به گزارش «نماینده» غلامرضا کاتب، در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو، در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و مجلس در ارتباط با کنترل پرداخت حقوق های نجومی اظهار کرد: دولت اخیرا در شورای پول و دستمزد سقف مشخصی را برای پرداخت حقوق به مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور مشخص کرد چنانکه تصمیم بر این گرفته شد که مسئولان سیاسی، وزراء و مدیران دستگاه اجرایی نمی توانند حقوق بیش از ده میلیون تومان دریافت کنند و این میزان برای مدیران بخش اقتصادی حدود ۱۸ میلیون تومان درنظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه این گام اولیه ای برای کنترل حقوق و دستمزدها بود، تصریح کرد: یکی از دلایل پرداخت این حقوق های غیر متعارف، برداشت های متفاوت از قوانین متعدد ی است که در این زمینه در کشور وجود دارد. شاید خیلی از دستگاه ها که حقوق نامتعارف پرداخت کرده‌اند بگویند که کار آن‌ها غیرقانونی نبوده و آن‌ها در چارچوب قانون این حقو ق ها چرداخت کرده‌اند و علت این امر این است که قوانین متعددی در کشور در این ارتباط وجود دارد و در هر کدام از این قوانین نیز روزنه ها و راه های فراری برای پرداخت های غیرمتعارف وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مجدد شورای پول و دستمزد و اینکه تمام پرداخت ها باید بر اساس تصمیم این شورا باشد، خاطر نشان کرد: برای مدتی این شورا فعالیت نمی کرده است و این باعث شده که هر کدام از دستگاه‌ها بر داشت های خود را از قانون داشته باشند.
کاتب به تهیه یک طرح یک فوریتی از سوی نمایندگان مجلس در این ارتباط اشاره کرده و گفت:این طرح یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از دیگر سو در جلسه مشترک دولت و مجلس که چندی پیش برگزار شد آقای رئیس جمهور وعده دادند که ظرف یک ماه لایحه اصلاح قانون مد یریت خدمات دولتی را به مجلس ارائه خواهند داد و بر اساس آخرین گفتگوهایی که با سخنگوی دولت داشته ایم دولت بعد از پایان تعطیلات تابستانی مجلس این لایحه را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وی در همین چارچوب ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس نیز در طرحی علل و عواملی که باعث پرداخت حقوق های نامتعارف شده است را شناسایی و قوانین زائدی که در این ارتباط وجود دارد را اعلام کرده است.
کاتب همچنین به بررسی های کمیسیون اصل نود در ارتباط با علل وقوع چنین موضوعی اشاره کرد و گفت:ما در تلاش هستیم که با استفاده از این گزارش ها بتوانیم قانون جامعی را در این ارتباط تصویب کنیم که هیچ گونه روزنه ای در آن برای پرداخت چنین حقوق های نامتعارفی وجود نداشته باشد.
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد برخی از اخبار منتشر شده در ارتباط با استیضاح طیب‌نیا وزیر اقتصاد دارایی در مورد حقوق های نامتعارف گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم در حال حاضر موضوع استیضاح ایشان در دستور کار مجلس نیست.