هفته نامه «نماینده» / محمدحسین قربانی*: دولت، بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای قاچاق در کشور وجود دارد و این آمار رسمی است. ولی باور ما این است که میزان قاچاق وارد شده به کشورمان بیش از مقدار اعلام شده است. امروزه با وجود اهمیت موضوع هنوز نتوانسته‌ایم قاچاق را کنترل کنیم و در این خصوص لطمۀ زیادی از طریق ورود کالاهای قاچاق سلامت‌محور به مردم و کشور وارد شده است.
نخست باید گفت با گذشت سی و چند سال هنوز نتوانسته‌ایم زیرساخت‌ها و بستر لازم برای مبارزه را فراهم آوریم. البته این مسئله منحصر به حوزۀ قاچاق کالاهای سلامت‌محور نیست؛ به عنوان مثال با وجود اینکه سالیان متمادی از مبارزۀ کشور ما با مواد مخدر می‌گذرد اما همچنان مصرف این مواد در مقاطع مختلف سنی وجود دارد. حتی در میان دانشجویان نیز مصرف مواد مخدر بیشتر از قبل مشاهده می‌شود.
بُعد دیگری که قابل بررسی می‌باشد، فقدان نظارت کافی در این بخش است. در خصوص نبود نظارت نیز مسائلی همچون کمبود منابع مالی، نیروی انسانی و سیستم کارآمد موجب شده تا کالاهای قاچاق حتی در حوزۀ سلامت به راحتی در دسترس مردم قرار بگیرد.
بحث سوم که اخیراً نیز به شدت در مجلس مورد توجه قرار گرفته و مورد تأکید است، اینکه جریمه‌های فعلی در بحث قاچاق کالاهای سلامت‌محور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در تأیید این مطلب می‌توان به جولان تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای اشاره کرد.
چون جریمه‌های تعیین شده متناسب با جرایم نبود، اخیراً مجلس با ارائۀ قانون «منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای» به طور قاطع وارد شد و با شفافیت این مسئله را حل کرد.
چهارمین موردی که می‌تواند مانع ورود و توزیع کالای قاچاق در کشور شود، کیفیت کالاهای داخلی است. در زمینۀ تولید ملی باید اهتمام بیشتری داشته باشیم تا نوع کالای داخلی از کیفیت بالا برخوردار باشد و ذائقۀ مردم به سمت‌وسوی کالای خارجی و قاچاق تمایل پیدا نکند.
خوشبختانه مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این مدت خوب عمل کرده و حضور فعال آنها موجب شده تا واردات از حدود ۴ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۳ هزار میلیارد برسد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از تیم کارشناسی خوبی بهره می‌برد، آمادگی دارد در هر حوزه‌ای که خلأ قانون باشد وارد شود. همچنین در بعد نظارت، واردات و تأمین منابع این آمادگی از طرف مجلس برای همکاری با دولت وجود دارد.
یکی از ضعف‌هایی که در سیستم کاری فعلی وجود دارد، عدم همکاری شفاف بین دستگاه‌های ناظر می‌باشد. به عنوان مثال دستگاه‌هایی متولی نظارت بر عملکرد عطاری‌ها هستند، سازمان غذا و دارو متولی نظارت دارویی محسوب می‌شود، اما سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانۀ فعالیت این صنف را صادر می‌کند.
در مجلس نهم پیگیری‌هایی در راستای تعیین حدود وظایف و اختیارات مؤسسۀ استاندارد، سازمان غذا و دارو و نظارت بر کالاهای سلامت‌محور صورت گرفت. مصوباتی نیز صادر شد که تا اینجا شورای نگهبان ایراداتی وارد کرده است که رفع آن در دستور کار فعلی مجلس قرار دارد.
یک کمیسیون مشترک در مجلس متشکل از اعضای کمیسیون‌های مختلف با حضور سه نفر از کمیسیون بهداشت به این مسئله رسیدگی می‌کنند. هدف این کمیسیون از اقدامات صورت گرفته برطرف کردن سیاست یک بام و دو هوا و رفع مشکلاتی است که در حوزۀ نظارت ایجاد می‌شود.
یکی از برنامه‌هایی که کمیسیون بهداشت در دستور کار دارد و به نظر می‌رسد کمتر از چهار ماه دیگر بتوانیم تصویب و ابلاغ کنیم، همین برنامه‌های کمیسیون مشترک برای رفع مشکلات نظارتی و عدم ضمانت اجراها باشد. البته به اعتقاد من در این حوزه خلأ قانونی وجود ندارد. در حال حاضر در حوزۀ نظارت دو بحث متصور است؛ یکی اینکه اقتدار و توانمندی مالی و نیروی انسانی کافی در اختیار مجموعه قرار ندارد و نکتۀ دوم عدم تناسب جریمه‌ها با جرایم ذکر شده بود که در قانون برنامه مد نظر قرار دادیم.
یک مسئلۀ مهم در ایجاد گرایش به سمت مصرف تولیدات داخلی علاوه بر فرهنگ‌سازی، ارتقای کیفیت است. مدت‌ها پیش گفته می‌شد استامینوفن ایرانی از کیفیت لازم برخودار نیست و برای پایین آوردن تب اطفال، خانواده‌ای ناچار می‌شود از داروی خارجی استفاده کند. اگر بتوانیم کیفیت کالا و داروهای داخلی را بالا ببریم تا پزشک مجبور نباشد به بیمار داروی خارجی تجویز نماید خودبه‌خود تقاضای کالای خارجی و قاچاق کاهش پیدا می‌کند.
در تولید دارو برای اینکه بتوانیم در زمینۀ صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم، برای اینکه ذائقۀ مردم به سمت داروی خارجی میل نکند، «کیفیت» باید حرف اول را بزند؛ امروزه ناچاریم به سمت تولید کالای باکیفیت حرکت کنیم و البته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مؤید همین امر است.
خوشبختانه امروز بحث ورود داروهای تک نسخه‌ای به کشور باز است و سازمان غذا و دارو تقریباً نیازها را برطرف می‌کند. البته دلایل دیگری هم می‌تواند باشد که به دلیل هزینه‌های بالای دارو و مقرون به صرفه نبودن نیاز موردی به واردات دارو وجود داشته باشد.
معتقدم اگر ترتیبی اتخاذ شود که همان نیازهای موردی هم از مسیر قانونی به صورت مجوز تک نسخه‌ای تهیه شود، امکان نظارت بر سلامت دارو بیشتر خواهد بود و دیگر قاچاقچی به صورت غیرحرفه‌ای اقدام به توزیع دارو برای افراد نیازمند نمی‌کند؛ متأسفانه بعضاً شاهد آسیب‌هایی بودیم که از این طریق به ما وارد شده است. به عنوان نکتۀ پایانی آرزو می‌کنم در کشور ما قاچاق در تمامی حوزه‌ها ریشه‌کن شود و سلامت را برای مردم به ارمغان بیاوریم.
* نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و نمایندۀ آستانه‌اشرفیه