به گزارش «نماینده» ابراهیم اصغرزاده، از نمایندگان اسبق اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی امروز شنبه ۹۵/۵/۲۳ گفت و گویی با روزنامه وقایع اتفاقیه انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
پیش‌بینی می‌شد که پس از روی کارآمدن دولت روحانی، فضای عمومی و سیاسی، مطبوعاتی و همچنین فضای امنیتی شکل گرفته در دولت قبل شکسته شود؛ تحلیل شما از فضای موجود چیست؟
بله. مثلا در دانشگاه، کف انتظارات دانشجویان بسیار بلندتر از سقف آن‌چیزی است که دولت در دانشگاه عمل کرده است؛ دانشجویان با حضور چشمگیر خود در انتخابات۹۲، سناریوی تحریم اپوزیسیون را بلاموضوع کردند و میان جامعه و صندوق رأی مجددا اعتمادسازی شد. شاخص‌ترین وعده روحانی در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش، اول حل پرونده هسته‌ای و دوم غیر‌امنیتی کردن فضاهای‌های فرهنگی و دانشگاهی و حفظ حرمت و حقوق شهروندی بود. حالا پس از گذشت سه سال از سال ۹۲، تشکل‌های دانشجویی رسما در نامه به رئیس‌جمهوری، اتمسفر امنیتی و دخالت‌های غیرقانونی یا فراقانونی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. متأسفانه به‌نظر می‌رسد تا امروز تحقق کامل این مقوله در برنامه دولت مغفول مانده و به‌نفع اولویت دیگری کنار گذاشته شده‌است. پوشیده نیست ارثیه‌ای که از احمدی‌نژاد به روحانی رسید ویرانه‌ای بیش نبود؛ محیط‌های فرهنگی و دانشگاهی شخم‌زده و تسطیح‌شده، خزانه به‌شدت بدهکار دولت و یک اجماع مؤثر جهانی علیه ایران که منجر به تحریم و انزوای ما شده بود، امنیت ملی کشور را تهدید می‌کرد. اقتصادی ورشکسته با تورم بالا، تولید ملی راکد با نرخ بیکاری بالا و رشد منهای هفت درصد؛ خب اگر ورشکستگی نبود پس نامش چه بود؟ دولت دو سال را صرف مذاکرات نفسگیر و پیچیده توافق هسته‌ای کرد، تازه پنج، ۶ ماه است که برجام وارد فاز اجرایی شده و هنوز هم به‌خاطر حساسیت بر سر قوانین پولشویی، محدودیت‌های بانکی و مبادلات پولی به‌طور کامل برداشته نشده است با این‌حال به‌نظرم کاری شده، کارستان؛ دولت توانسته با موفقیت جلوی سقوط آزاد اقتصاد را بگیرد و همت و انرژی دولت مصروف نرمالیزه کردن اوضاع و عادی‌سازی امور شده است. شما ببینید آمریکا برای برخورد با حکومت‌های متخاصم خود اگر سراغ جنگ و تهاجم نظامی نرود، حتما سراغ سلاح تحریم و انزوا می‌رود. به‌گفته دوست و دشمن در مورد تحریم ایران هم آمریکا توانست اجماع جهانی ایجاد کند. خب، اصلاح‌طلبان که مام وطن را در خطر دیدند از منافع جناحی خود گذشتند و دفاع از منافع ملی را اولویت استراتژیک خود قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، تن به ائتلاف با اصول‌گرایان میانه و اعتدالیون دادند؛ اهداف ائتلاف در انتخابات۹۲ یکی شکستن تحریم و اجماع جهانی علیه ایران بود که با ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، داشت به نقطه بحرانی خود می‌رسید. دوم ممانعت از بازگشت افراطیون راست و همان تندروهایی بود که این بلا را در طول هشت سال بر سر کشور آورده بودند. اصلاح‌طلبان می‌دانستند که باز هم مردم آماده هرنوع فداکاری هستند ولی با توجه به قدرت زیاد تحریم‌ها و چنین ملاحظاتی، فرصت توسعه و پیشرفت کشور برای سالیان دراز از دست خواهد رفت. به‌همین علت سراغ یکی از نامزدهای تأیید شده انتخابات ریاست‌جمهوری رفتند که وعده حل مسئله هسته‌ای، مذاکره و مصالحه با جامعه جهانی را می‌داد، بنابراین حالا که برجام با خواست و تأیید مراکز اصلی تصمیم‌گیری در کشور به‌دست آمده، بقا و تداومش از جانب تندروهای داخلی و خارجی در معرض تهدید است، درحالی‌که هم اکنون دلالانی که از شرایط تحریم سودهای کلانی عایدشان شده از هر فرصتی جهت تخریب و نابودسازی دستاوردهای برجام، حتی بیش از رقبای خارجی کشور، آتش‌بیار معرکه شده و دنبال چوب لای چرخ گذاشتن هستند.
کلیت نظام چقدر در این نوع تصمیم‌گیری درباره برجام دخیل بوده است؟
به‌نظرم کلیت نظام در این‌باره تصمیم قطعی گرفته و آن را در استراتژی امنیت ملی خود هضم کرده است. درهرحال، اولویت اول روحانی به همان اولویت نخست نظام تبدیل شد یا بالعکس. تلقی نخبگان جامعه هم فوریت و ضرورت حل پرونده هسته‌ای بود؛ به‌همین دلیل، برجام برای مردم اهمیت زیادی پیدا کرد و همین اهمیت، موازنه در افکار عمومی را به‌نفع برجام و تعامل خارجی رقم زد. نخبگان جامعه بر این باور هستند که نمی‌توان برجام را بدون شفاف‌سازی اقتصادی و انجام اصلاحات در مناسبات سیاست داخلی که معمولا از آن به آشتی ملی یاد می‌کنند، تثبیت کرد. نمی‌شود سراغ تعامل با دنیا برویم اما با اهالی خودمان قهر باشیم. از نظر اصلاح‌طلبان، برجام واقعی آن است که در داخل کشور منجر به کاهش شکاف بین دولت و ملت شود و استانداردهای زیست اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را ارتقا بخشد.
با توجه به بدعهدی آمریکا و عمل نکردن به وظایفی که در برجام بر عهده گرفته است، آیا برجام می‌تواند به نقطه‌ضعف دولت فعلی در انتخابات پیش‌رو تبدیل شود؟
واقعیت این است که هدف اصلی عقب‌نشینی ایران در برنامه هسته‌ای، خلاصی از تحریم‌های فلج کننده بود؛ لذا منطقا بدعهدی آمریکایی‌ها، حفظ محدودیت‌ها و برقرار کردن دوباره تحریم‌ها، غرض اصلی ایران را از امضای برجام نقض می‌کند.
مقام معظم رهبری پس از تحقق برجام در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری تأکید کردند که وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای، توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است فعالیت‌های برجام را متوقف کند که به‌نظرم این دستورالعمل، کارساز و مؤثر است؛ به این شرط که با تحقق برجام، ایران برای یک دوره هشت‌ساله، درباره سیاست‌های فشار و تحریم آمریکا مصونیت پیدا می‌کند و دست آمریکا برای مقابله با دیگر سیاست‌های ایران که مورد قبول آمریکا نیست بسته می‌شود. هر چند بعد از اعلام رفع تحریم‌ها در چارچوب برجام، آمریکا به‌دنبال آنچه بی‌ثبات کردن منطقه از سوی ایران می‌نامد، ادعا می‌کند تحریم‌های دیگری را اعمال خواهد کرد اما مشخص بود که چنین سیاستی در تناقض با هدف برجام و به‌عبارتی یک بلوف سیاسی است. اهمیت برنامه موشکی و جایگاه آن در امنیت ملی کشور را می‌توان از این اظهارنظر محمدجواد ظریف دریافت که اگر در زمان حمله صدام، موشک داشتیم او جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد. صنایع موشکی، قلب دکترین دفاعی ایران را تشکیل می‌دهد و از این‌رو تحت هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست. بحث ایران این است که اولا برنامه موشکی ایران بازدارنده و دفاعی است و ثانیا ناقض قطعنامه «۲۲۳۱» که در تأیید برجام به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید، نیست.
برخی از مخالفان دولت روحانی، همچنان تلاش می‌کنند برجام شکست بخورد وشرایط به قبل از برجام برگردد. این کار چه تبعاتی به دنبال دارد؟
آن‌طورکه مخالفان دولت روحانی هر روز نقشه می‌کشند برجام شکست بخورد، نه تنها وجود دولت اعتدالی بلاموضوع می‌شود بلکه اصلاح‌طلبان نیز برای مدت طولانی از عرصه سیاسی کشور غایب خواهند شد و جایشان را اگر پوپولیسم احمدی‌نژادی پر نکند، چهره‌هایی که فرهنگ رادیکالیسم را تقدیس می‌کنند خواهند گرفت. آثار دوران برچیده شدن برجام را از همین حالا می‌شود در اتفاقاتی نظیر برخورد افراطی با هنرمندان و اکران فیلم‌ها، اجرای کنسرت‌ها، برپایی گردهمایی‌ها و سخنرانی‌های محافل دانشجویی و تحرکات لباس شخصی‌ها به‌وضوح دید. پاشنه آشیل هر دولتی از جمله دولت آقای روحانی ناکارآمدی و ناتوانی در کارویژه‌های عمومی دولت است که متأسفانه به‌دلیل ضعف نیروهای ستادی و فرسودگی سازمان اداری به‌شدت بیرون می‌زند. مثل همان قضیه توزیع سبد کالا و زیر دست و پا ماندن مردم که در نوع خود بسیار زننده و زشت بود یا تقاضای فداکاری از مردم برای انصراف از دریافت رقم ناچیز یارانه، درحالی‌که هیچ مدیر دولتی سراغ نداشته باشیم که حاضر باشد از دریافت حقوق و مزایای آنچنانی امتناع کند.
پس اعتقاد دارید که برجام یک دستاورد و نقطه‌قوت در پرونده دولت یازدهم است؟
تردید نکنید برجام دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم و شخص آقای روحانی است، تردید آنجاست که آیا روحانی و نیروهای میانه‌رو اساسا قادر به حفظ و نگهداری آنچه به‌دست آورده‌اند، هستند؟ تاریخ معاصر ایران پر است از شواهدی که نشان می‌دهد میانه‌روها در ایجاد شرایط و کسب امتیازات سیاسی موفق هستند ولی در حفظ و تثبیت آن عموما ناکام می‌مانند. دولت روحانی، گروگان بیطرفی و میانه‌روی خود است. ایراد جدی به رویکرد دیپلماسی دولت در این است که در سطح باقی می‌ماند و نمی‌تواند دستاوردهای خود را عمق بخشد و آن را به روندی غیر‌قابل بازگشت در سیاست کلان تبدیل کند. مثلا هنوز دولت روحانی تکلیفش را با جریان اوراسیایی که از کرملین جان گرفته است و قصد نفوذ و تسلط به منطقه خاورمیانه دارد، روشن نمی‌کند و هنوز روسیه با کارت ایران در منطقه بازی می‌کند. سیاست خارجی ما در یک سال گذشته در اماواگرهای اجرای برجام متوقف مانده و نتوانسته است در گشایش مناسبات فرامنطقه‌ای و تشکیل ائتلاف‌های جدید و هم‌پیمانی با دوستان هم‌منفعت، ابتکار عمل چشمگیری نشان دهد.
به نظر شما این رفتار در انتخابات ۹۶ چه تأثیراتی دارد؟
وقتی که در سال ۱۳۶۷ بعد از یک سال قطعنامه را پذیرفتیم و رهبرکبیر انقلاب پذیرش آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد، اساسا افکار عمومی به‌قدری برای چنین تصمیمی مشروعیت بالا قائل بود که کسی آن را موجب سرشکستگی و تحقیر ملی نمی‌دانست. حتی وقتی امام(ره) از زاویه‌ای کاملا منفی با دلی لبریز از اندوه و چشمی پراشک به موضوع نگریست، جامعه آن را شکست تلقی نکرد و آن را به‌حساب واقع‌بینی نظام سیاسی و دینی گذاشت. اگر قرار بود فقط از منظر ایدئولوژی نگریسته شود، باید جنگ ۲۰سال دیگر تا رفع فتنه در جهان هم طول می‌کشید. حالا هم وقتی رهبر نظام حکم به نرمش قهرمانانه می‌دهد کسی فکر نمی‌کند دادن امتیاز و گرفتن امتیاز بد است، بالاخره معامله است؛ کاری که بعضی مدعیان برای حق مسلم هسته‌ای می‌کنند، اگر از سر غیرت هم باشد ولی به‌شدت کلیت نظام را تحقیر و زبون می‌سازد؛ تصویری را در ذهنتان از ماجرای اسیدپاشی به صورت زنی در اصفهان بیاورید، مقایسه کنید با عده‌ای که دارند اموال سفارت انگلیس را غارت می‌کنند. آثار چنین تندروی‌هایی، آن هم در زمانی که تمامی ارکان قدرت در اختیار اصول‌گرایان بود، چیزی جز آنومی و آشفتگی سیستماتیک را به نمایش می‌گذاشت و دودش در انتخابات به چشم خودشان رفت. به قول مولوی: «ما همه شیران ولی شیر علم، حمله‌شان از باد باشد دم به دم.» سروصدایشان برای انتخابات سال۹۶ گوش فلک را کر می‌کند اما غافل از آنکه این باد همان چهار میلیون رأی آقای جلیلی است که هنوز بر علمشان می‌وزد.
صحبت از احمدی‌نژاد شد، او در دولت هشت‌ساله خود مدل ونزوئلا را در کشور اجرا کرد که مورد حمایت برخی اصول‌گرایان قرار گرفت، به نظر شما چقدر این مدل در کشور ما جواب داد؟
صداوسیما و مطبوعاتی که گرایش راست دارند، از ونزوئلا و سرنوشت شوم آن و تورم ۳۸۰درصدی‌اش گزارش و خبر منتشر نمی‌کنند. کسی الان جرأت یادآوری الگوی ونزوئلا و چاوزیست‌ها را ندارد اما روزی روزگاری رفتار پوپولیستی آنها در ایران کپی‌برداری و ستایش می‌شد. آقای احمدی‌نژاد به خود حق می‌داد تمام قوانین و مقررات را زیر پا بگذارد، درآمدهای هنگفت ارزی را مستقیم هزینه کند، تسهیلات بانکی را به سمت طرح‌های زودبازده هدایت کند، به چاپ اسکناس بدون پشتوانه دست بزند و به بهانه دورزدن تحریم‌ها موجب چاق و چله شدن گروه‌های خاص شود. یارانه نقدی از محل درآمدهای عمومی، در برخی کشورها به تناسب ظرفیت‌های اقتصادی، قدرت تولیدی ملی، ساختار قدرت سیاسی و به تناسب شرایط و نیازها به صورت هدفمند به دهک‌های آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود، اما آنچه دولت احمدی‌نژاد انجام داد و اصول‌گرایان نیز تمام‌قد از آن پشتیبانی کردند، کپی‌برداری ناقصی بود از مدل‌های توزیع در دیگر کشورها. آنچه در عرصه سیاسی و مدیریتی رخ داد، متأثر از تصمیمات ناپخته و فاقد پشتوانه علمی بود. شاید بتوان گفت که وفور دلارهای نفتی این غرور کاذب را ایجاد کرده بود که به ضرب قدرت پول سرشار، هر بن‌بستی را می‌توان گشود؛ غافل از اینکه اساسا ابزار پول همواره آخرین ابزاری است که عصای دست تدابیر شایسته اقتصادی است. به هرصورت باید پذیرفت تکلیف به پرداخت یارانه نقدی را دولت یازدهم از دولت دهم به ارث برده است.
در دولت یازدهم هم کاستی‌هایی وجود دارد، به نظر شما از کدام جهت آقای روحانی مورد انتقاد است، آیا انتقادات متوجه عملکرد دولت است یا اطرافیان ایشان؟
گاهی تعارضات و تضادها به منافع حزبی گره می‌خورد و گاهی تا سطح تنازعات شخصی هم تقلیل می‌یابد. در رفتار رئیس‌جمهوری قبلی تضادها از پرده برون افتاد و عیان شد، حتی ایشان از چیزی به نام حریم و خط قرمز اطرافیان خود دفاع کرد. درحالی‌که در کشورهای دموکراتیک کوچک‌ترین حرکات و سکنات سیاستمداران و دولتمردان زیر ذره‌بین افکار عمومی است. در مورد آقای روحانی اما ضعف چیز دیگری است؛ مربوط است به کارکرد ستاد ایشان که باعث شد قوه اقناع و ابتکار عمل تبلیغاتی دولت نزد افکار عمومی تضعیف شود.
روحانی جدای از شعارهای اقتصادی و سیاست خارجی در سال ۹۲ شعارهایی مثل حمایت از حقوق مدنی و موضوعات سیاسی داد ولی نتوانست در این حوزه‌ها کاری انجام دهد، به نظر شما این موضوع نمی‌تواند روحانی را برای انتخابات سال ۹۶ با چالش مواجه کند؟
البته امنیت و آرامش کشور فعلا برای مردم از مطلوبیت و اولویت بالایی برخوردار است. این یک امتیاز مثبت برای دولت یازدهم به حساب می‌آید که با وجود معضلات اقتصادی از پس هزینه‌های تسلیحاتی و ترتیبات امنیتی موجود برآمده است. مناسب است دولت از نقش و سهم خود در این بخش و بودجه دولتی تخصیص‌یافته بیشتر بگوید. اینکه دولت با وجود تمام کمبودها و سختی‌ها، بودجه‌های نظامی و امنیتی را به‌موقع تأمین و تضمین می‌کند، خود شایسته تقدیر است. با وجود هزینه‌ای که دولت به دستگاه‌های مربوطه برای نگهداشت این سطح از امنیت می‌پردازد اما دستگاه‌های اجرائی به ناکارآمدی، رکود تورمی و مهم‌تر از آن به بحران فقدان نتیجه ملموس مبتلا هستند. نرخ بیکاری بالاست، بازارها کسادند و تقاضای مؤثر کم است؛ این مهم‌ترین ویترین معضلات روحانی در انتخابات سال ۹۶ خواهد بود. دولت فعلا نیازمند سرمایه‌گذاری و انجام هزینه‌های عمرانی است تا تقاضای مؤثر را افزایش دهد. تدابیر دولت تاکنون برای مبارزه با تورم، دقیقا عکس تدابیری بوده که باید به خروج از رکود بینجامد. از این رو برخی تصمیمات دولت برای خروج از رکود و بالا‌بردن نرخ رشد اقتصادی، نیازمند تصمیمات متفاوت‌تر و درعین حال جسورانه‌تر است.
گروه‌های اصول‌گرایی که از ۷ اسفند دچار بحران مقبولیت و مشروعیت توأمان شده‌اند، شال و کلاه کرده که عمر دولت را به همین یک دوره محدود کنند. ضعف و سستی دولت در مبارزه با فساد و ناتوانی از کشف و انسداد مجاری پولشویی در میان افراطیون، ربایش و مال‌خود‌سازی ثروت ملی، دست مخالفان دولت را برای خاصه‌خرجی‌های انتخاباتی بازگذاشته است. وقتی دولت دچار ندانم‌کاری می‌شود، بهترین بهانه و فرصت در اختیار رقیب قرار می‌گیرد تا از زیر بار پاسخگویی آنچه بر این کشور گذشته و اختلاس‌های دولت موردحمایتش شانه خالی کند. حقیقت این است که سالیان دراز منابع قدرت، ثروت و درآمد سرشار نفت، مطلقا در سیطره جناح اصول‌گرا بوده است و چهره‌های منصف اصول‌گرا خود بارها اعتراف کرده‌اند که فساد اقتصادی در کشور سیستماتیک و مزمن شده است آن هم در همان سال‌هایی که اصلاح‌طلبان عمدتا سهم و نقشی در قدرت نداشته‌اند. چرخه سالانه ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا و خدمات به‌علاوه درآمد ناشی از دورزدن تحریم‌ها به پیدایش یک اقتصاد زیرزمینی بسیار پرتحرک و پررونق و پیدایش یک طبقه نوکیسه انجامیده است. با وجود این روزی رسید که اکثریت مردم با تصمیمی هوشیارانه در سال ۹۲ از میان کاندیداها شخصی را برگزیدند که در دفاع از تعامل با جهان و رعایت حقوق شهروندی شعار می‌دادند. بعد هم در نیمه دوم بازی در هفتم اسفند ۹۴ با رأی ندادن و سلب اعتماد به بیش از ۷۰ درصد نمایندگان اصول‌گرای موجود مجلس، نشان دادند خواهان تغییر وضع موجود هستند. روحانی سیاستمداری مجرب و حقوق‌شناس است و باید فکر می‌کرد که زودتر از هر زمانی رقبا ممکن است برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات گذشته، سراغ مسائل حاشیه‌ای و کشاندن پای دوستان و نزدیکانش به فرعیات بروند. پس بهتر است روحانی به قول فقها، دفع شبهه مقدر می‌کرد؛ یعنی حتی اگر در ظاهر شبهه‌ای هم پیش نیامده چون در معرض داوری و قضاوت افکار عمومی است و روزی ممکن است شبهه‌ای به‌وجود بیاید، پاسخ شبهه در نطفه را بدهد و دفع دخل مقدر کند.
با این توصیف، طرح موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف یکی از تله‌هایی بود که رقبای دولت روحانی، نزدیک انتخابات مطرح کردند.
ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، به پاشنه آشیل دولت و فرصت طلایی برای رقبای اصول‌گرایش تبدیل شده است. از همان ابتدا مطبوعات، نهادهای مدنی، چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب، احتمال سوءاستفاده از چنین فرصت‌هایی را به دولت تذکر داده و واکنش پیش رو را پیش‌بینی کرده بودند؛ دولت می‌توانست سرعت عمل به‌خرج دهد و خودش در امر شفافیت‌سازی پیشقدم شود. پنهانکاری و سرپوش گذاشتن بر انتشار حقایق و اطلاعات و نامحرم تلقی کردن افکار عمومی موجب فساد و تباهی می‌شود. دولت به‌قدری در فرعیات و حواشی گرفتار می‌شود که از رسیدن به وعده‌هایی نظیر حقوق شهروندی، موضوعات سیاسی، برچیدن فضای امنیتی دانشگاه‌ها، کاهش محدودیت‌ها بر هنرمندان و روشنفکران باز می‌ماند.
قبول دارید که این مسئله می‌تواند باعث بروز بحران اخلاقی در جامعه شود؟
اگر منظور بی‌اعتمادی به نهاد دولت به‌عنوان نهادی در رأس فرایند آشتی طبقاتی است، درست است؛ دولت باید منافع تمام گروه‌های اجتماعی را به انصاف نمایندگی کند. هیچ‌یک از شکاف‌های فرهنگی، قومی، زبانی، مذهبی و حتی تاریخی به اندازه شکاف دولت-ملت، منجر به بی‌اعتمادی و تخریب سرمایه اجتماعی نمی‌شود. بحران اخلاقی نماد این شکاف است. یادمان نرود که عدالت‌خواهی و رفع تبعیض از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده است و هرگونه کمک به تعمیق شکاف دولت-ملت به شیرازه‌های بنیادین همبستگی و وحدت ملی آسیب می‌رساند. در این وانفسا، نخبگان واقعی خانه‌نشین و قهرمانان قلابی وارد فضای سیاست می‌شوند. چتربازانی شبیه رابین‌هود که می‌خواهند حق محرومین را از مستکبران بستانند. در چنین شرایطی احتمال بازگشت پوپولیسم هم وجود دارد. احمدی‌نژاد علاوه بر داخل کشور، سمبل یک دولت شبه‌سوسیالیستی و رابین‌هودی بود. اصلاح‌طلبان باوجود اینکه به‌سمت اعتدال و سیاست‌های تعدیل هم نیم‌نگاهی داشتند، اما شعار عدالت‌خواهی خود را زمین گذاشتند و این اشتباه بود. اصلاح‌طلبان به‌لحاظ استراتژیک وقتی‌که در حال ائتلاف با نیروهای میانه برای انتخابات هفتم اسفند بودند، باید می‌دانستند که اگر این ائتلاف، یعنی ائتلاف اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل، استراتژیک تلقی شود و نه تاکتیکی و گفته شود که اصلاح‌طلبان احساس کرده‌اند عقب‌نشینی به سمت نیروهای میانه اشتباه بوده است، دچار بحرانی اخلاقی خواهند شد. به‌عبارت دیگر، اگر دولت میانه‌رو و معتدل شکست بخورد و توده‌ها را از دست بدهد و نتواند لایه‌های پایین جامعه را با خود همراه کند، اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند سر جای قبلی خود بازگردند و بگویند حالا ما منتقد هستیم. مگر اینکه از همان ابتدا رابطه انتقادی خود را با دولت حفظ می‌کردند و می‌توانستند به‌موقع واکنش نشان دهند. متأسفانه فیش‌های حقوقی و ضعف اصلاح‌طلبان موجب شد که ناگهان دچار چنین بحرانی شوند. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت باید موقعیت پارادوکسیکال دولت را برای مردم بازگویی و تبیین کنند و توضیح دهند چرا دولت کارآمد نیست؛ اگر چنین تبیینی صورت نگیرد دولت متهم می‌شود به‌اینکه به‌دنبال منافع خصوصی و گروهی خود است. مثلا بسیار خوب است دولت تمام اسناد مربوط به اعطای وام‌های ارزی و تسهیلاتی که از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی پرداخت شده است را منتشر کند تا معلوم شود این منابع به تقویت کدام طیف اجتماعی و رشد پایگاه کدام گرایش از بخش خصوصی انجامیده است؟ همین شفاف‌سازی باید برای کلیه مالکین زمین و مستغلات در تهران و کلانشهرها صورت گیرد که توانسته‌اند با زدوبندهای شهرفروشانه شهرداری و خرید و فروش تراکم به ثروت‌های بادآورده دست یابند و از اکثریت جامعه سلب مالکیت کنند.
چقدر احتمال دارد اصلاح‌طلبان پشت روحانی را برای انتخابات سال۹۶ خالی کنند و به‌قول برخی از او عبور کنند؟
استراتژی اصلاح‌طلبان از آغاز کار دولت روحانی بر مطالبات حداقلی و ممانعت از پیش‌روی افراطیون استوار بوده است و بس. نه سهم‌خواهی کرده‌اند و نه سهمی به‌آنها داده شده است. سعی کرده‌اند سقف مطالبات عمومی را بالا نبرند تا دولت روحانی، فرصت عادی‌سازی اوضاع و اصلاح امور را داشته باشد. اصلاح‌طلبان در سال۹۲ وقتی آینده انتخابات هنوز معلوم نبود، قبول کردند او کاندیدای‌شان باشد، حالا که جای خود دارد و ایشان تبدیل به شخصیتی ملی و بین‌المللی شده و کسی نمی‌تواند منکر نقش بی‌بدیلش در به سرانجام رساندن برجام باشد. با اینکه از او عبور نخواهند کرد، تمام تلاش خود را می‌کنند تا او را به متر و معیارهای اصلاح‌طلبانه موردنظر خود نزدیک‌تر کنند و باید بر برنامه‌های او در دور دوم ریاست‌جمهوری اثر بگذارند. اصلاح‌طلبان ناچارند ذیل استراتژی متفاوتی وارد انتخابات شوند و باوجود اینکه از روحانی حمایت می‌کنند، مطالبات خود را از رئیس‌جمهوری آینده رسما تقاضا کنند. باید توضیح دهند که از کدام روحانی حمایت می‌کنند؟ روحانی۹۲ یا روحانی۹۶؟ طبعا اصلاح‌طلبان برای روحانی رقیب‌سازی نمی‌کنند. برهمین اساس و تا این لحظه، روحانی کاندیدای اصلاح‌طلبان است. مگر روحانی تصمیم بگیرد از اصلاح‌طلبان عبور کند. یعنی آن‌قدر مواضع انتخاباتی‌اش به‌سمت راست بغلتد و به آنها امتیاز بدهد که عملا راه را بر هرشکل حمایت اصلاح‌طلبان ببندد و آنها را ناچار از رفتار غیراصلاح‌طلبانه کند. مثلا آنها را وادار کند هیچ انتظاری از وی پیرامون موضوع حقوق شهروندی یا رعایت حقوق بشر نداشته باشند. ظاهرا قرار بود پس از برجام اوضاع به‌گونه‌ای پیش برود که اصول‌گرایان میانه‌روتر شوند اما طوری شد که گویا دولتمردان در مدار جاذبه اصول‌گرایان قرار گرفته و بیشتر به‌سمت آنها کشیده شدند. اگر در ماه‌های باقی مانده، روحانی بیشتر به سمت اصول‌گرایان برود، جبهه اصلاحات دچار فروپاشی از درون خواهد شد. همه دچار شکست می‌شویم. روحانی هم دیگر این پایگاه رأی را نخواهد داشت؛ بنابراین روحانی باید ائتلاف خود با نیروهای اصلاح‌طلب را تقویت کند و اجازه ندهد این اتحاد به‌هم بریزد. با این‌حال بر این باورم که انتخابات سال ٩٦ را نمی‌توان یکسره به‌دست میانه‌روهای ناپیگیر و اعتدالیون از رمق افتاده سپرد.