آنجاست که با وجود تاکیدات معظم له، در این سه ماه اراده ای در دولت در بخورد با متخلفان دیده نشده است یا اگر اراده هم بوده، با سیاسی‌کاری و اهدای عناوینی مانند «ذخیره نظام» به نجومی‌بگیران، ابتر مانده است. تنها چند روز پس از ماجرای املاک نجومی شهرداری، شهردار تهران خواستار بررسی و برخورد با فساد در سیستم شهرداری شد. این همان توصیه مکرر رهبری به مسئولان در انقلای ماندن و انقلابی عمل کردن است که البته باید منتظر بود و دید که آیا تا سرانجام دنبال می‌شود یا خیر. اما انقلابی عمل کردن همان موضوعی است که بویژه در سال جاری به یکی از مباحث محوری سخنرانی‌های رهبر معظم تبدیل شده تا جائی که ایشان در دیدار با مسئولان قوه قضائیه در تعریف انقلابی‌گری یادآور شدند که «انقلابی‌گری یعنی عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن» و تنها راه پیشرفت جامعه را احیای روحیه انقلابی دانستند.