هفته نامه «نماینده»| زهرا طاهری: در هفته‌ای که گذشت «علی قنبری»، معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر از کاهش میزان ذخایر استراتژیک ۳ محصول را رسانه‌ای کرد. قنبری از کاهش ذخایر استراتژیک شکر، روغن و برنج در کشور خبر داد و گفت: «به دستور وزیر جهاد کشاورزی، میزان ذخایر استراتژیک شکر از ۳۰۰ هزار تن به ۱۷۶ هزار تن کاهش یافته است ضمن اینکه میزان این ذخایر دربارۀ برنج و روغن نیز از ۳۰۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن رسیده است.»
قنبری که دلیل این مسئله را علاوه بر حمایت از تولید داخل، بالا بودن هزینۀ نگهداری این محصولات اعلام کرده، گفته است: «زمانی که ما تحریم بودیم، به بازارهای جهانی اعتمادی نبود و به همین دلیل باید در میزان ذخایر استراتژیک کشور دقت می‌کردیم. اما در حال حاضر با کاهش تنش‌ها، شرایط بهتری فراهم شده و ما هر زمان که بخواهیم می‌توانیم اقدام به واردات این محصولات کنیم؛ بنابراین نیازی نیست که میزان زیادی از آنها را وارد و با هزینۀ بالا نگهداری کنیم.»
در اظهارات معاون وزیر نکاتی قابل توجه وجود دارد از جمله اینکه: اول؛ آیا تصمیم در راستای کاهش ذخایر استراتژیک کشور که از اهمیت خاصی برخوردار است و به مسائل امنیتی گره خورده با کار کارشناسی لازم صورت گرفته یا صرف نداشتن بودجه جهت نگهداری آنها، این تصمیم اتخاذ شده است؟ دوم؛ حمایت از تولید داخل به عنوان یکی از اهداف این اقدام شمرده شده اما واقعاً مشخص نیست که کاهش محصولاتی که به عنوان ذخیره انبار شده چطور می‌تواند به تولید داخل کمک نماید! درحالی‌که این خودِ این منابع از محل واردات تأمین شده است. سوم؛ صرف نظر از اینکه کاهش این ذخایر اقدام درستی است یا خیر، رسانه‌ای کردن این مطلب از نظر امنیتی تا چه اندازه اقدام سنجیده‌ای بوده است؟ چهارم؛ آیا برای آثار و تبعاتی که این خبر بر روی بازار داخلی خواهد گذاشت –و بعضاً گذاشته- تدابیری اندیشیده شده است؟ پنجم؛ معاون وزیر کاهش تنش‌ها و باز شدن راه واردات را پشتیبانی برای کاهش منابع ذخیره شده بیان کردند که نشان از تصور خوشبینانه به رفع تحریم هاست درحالی که رهبری در آخرین بیانات خود تأکید داشتند که رفع تحریم‌ها صورت نگرفته است. ششم؛ از همه مهمتر اینکه اساساً کاهش ذخایر استراتژیک مغایرتی با تدابیر امنیتی -در مواقع بحران- کشور ندارد؟
هفته‌نامۀ «نماینده» نظرات نمایندگان بهارستان از کمیسیون‌های تخصصی مختلف را در این خصوص جویا شده تا از جوانب مختلف این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد...
اعلام میزان کالاهای استراتژیک اقدام ناشیانه‌ای بوده
«محمدجواد جمالی نوبندگانی»، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» گفت: «همان‌طور که از اسم «کالای استراتژیک» پیداست صحبت، تصمیم‌گیری و عملکرد در این خصوص از اهمیت خاصی برخوردار است.»
جمالی، نمایندۀ فسا در مجلس دهم با اشاره به اطلاع‌رسانی صورت گرفته در خصوص کاهش منابع استراتژیک خاطرنشان کرد: «اینکه کاهش ذخایر استراتژیک رسانه‌ای شود قطعاً اقدام غلطی بوده است.»
وی با تأکید بر اینکه «اهمیت کالاهای استراتژیک مواد غذایی، کمتر از اقلام نظامی و جنگی نیست.» خاطرنشان کرد: «هیچ‌گاه مسئولین یک کشور اعلام نمی‌کنند که چه اندازه تجهیزات نظامی در اختیار دارند. بنابراین اعلام میزان کالاهای استراتژیک اقدام ناشیانه‌ای بوده است.»
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گفتۀ معاون وزیر در مورد کاهش تنش‌ها و سهولت وضعیت واردات افزود: «هنوز قضیۀ برجام و تحریم‌ها به نتیجۀ مشخصی نرسیده است. چند روز گذشته نیز مقام معظم رهبری بر این نکته تأکید فرمودند. نظر رئیس‌جمهور آیندۀ آمریکا هم در مورد عمل به تعهدات برجام قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین این اقدام هم عجولانه بوده است.»
وی با اشاره به اینکه «در موضوع کالاهای استراتژیک همیشه باید یک قدم جلوتر باشیم» گفت: «نفس اقدام مؤثر در موقعیت بحران اقتضا می‌کند که یک قدم جلوتر را پیش‌بینی و تصمیم‌گیری کنیم.»
جمالی با اشاره به مثالی از زمان جنگ گفت: «شهید رجایی تعریف می‌کرد در سیلوها گندم مورد نیاز کشور برای یک هفته را هم نداشتیم اما هرگز هیچ‌کس متوجه این قضیه نشد و این جوّ روانی به جامعه منتقل نشد.»
این نمایندۀ مجلس در پایان تأکید کرد: «مسئولین باید از این تجربیات استفاده کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود سنجیده عمل کنند.»
دولت راه‌های بهتری برای حمایت از تولید داخلی دارد
حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی لارگانی»، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «نماینده» ضمن اشاره به اینکه حمایت از تولید داخل به این معنا نیست که ذخیرۀ کشور را کاهش بدهیم، گفت: «دولت برای حمایت از تولید داخل می‌تواند محصولات داخلی را با قیمت تضمینی یا همان قیمتی که وارد می‌کند از تولیدکنندۀ داخلی خریداری کند.»
این نمایندۀ ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس با تأکید بر اینکه «نیاز به کالاهای استراتژیک مثل برنج، گندم، شکر و روغن را باید پیش‌بینی کنیم و حداقل ذخیرۀ ۶ ماه را در کشور ذخیره داشته باشیم» افزود: «دولت از طریق ذکر شده باید ذخیرۀ مورد نیاز را پیش‌بینی کند. اگر تولید به اندازۀ مصرف داخلی به خودکفایی رسیده، برای ذخیره سازی از مابقی تولید داخل استفاده کنند.»
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی افزود: «اینکه ذخیره‌سازی را برای حمایت از تولید ملی کاهش بدهند عذر بدتر از گناه است و قابل پذیرش نخواهد بود.»
وی خاطرنشان کرد: «اینکه گفته شده ذخیرۀ استراتژیک را کاهش می‌دهیم و هر زمان کم آوردیم واردات انجام می‌دهیم، فضای سودجویی را برای عده‌ای دلال که کالاهای مدنظر را احتکار کرده‌اند، مهیا می‌کند.»
نمایندۀ فلاورجان افزود: «اخیراً قیمت شکر و قند، افزایش بسیاری داشته و کنترلی روی این افزایش قیمت صورت نگرفته است. یکی از دلایل این گرانی می‌تواند اعلام خبر کاهش منابع استراتژیک باشد.
وی گفت: «در خصوص حمایت از تولید داخلی نکاتی وجود دارد. دولت مطالبات گندم‌کاران، چغندرکاران و سایر تولیدکنندگان را پرداخت نکرده است.»
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی معتقد است: «این تأخیر در پرداخت‌ها موجب می‌شود کشاورزان اعتماد خود را به دولت از دست بدهند و سال بعد تمایلی به کشت گندم، برنج و چغندر نداشته باشند و به ضرر تولید در کشور خواهد بود.»
دولت نظارت کند تصمیماتش موجب فشار بر مردم نشود
«محمدباقر سعادت»، دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» گفت: «وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید در حمایت از تولید داخلی گام بردارند و این خواست مقام معظم رهبری و همۀ مردم است و هر اقدامی که منجر به حمایت از تولید ملی شود، اقدام پسندیده‌ای است.»
نمایندۀ دشتستان در پاسخ به این سؤال که آیا تکیه بر واردات در زمان نیاز اقدام درستی است؟ گفت: «اگر تولیدات داخلی جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نباشد، ناگزیر به واردات هستیم اما تا حد امکان سیاست دولت باید بر این باشد که محصولات داخلی را خریداری کند تا از آنها حمایت شود.»
سعادت در توضیح علل اجبار دولت به واردات گفت: «به دلیل کم آبی، کشاورزان برای تولید برخی محصولات با مشکل مواجه هستند و در نتیجه برای تأمین برخی محصولات، مجبور به واردات آن محصولات هستیم.»
وی در پاسخ به سؤال «نماینده» در مورد اینکه آیا کاهش ذخایر به بهانۀ حمایت از تولید ملی قابل توجیه است؟ توضیح داد: «در خصوص حمایت از تولید راه‌کارهایی که وجود دارد خرید تضمینی، تسهیلات کم بهره و ... توسط دولت است.»
این نمایندۀ مجلس در خصوص ارتباط کاهش ذخایر استراتژیک با افزایش قیمت آنها در بازار گفت: «در موضوع کاهش ذخایر مسئلۀ مهم نظارت دولت بر قیمت‌ها است. دولت در کنار حمایت از محصولات داخلی باید نظارت دقیقی بر قیمت‌ها داشته باشد. این‌طور نباشد که دولت اقدام به کاهش واردات کند و از سوی دیگر بازار را رها کند تا اقلام مصرفی مردم به هر قیمتی به فروش برسد.»
وی گفت: «قطعاً باید دولت نظارت داشته باشد تا کالاهای مصرفی مردم با قیمت متعارف عرضه شود تا تصمیمات مسئولین باعث فشار بر مصرف کننده نشود.»