به گزارش «نماینده»، «جرم من این بود که سرعتم خیلی زیاد بود و جوان بودم. حس میکردم با این شکل قوانین نمیشود کاری از پیش برد، تلاش کردم راههای قانونی را برای استفاده همه ملت عزیز میانبر کنم و خیلی وقتها هم موفق بودم. نه پولی از مملکت خارج کردم و نه مالی دزدیدم. بروید بررسی کنید. یک وام نگرفتم که وثیقه نداشته باشه، یکبار جعل نکردم.» اینها بخشی از سخنان شهرام جزایری در مصاحبه زمستان ۹۳ با روزنامه اعتماد است.
«فساد اقتصادی» در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه بهعنوان یک پدیده زشت و غیرقابلدفاع قلمداد شده است. احتکار و استفاده غیرقانونی از ارز دولتی برای فعالیتهای اقتصادی در دهه ۶۰، اختلاس، پولشویی، ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی کشور در دهههای بعدی از بارزترین مصادیق فساد اقتصادی است که با آن برخورد شده است.
«فساد اقتصادی» آنقدر بارِ معنایی منفی دارد که هیچیک از جریانها و چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی صریحاً از آن دفاع نکنند و همیشه «مبارزه با فساد» سرلوحهی شعارها و ادعاهایشان باشد، اما مروری بر عملکرد اصلاحطلبان در دو دهه اخیر پرده از سیاسی بودن «ادعای فساد ستیزی» آنها برمیدارد.
*مفسد اقتصادی دیروز؛ فعال سیاسی اجتماعی امروز
«غلامحسین کرباسچی» نامی بود که در سالهای میانی دهه ۷۰ به سوژه داغ دعواهای سیاسی تبدیل شد. دستگیری شهردار تهران و از اعضای ارشد حزب تازه تأسیس کارگزاران به خاطر فساد اقتصادی تبعات سنگینی برای کارگزاران و اصلاحطلبان داشت. روزنامههای زنجیرهای و سیاستمداران اصلاحطلب از آغاز مفتوح شدن پرونده و دستگیری کرباسچی بدون پرداختن به موضوع اتهامات کرباسچی، تمام توان خود را صرف حمایت از او کردند.
کارگزاران سازندگی در اعلامیه خود کرباسچی را «شهردار فداکار، دلسوز و توانای تهران بزرگ» لقب دادند که «دیناری از بیتالمال در عرصه زندگی شخصی او راه نیافته.» هیئت دولت خاتمی هم در اولین جلسه خود کارنامه کرباسچی را «کارنامهای درخشان و افتخارآمیز» و او را «مدیر موفق و ممتاز جمهوری اسلامی» دانست.
کرباسچی نهایتاً به ۵ سال حبس قطعی، ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی، یکصد میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و ۲۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. «مشارکت در اختلاس ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به نفع گروه کارگزاران» و «مبلغ ۹۰ هزار دلار آمریکا به نفع آقای صادق خرازی» دو مورد از جرائم اثباتشده کرباسچی در دادگاه است که در حکم نهایی دادگاه او درجشده است.
کرباسچی محکوم شد و ثابت شد او نه آنطور که هیئت دولت خاتمی و حزب کارگزاران مدعی بودند «مدیر موفق و ممتاز جمهوری اسلامی» است که «دیناری از بیتالمال در عرصه زندگی شخصی او راه نیافته»؛ بلکه یک «مفسد اقتصادی» است. جرائم کرباسچی در دادگاه اثبات شد و روسیاهی به روی حامیانش ماند؛ اما اصلاحطلبها نهتنها از حمایتهای غلط خود پشیمان نشدند بلکه کرباسچی را به حلقه بالاتر اصلاحطلبان ترفیع دادند.
کرباسچی در سالهای بعد بهعنوان دبیرکل ثابتِ کارگزاران به یکی از چهرههای اصلی تصمیم گیر و تصمیمساز اصلاحطلبان تبدیل میشود. او همچنین پس از آزادی به لطف فعالیتهای اقتصادیاش به حامی مالی جریان مطبوعاتی کارگزاران و اصلاحطلبان تبدیل شد. در دودهه گذشته روزنامهها و هفتهنامههای متعدد جریان کارگزاران مثل «شهروند امروز»؛ «هممیهن»، «آسمان» با حمایت کرباسچی روی دکه آمدهاند.
کارتل جدید این جریان با حمایت مالی کرباسچی ویارانش هم «گروه مطبوعاتی هممیهن» شامل چهار نشریه تمامرنگی «صدا» «مهر نامه»، «سیاستنامه» و «تجربه» است. نشریاتی که هرچند وقت یکبار مصاحبهای تفصیلی با کرباسچی و عکس تمام قدش را به روی جلد میآورند تا قدرشناس حمایتهای مالی او باشند.
بهاینترتیب «شهردار تهران و محکوم اقتصادی» دهه ۷۰، به «سیاستمدار و استراتژیست اصلاحطلب» دهه ۸۰ تبدیل میشود؛ لیست انتخاباتی میبندد، کمپین به راه میاندازد و مدیریت میکند.
* اصلاحطلبان مدعی فساد ستیزی و قبح زدایی از مفسدین اقتصادی
اگر معروفترین پرونده فساد اقتصادی دهه هفتاد را «پرونده کرباسچی» بدانیم، بیشک «پرونده شهرام جزایری» معروفترین پرونده فساد اقتصادی دهه ۸۰ است. جزایری پس از محکومیت اولیه و پس از فرار نیمه موفق نهایتاً به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ فوقالذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد.
در پرونده او پرداخت وجوه مختلف به برخی چهرههای سیاسی وقت ازجمله کروبی، محمدرضا خاتمی، هادی خامنهای و الیاس حضرتی دیده میشد. نکته قابلتوجهی که در پرونده جزایری باید موردتوجه قرار گیرد این است که اگرچه برخی از افرادی که شهرام جزایری نام برد-مثل کروبی- به پولی که گرفتند اقرار کردند، اما برخی نیز این مسئله را منکر شدند اما از او به خاطر تهمتی که به آنها زدهشده بود شکایت نکردند! جزایری دریکی از جلسات دادگاهش گفته بود «مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای انتخابات ریاست جمهوری بهدلخواه خودم بهطور غیرمستقیم به محمدرضا خاتمی برای هزینه در ستاد محمد خاتمی کمک کردم... باکمال شجاعت از ملت عذرخواهی میکنم و امیدوارم که تبرئه شوم. من شعور سیاسی ندارم، هرچند با سیاسیها ارتباط داشتهام و بههیچوجه زیر بار اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور نمیروم.»
مهرماه ۹۳ محکومیت ۱۱ ساله جزایری تمام و او از زندان آزاد شد. هرچند اولین مصاحبه او پس از آزادی با مجله اصولگرای «پنجره» بود، اما این روزنامهها و نشریات اصلاحطلبان بودند که هرچند وقت یکبار با او گفتوگو میگرفتند و در فضای رسانهای نامش را مطرح میکردند.
مروری بر مصاحبههای نشریات اصلاحطلب با جزایری از محور مشترک آنها پرده برمیدارد و آن چیزی نیست جز «تطهیر چهره فساد اقتصادی»؛ یعنی شبیه همان کاری که با کرباسچی انجام شد. بهاینترتیب که بدون اشاره به محتوای اتهامات و بررسی و اثبات آنها در دادگاه، این جملات شهرام جزایری در مصاحبهها دیده میشد: «جرم من این بود که سرعتم خیلی زیاد بود و جوان بودم.
حس میکردم با این شکل قوانین نمیشود کاری از پیش برد، تلاش کردم راههای قانونی را برای استفاده همه ملت عزیز میانبر کنم و خیلی وقتها هم موفق بودم. نه پولی از مملکت خارج کردم و نه مالی دزدیدم. بروید بررسی کنید. یک وام نگرفتم که وثیقه نداشته باشه، یکبار جعل نکردم.»
اینها بخشی از سخنان شهرام جزایری در مصاحبه زمستان ۹۳ با روزنامه اعتماد است. سایر روزنامههای اصلاحطلب مثل شرق و آرمان هم همین خط رسانهای را برای پوشش اخبار شهرام جزایری ادامه دادند.
اما تطهیر مفسدین اقتصادی به اینجا ختم نمیشود و همانطورکه «کرباسچی مفسد اقتصادی» تبدیل به «لیدر سیاسی اصلاحطلبان» شد؛ پای شهرام جزایریِ مجرم اقتصادی نیز به اظهارنظرهای سیاسی باز شد. وحدت در هدف باعث وحدت در روش بین جزایری و اصلاحطلبان میشود و روزنامه آرمان چند روز قبل مصاحبه جزایری با تیتر «اگر تمام احمدینژادیها مصلحاند به مفسد بودنم افتخار میکنم» به همراه عکسی از او منتشر کرد.
جزایری بازهم بدون اشاره به اعترافاتش در دادگاه و جرائم اثباتشدهاش، این بار از احمدینژاد به خاطر نام بردن از او در مناظرات گلایه کرده و گفته است «ایشان علیه بنده مرتکب جرم آشکارشدهاند، اما دلیل اصلی عدم شکایت من این است که اساساً لزومی به شکایت از آنها نمیدیدم!»
جزایری بخش دیگری از مصاحبهاش را به تعریف و تمجیدهای عجیبوغریب از خودش بهعنوان یک نابغه اقتصادی اختصاص داده و گفته است «من از یک مکتب اقتصادی پیروی میکنم و آن پولسازی و توسعه همراه با حفظ حقوق اکثریت مردم است و تمام فعالیتهای اقتصادی خود را بر مبنای آن پیش میبرم. در این مکتب تمامی اوراق «صکوک» را میتوان در کمتر از یک ساعت به فروش رساند.»
صادق زیباکلام ستون نویس ثابت روزنامههای اصلاحطلب هم سابقه حمایت از شهرام جزایری و مهآفرید امیر خسروی متهم پرونده فساد سه هزارمیلیاردی را در کارنامه دارد. زیباکلام در سه نامه جداگانه به سران سه قوه با تأکید بر آنکه بهطور تصادفی در جریان این پرونده قرارگرفته» تصریح میکند که هرچقدر بیشتر بر معلوماتش در این زمینه اضافهشده، اطمینان بیشتری نسبت به بیگناهی مه آفرید امیر خسروی حاصل کرده است.
وی در نامه خود به رئیسجمهور از روحانی خواسته تا «تمام احکام صادره و گفتههای دادستان کل کشور و قاضی پرونده را مطالعه و اعلام کند به چه دلیل مه آفرید امیر خسروی مستحق حکم اعدام است؟»
زیباکلام همچنین در یادداشتی در روزنامه شرق در دفاع از شهرام جزایری اصرار بر استفاده از تعبیر «مرحوم مهآفرید» مینویسد: «بنده معتقدم اگر مهآفرید امیرخسروی در آمریکا زندگی میکرد امروز دستکمی از استیو جابز نمیداشت. ایضاً اگر شهرام جزایری هم در هر کشور غربی دیگری از جمله آمریکا اقامت میداشت الآن یک میلیاردر و یک چهره موفق اقتصادی شده بود نه اینکه سالها پشت میلههای زندان به سر برد.
متقابلاً اگر استیو جابز در ایران میبود ایبسا قبل از آنکه سرطان او را از پای درمیآورد، اتهامات او را از پای درمیآورد. چون او هم بهاحتمالزیاد مجبور میشد همچون مهآفرید امیرخسروی یا شهرام جزایری برای پیشرفت کارش، یا گرفتن وام یا اخذ مجوز، وارد رویههای غیرقانونی شود.»
*چه کسی با فساد اقتصادی برخورد سیاسی میکند؟
این تعاملهای اصلاحطلبان با چهرههای محکوم-و نه متهم- فساد اقتصادی در حالی است که آنها همواره اصولگرایان را به «سیاسیکاری در مبارزه با فساد» متهم میکنند. درحالیکه اصولگرایان در مسائلی مثل «استیضاح کردان در ابتدای دولت احمدینژاد»، «پرونده رحیمی» و «ماجرای مرتضوی» نشان دادهاند برخلاف اصلاحطلبان از «قبیله گرایی سیاسی» پیروی نمیکنند.
بنابراین ادعای «برخورد سیاسی اصولگرایان با فساد اقتصادی» بیشتر به از آنکه در واقعیت ریشه داشته باشد، «فرار روبهجلو» از پاسخگویی به چرایی حمایت از قرار گرفتن امثال کرباسچی در حلقه اصلی اصلاحطلبان و برخورد گزینشی با فساد است.
مدل برخورد و مواجهه اصلاحطلبان با «فیش حقوقهای نجومی» هم آخرین نمونه این سیاسیکاری بود. جالب آنکه بدنه اصلی اصلاحطلبان کوشیدند با غفلت عامدانه از وجه شرعی این قضیه و نامشروع و حرام بودن این دریافتها؛ آن را یک بازی سیاسی برای زمین زدن دولت معرفی کنند و به همین خاطر اغلب اظهارنظرهایشان آن را محکوم نکردند. همانطور که ۱۸ سال قبل هم با سکوت درباره حرام و نامشروع بودن اختلاس و اقدامات کرباسچی از او دفاع کردند.
«فساد اقتصادی» آنقدر بارِ معنایی منفی دارد که هیچیک از جریانها و چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی صریحاً از آن دفاع نکنند؛ بنابراین برخی میکوشند با حاشیهسازی درباره آن و مانور روی مفسدین و محکومین اقتصادی، از فساد قبح زدایی کنند
حقیقت آن است که مواجهه اصلاحطلبان با فساد بر اساس «منطق قبیله گرایی سیاسی» است. اگر فساد توسط فردی از جریان سیاسی آنها رخداده باشد، از او دفاع میکنند و با سکوت درباره جرائم و اقدامات او اصل برخورد را سیاسی جلوه میدهند؛ اما اگر فردی از جریان سیاسی مقابل متهم باشد بهیکباره مدعی لزوم حمایت از بیتالمال و مبارزه با دستدرازی به آن میشوند.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد