هفته نامه «نماینده»؛ فرهاد تجری*/ بررسی ریشه‌ای مشکلاتی که تولید داخل با آن مواجه است، نیاز به تحلیل و ارزیابی کارشناسانه و جامعی دارد اما به‌طور کلی می‌توان گفت عدم خودباوری مسئولین ما به تولید داخلی و همچنین عدم حمایت جدّی و همه‌جانبه از آن، به عنوان مهمترین موانع رشد و شکوفایی تولیدات کشورمان است. همین امر موجب شده تا کیفیت محصولات ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی ضعیف باشد یا حتی با وجود بالابودن کیفیت نتوانیم به صورت جذاب و مشتری پسند به بازار ارائه کنیم.
گاهاً محصول ایرانی با کیفیت بالاتر از محصول خارجی در بازار وجود دارد اما به دلیل عدم جذابیت و جلب مشتری، مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. در این خصوص نیاز به فرهنگ‌سازی احساس می‌شود تا مردم به تولیدات داخلی با کیفیت اعتماد کنند. ما باید از داشته‌ها و سرمایه‌های اقتصادی، مدیریتی و انسانی خودمان پشتیبانی نماییم.
عدم باور مسئولین، حمایت‌های همه‌جانبه و جامعی که لازم است از تولید داخلی در حوزه‌های مختلف به عمل بیاید، حمایت از تولیدکننده و مولد، کمک به تولیدکننده تا بتواند اعتماد بازار را به دست آورد و در عرصۀ رقابت با تولیدات خارجی حذف نشود؛ اینها موضوعاتی است که می‌تواند موجبات رشد تولید داخلی و ایجاد بازار برای آن را فراهم سازد. عکس این مطلب هم مفروض است؛ اگر در موارد مذکور درست عمل نشود، عدم اعتماد به تولید داخلی و ایجاد جذبه برای محصولات خارجی حاصل می‌شود.
مسئلۀ دیگری که موجب شده تولیدات ملی ما آسیب‌پذیر شوند، ورود بی‌رویۀ کالاهای خارجی قاچاق است که اغلب کیفیتی پایین‌تر از تولیدات ایرانی دارند. در این خصوص بحث نظارت‌ها باید مورد بازبینی قرار گیرد. زمانی که محصولی در کشور تولید می‌شود که کیفیت قابل قبولی دارد چرا باید اجازه داده شود که مشابه آن محصول با تعرفۀ پایینی وارد کشور شود. هر کدام از این موارد در جای خود امکان واکاوی و تحلیل را دارد.
در حوزۀ تولید داخل نبود قوانین جامع و مانع موضوع قابل بحثی است. در بخشی از حوزه‌ها آنقدر قوانین متشتت، متعارض و متباین وجود دارد که همان روزنه‌های تعارضِ قوانین، منفذی برای تقویت واردات شود و این امر منتهی به عدم حمایت از تولید داخلی می‌گردد. همچنین ممکن است بخش‌هایی از چرخۀ تولید از خلأ قانونی رنج ببرند. هر اندازه به اقتضای شرایط روز پیش می‌رویم مباحث و موضوعات مختلف، بایدها و نبایدها، خط قرمزها و فضاهایی که بایستی ایجاد شود، ایجاب می‌کند که قانون‌گذار بتواند این موارد را ریل‌گذاری کند تا به سرمنزل مقصود برسیم.
نداشتن یک راهبرد جامع و بلندمدت و کلان در حوزه‌های اقتصادی باعث شده تا بخش تولید نیز صدمه بپذیرد. همین بحث تنقیح قوانین که در سیاست‌های قوانین مختلف در رویکرد مجالس هشتم، نهم و دهم بر این بوده می‌تواند تا حدودی در بخش اقتصادی تبلور بیشتری داشته باشد. گاهی اوقات با قوانین برخورد احساسی صورت می‌گیرد. به این صورت که معضلی در جامعه ایجاد می‌شود، برای حل آن به جای اینکه با نگاه کارشناسی و با طمأنینه به سراغ حل مسئله برویم، قوانینی تصویب می‌شود که یک بُعد از موضوع را سامان می‌دهد و ده‌ها بُعد دیگر مسئله را مورد تأثیر منفی خود قرار بدهد. از جمله ابعادی که می‌تواند از اینگونه قوانین آسیب ببیند، تولید داخلی است.
از حوزۀ اجرا، حمایت و نظارت تا تقنین بخش‌هایی است که می‌توانند مکمل هم باشند و قطعاً در این حوزه‌ها ضعف‌هایی وجود دارد. ما در عرصه‌های تکنولوژی نوین بین‌المللی حرف برای گفتن داریم ولی متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم در صنایع خرد و متوسط و حوزه‌های تولیدی انتظاراتی که جامعه داشته را برآورده کنیم.
یکی از دغدغه‌های رهبری و تأکیدات ایشان توجه به تولیدات داخلی که منتهی به اشتغال شود، بوده است؛ چرا که این موضوع اشتغال را برای ما در بر دارد و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هست.
قاعدتاً دولت هم از جهت تأکیدات رهبری و هم از باب التزامی که به استقلال و عزت کشور دارد، لازم است بیش از هر مورد دیگری توجه به بعد اقتصادی داشته باشد.
توجه به رونق اقتصادی کشور و فراهم کردن زمینه‌های تولیدات داخلی و حمایت از آن از جمله مواردی است که دولت باید بیش از پیش به آن اهتمام ورزد.
جلوگیری از واردات غیر ضروری و لحاظ تعرفه‌های لازم برای وارداتی که نیاز به تولید داخلی داریم و همچنین الزام سازمان‌ها و نهادهای دولتی و وابستگان دولت برای خرید کالاهای داخلی، مبارزۀ جدی با قاچاق کالا و اقداماتی از این دست سبب می‌شود دولت برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد تا بتواند در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب حرکت کند.
امیدواریم با همکاری ۳ قوه و عزم ملی بتوانیم در عرصۀ تولیدات داخلی درخشش خوبی داشته باشیم و توان رقابت با محصولات خارجی نیز فراهم آید.
* نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندۀ گیلان‌غرب