به گزارش «نماینده» احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات مطرح به قراردادهای نفتی اظهار داشت: ما جلساتی را با آقای زنگنه وزیر نفت در مجلس قبل برگزار کردیم که در این جلسات آقایان احمد توکلی، حسین نجابت، محمد دهقان، الیاس نادران و حجت الاسلام بحرینی حضور داشتند.
وی افزود: در این جلسات ما ایراداتی را به قراردادهای جدید نفتی گرفتیم که البته تعداد این ایرادات زیاد است به طور مثال در ماده یک گفتیم که باید این قراردادها بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران نوشته شود در حالی که در قراردادها چنین چیزی نبود و معلوم نبود که بر چه اساسی قراردادها نوشته شده بود.
امیرآبادی ادامه داد: در حال حاضر آن چیزی که مطرح است این است که این قراردادها یک الگو برای قرارداد با شرکت های نفتی محسوب می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در یکی دیگر از بندها ما گفتیم که باید درآمد مورد انتظار به نرخ های بازگشت سرمایه تغییر یابد.
وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی های خود داراست عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید است؛ بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی‌های شرکتهای خارجی و اختصاص ۵۰% نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ است که شرکتهای خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها در می آمده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: همچنین در جای دیگر که مربوط به بند ز ماده یک است ما ایراداتی مطرح کردیم و به طور کل موارد مفصلی را در جلساتی که به آن اشاره داشتم در مورد این قراردادها بیان کردیم.
امیرآبادی گفت: قرارداد جدید نفتی سبب مسلط کردن کمپانی‌های خارجی تجربه پس داده در تحریم‌ها بر اصلی‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقض قاعده فقهی "نفی سبیل" که در اصول ۴۳، ۸۱ و ۱۵۳ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است خواهد شد؛ به طور مثال در تبصره بند الف ماده ۱۱ مصوبه هیأت وزیران به صراحت و وضوح شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه تحت سیطره کمپانی خارجی در آمده است: « در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتیکه طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکتهای تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر اینصورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود. »
وی ادامه داد: این تبصره یعنی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت عملا در عملیات بهره برداری و تولید یا نقشی نداشته و یا در بهترین صورت کاملا تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود و این بهترین سرنوشت پیش‌روی عناصر توانمندی خواهد بود که در شرایط تحریم بدون نیاز به بیگانگان فرایند بهره برداری و تولید میادین نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشیدند.
وی تاکیدکرد: به اعتقاد ما قراردادهای جدید نفتی نوعی نمونه و الگوست که در سطح کلان مطرح می شود، البته اگر شرکت ملی نفت یک قراردادی را با یک رقم معلوم و بر اساس ضوابط خودش با یک شرکت خارجی منعقد می کرد قضیه فرق می کرد چرا که در حال حاضر میخواهند با ارائه الگوی قراردادهای جدید نفتی همه قراردادهای نفتی را بر این اساس تنظیم کنند.
امیرآبادی گفت: در جلساتی که با آقای زنگنه داشتیم وی همه ایرادات را پذیرفت و حتی از موارد طرح شده توسط ما استقبال کرد و قول برطرف شدن آن ها را هم داد ولی به دلیل این که خواسته های ما در این موضوع اصلاح نشد ما طرح دو فوریتی را ارائه کردیم.
وی در مورد طرح فوریتی که از سوی برخی از نمایندگان در مورد قراردادهای جدید نفتی به هیات رییسه ارائه شده است گفت: بر اساس این طرح ما خواسته ایم تا قراردادهای جدید نفتی به تصویب مجلس هم برسد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: شرکتهای خارجی و پیمانکار داخلی تحت سیطره آنها در پی افزایش منافع خویش و پیگیری سیاستهای خویش هستند یعنی دنبال دلارهای بشکه های نفتی، لذا دغدغه آنان بیشترین تولید است و از آنجا که مخازن کشور به گونه‌ایست که در سالهای اولیه بهره برداری بیشترین شتاب را در دادن محصول دارد بالطبع شرکت خارجی از این فرصت و اهداف خویش به هیچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو اینکه در ظاهر و در متن قرارداد چنین تعهدی را متقبل شده باشد.
امیر آبادی گفت: این در حالی است که بند ث ماده ۳ مصوبه هیأت وزیران « پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح برای ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد...» عملا مشوق تولید غیر صیانتی می‌باشد. همچنین بند ب ماده ۶ مصوبه هیأت وزیران نیز در خصوص امتیاز تشویقی تحت عنوان Fee Per Barrel نیز مشوق تولید غیرصیانتی توسط شرکتهای خارجی طرف دوم قرارداد خواهد بود.
وی ادامه داد: الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی برخلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، آمدن تعدادی شرکت های ایرانی به تایید وزارت نفت و گذاشتن آن ها در دامن شرکت های خارجی و هویت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قراردادن میادین گسترده سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای هفت سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و باید مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در حال جریان است متوقف شود.
وی افزود: با توجه به نواقصی که برخی از آنها مطرح شد به کار گیری این مدل بدون اعمال صلاحیت بنیادین برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این نکته نیز قابل توجه است که مهم تر از خود الگوی آی پی سی پروژه های هدف در قراردادهای منبعث از آن است که توسط وزارت نفت تعیین شود.
امیرآبادی یادآور شد: بر اساس دلایل ارائه شده اگر نقایص اساسی این مصوبه اصلاح شود می توان از الگوی قراردادی آی پی سی برای میادین خاص استفاده کرد.
وی گفت: بررسی های فنی و کارشناسی متخصصان متعهد شرکت ملی نفت نشان می دهد که این الگوی قراردادی در سطح محدود و مشخص تنها قابلیت استفاده در میادین مشترک فلات قاره و آب های عمیق دریای خزر را دارد.
عضو هیات رییسه مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به وجود مخازن و میادین متنوع و متعدد با شرایط ناهمسان منطقی است که یک الگوی قراردادی برای تمام مخازن و میادین کشور تجویز نشود بلکه با استفاده از ظرفیت ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تمامی مخازن و میادین بر اساس شاخص های خاص خود در چند گروه دسته بندی شود و برای هر دسته شرایط عمومی قراردادها جداگانه تنظیم شود.
وی تاکید کرد: تجارب گذشته و قرائن نشان می دهد شرکت های بین المللی نفتی در قالب های دیگری نیز حاضرند در پروژه های بالادستی صنعت نفت کشور فعالیت کنند اگر هم در وهله نخست بی میلی نشان دهند با تعقیب راهکارهای تقدیمی در ادامه خواهم گفت و با جلب همکاری شرکت های متوسط و کوچک و مجرب خارجی، شرکت های بزرگ نیز داوطلب خواهند شد.
وی اضافه کرد: تجربه اندونزی پس از استقلال که قرارداهای دوره استعمار را متوقف کرد، الگوی مشارکت در تولید را ارائه کرد عبرت انگیز است که ابتدا شرکت های چند ملیتی صنعت نفت اندونزی را تحریم کردند ولی وقتی شرکت های کوچک غربی کارها را پیش بردند چند ملیتی ها هم با سرافکندگی پیش آمدند.
وی اضافه کرد: توجه به ظرفیت های عظیم داخلی کشور، بهره گیری از الگوی اصلاح شده قراردادهای بیع متقابل، تجزیه نیازهای توسعه صنعت نفت و گاز به تامین مالی، خرید یا ساخت تجهیزات فنی، طراحی تامین فناوری های نفت با استخدام متخصصان بازنشسته برجسته نفتی از کشورهای غربی و یا خرید اکثریت سهام کشورهای کوچک ولی توانا از حیث فناوری از کشورهای مجرب نفتی، برون سپاری بخش هایی از خدمات تخصصی مورد نیاز و حتی مشارکت در تولید با شرکت ها و کنسرسیون های توانمند داخلی، سرمایه گذاری یکپارچه در بالادست و پایین دست با هدف خلق ثروت ارزش افزوده و اشتغال انبوه و پایدار، مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه های سیاسی و اقتصادی و تحریم های احتمالی به عنوان راه های جایگزین می تواند در اصلاح مصوبه هیات وزیران به آن توجه شود.
وی یادآور شد: درباره تامین مالی پروژِه های نفتی باید به واقعیت بازار سرمایه جهانی توجه داشت؛ از دهه 1980 نرخ بهره در آمریکا و به تبع آن در سایر کشورهای ثروتمند به طور یکنواخت و تدریجی کاهش یافت و نرخ بهره واقعی بلند مدت از چهاردرصد 1980 به نزدیک صفر رسیده است.
امیرآبادی اضافه کرد: امروزه نرخ بهره واقعی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا حدود یک درصد تنزل یافته است، طولانی بودن دوره بهره نازل موجب شگفتی پیش بینی کنندگان بازار سرمایه است و در میان مدت نیز به نظر می رسد این روند ادامه یابد.
وی تاکید کرد: لورنس سامرز وزیر خزانه داری کلینتون و رییس بازنشسته دانشگاه هاروارد نرخ بهره واقعی را طی سالهای دیگر را زیر صفر پیش بینی می کند، چه کاهش نرخ بهره را نتیجه اشباع پس انداز در کشورهای ثروتمند و عارضه چند دهه اخیر بدانیم یا آن را پدیده جهانی و یا با سابقه بشماریم و چه به فرض رکود سنتی لورنس سارمز بها بدهیم و چه حتی آن را ویژگی ذاتی برای نظام سرمایه داری بشماریم و یا نابرابری توزیع درآمد را دخیل درکار بدانیم مازاد انباشت سرمایه در بازار سرمایه امری قطعی است و تامین سرمایه برای پروژه های نفتی آن قدرها که ادعا می شود سخت نیست به ویژه آن که پس از برجام بنا بر برآورد موسسات معتبر انواع ریسک های مرتبط با ورود سرمایه به ایران کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: با استقبال ابتدایی وزیر نفت از منتقدان و پیگیری معاون اول رییس جمهوری برای تبیین تمامی نقایص انتظار این می رفت پیشنهاد تغییر استراتژی رویکردها پذیرفته شود در صورتی که وزارت نفت به اشکالاتی که دستگاه های نظارتی، اساتید، متخصصان و دلسوزان مطرح کردند توجه نکنند و در صورت این مصوبه با طرف های خارجی پیمان ببندند با مقاومت هایی روبه رو می شوند که به احتمال قوی خود را مجبور به فسخ قراردادها خواهد دید و خدایی نخواسته ده ها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بین المللی، ذخایر ارزی و آتی را مصادره خواهند کرد.
امیر آبادی اظهار داشت: وزارت نفت یکی از ضرورتهای قراردادهای جدید نفتی را نیاز وزارت نفت به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جهت پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام نموده است حال سؤال اینجاست که چگونه و به چه ترتیبی شرکتهای خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان اقدام خواهند کرد؟
وی ادامه داد: با توجه به تجربیات گذشته پیش بینی می شود، کمپانی‌های بین المللی هیچگاه دست به چنین ریسک مالی نخواهند زد بلکه با ورود سرمایه اندکی به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله در کوتاه مدت ۳ یا ۴ ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند نمود؛ به گونه ای که جمع این گردشها در طول ۲۵ تا ۳۳ سال و تمدید این مدت رقمی کلان خواهد شد. حال آیا کشور خود توانمندی تأمین چنین ارقامی با چنین تدبیری را ندارد؟ این قراردادها به گونه ای طراحی شده که شرکتهای خارجی با سرمایه ۵۰۰ میلیون دلاری نیز با تعهد سرمایه گذاری کلان به راحتی قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض تولید در میدان می توانند با پولهای دریافتی از وزارت نفت و بشکه های نفتی با پول اندک خود گردش کلان ایجاد کنند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما آن چیزهایی که دنبالش بودیم اصلاح نشده است از این رو ما این طرح دو فوریتی را به مجلس ارائه کردیم تا بر اساس آن قراردادهای جدید نفتی به تصویب مجلس برسد.
وی گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت ۳۰ سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد و به اعتقاد من این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.