هفته نامه «نماینده»/علیرضا رحمانی: دولت چند روز پس از ابلاغ قانون بودجه ۹۵ با تدوین لایحه‌ای در مقام اصلاح آن برآمد و اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس کرد. انتقادات به محتوای این لایحه اصلاحیه آن‌قدر زیاد بود که حتی کلیات آن نیز در کمیسیون برنامه بودجه مجلس رد شد؛ اما آنچه در هفتۀ گذشته مایۀ تعجب بود تصویب کلیات و جزئیات همان اصلاحیه در همان کمیسیون برنامه بودجه بود.
«حجت‌الاسلام موسوی لارگانی» نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «نماینده» با اذعان به اینکه «رد لایحه دولت در کمیسیون و تصویب آن در نوبت دیگر ایجاد شک و تردید در اذهان عمومی کرده است» دلیل رد اولیه آن را حساسیت نمایندگان بر بودجه‌های دفاعی دانست و تصریح کرد: «وقتی دولت از موضعش درباره کاهش بودجه دفاعی کوتاه آمد، مقداری وضعیت در کمیسیون تغییر کرد.»
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در همین خصوص به «نماینده» گفت: «به‌هرحال شرایط جدیدی به وجود آمد، از جمله اینکه دولت در بحث دفاعی از موضع خودش عقب‌نشینی کرد و در تبصره ۳۵ اصلاحیه کلی رخ داد، لذا اعضا پذیرفتند که مجدداً رأی‌گیری شود.»
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره امکان رأی‌گیری مجدد این لایحه در کمیسیون به خبرنگار «نمایند» گفت: «چیزی که اتفاق افتاده بر اساس حکمی از احکام آیین‌نامه داخلی است که به کمیسیون اجازه تجدید رأی می‌دهد. ظاهراً طبق آئین‌نامه جدید اگر دوسوم اعضا درخواست تجدید رأی کنند مجدد رأی‌گیری می‌شود.»
البته کاهش بودجه دفاعی تنها مشکل این اصلاحیه نبود و موارد متعدد دیگری نیز در لایحه اصلاحیه گنجانده شده که از روزهای اول طرح آن موجب واکنش چهره‌های اقتصادی مجلس شده بود. گر چه درخواست دولت برای اجازه تسعیر نرخ ارز که موجب تسویه شدن بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها می‌شود بخشی از این اصلاحیه است و با توجه به شروط در نظر گرفته شده در کمیسیون احتمالاً با مانع خاصی در صحن علنی روبرو نشود؛ اما عقب‌نشینی کمیسیون برنامه بودجه از مصوبات مجلس در زمینۀ یارانه و سوخت مصادیقی هستند که موردانتقاد نمایندگان بوده و اکنون اعتراض برخی را برانگیخته است.
«هادی قوامی» نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «نماینده» ضمن تصریح بر اینکه «با قیدوبندهایی که برای تسعیر زده شد با آن موافقم و تقریباً چاره‌ای جز این کار نداریم» دربارۀ سایر موارد اصلاح شده در کمیسیون گفت: «آن‌ها را در کمیسیون حذف کردند اما احتمالاً در صحن برمی‌گردد.»
«محمدرضا پورابراهیمی» در خصوص جزئیات این اصلاحیه گفت: «من مخالف تصویب جزئیات هستم. البته برای هر یک از موارد پیشنهادی دولت اصلاحیه‌ای داریم که مبنای کار خودمان قرار بگیرد.»
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نیز خاطرنشان کرد: «نظر من بر حذف کارت سوخت نیست. الآن هم پیشنهاد حذف آن را خواهم داد و اگر پیشنهادهایم در صحن علنی پذیرفته شود کارت سوخت باقی می‌ماند و جرم‌انگاری عدم حذف یارانه‌بگیران نیز در قانون خواهد ماند.»
حاجی‌دلیگانی این کار کمیسیون متبوعش را به‌نوعی پس گرفتن مصوبه مجلس برشمرده و آن را بسیار بد توصیف کرد و گفت: «ما با ارائه پیشنهادها در صحن علنی وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم و تلاش می‌کنیم سایر همکاران را به اهمیت موضوع واقف کنیم.» وی در قسمتی از جزئیات اصلاحیه یادآور شد: «دولت می‌خواهد دستش برای یارانه‌ها بیشتر باز باشد، چون می‌داند اگر مصوبه قبلی مجلس را انجام ندهد نمایندگان از موضوع نظارتی خودشان علیهش طرح شکایت می‌کنند و باید پاسخگو باشد.»
«حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی» نیز مانند اغلب چهره‌های دیگر اقتصادی مجلس نظر نهایی توسط صحن علنی را ملاک دانسته و می‌گوید: «در صحن علنی باید کلیات دوباره رأی گرفته شود و در این صورت وارد جزئیات خواهند شد که در نهایت نظر صحن علنی ملاک نهایی است.»
به گفتۀ «هادی قوامی» بر اساس آئین‌نامه جدید ۱۰ روز پس از تصویب در کمیسیون فرصت برای نمایندگان هست که نظرات خود را دربارۀ اصلاحیه به‌صورت مکتوب ارائه دهند و احتمالاً ۲ هفته دیگر بررسی این لایحه در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.