«نماینده»؛ جلال محمودزاده*/ در قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده است از محل درآمدهای این قانون، رقمی حدود ۳۰ درصد به بخش کشاورزی و مبلغی معادل ۴۰ درصد به بخش تولید و خدمات اختصاص یابد. متأسفانه در روند اجرای این قانون به طرف پرداخت نقدی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار گرایش ایجاد شده است و نتوانستیم در بخش صنایع تبدیلی، معدن و تولید، این مبالغ را به صاحبان صنایع اختصاص دهیم. از طرفی انرژی مورد نیاز صنایع تبدیلی از جمله گاز و سوخت‌های فسیلی افزایش بها پیدا کرد و مشکلات زیادی را برای متولیان این حوزه ایجاد نمود. در حال حاضر این صنایع به خاطر عدم حمایت بانک‌ها و سایر مشکلات مانند تحریم‌ها، در اغلب استان‌ها با حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت مشغول کار هستند. ضمن اینکه تعداد زیادی نیز، تعطیل شده‌اند.
از عمر مجلس دهم مدت زیادی نمی‌گذرد و با توجه به زمان‌های در نظر گرفته در آئین‌نامه، کمیسیون‌ها نیز حدود یک ماه است که به شاکلۀ قانونی خود دست یافته‌اند. کمیسیون کشاورزی کارگروه‌هایی را در درون خود برای پیگیری اهداف مختلف ایجاد کرده است. نمایندگان عضو کمیسیون در چهار کارگروه تخصصی آب، امور دام و آبزیان، منابع طبیعی و محیط‌زیست تقسیم شده‌اند و یکی از دستور کارهای ثابت‌شان برنامه‌ریزی برای حوزه‌های تخصصی مربوط است.
برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شناخت بیشتر از مشکلات کارهای اجرایی روزهای گذشته وزیر جهاد کشاورزی و معاونینش در کمیسیون حضور یافتند و به‌زودی نیز وزیر نیرو و معاونینش برای ایجاد هماهنگی‌های بیشتر به کمیسیون دعوت خواهند شد. در جلسات کمیسیون بیان و طرح مشکلات از جانب نمایندگان صورت می‌گیرد و برای رفع آن با مسئولان اجرایی کشور همفکری صورت می‌گیرد. یکی از مشکلاتی که در اغلب بخش‌ها وجود دارد، عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب مجلس است. در مجلس هشتم چندین قانون خوب تصویب شد، از جمله قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که بسیار جامع و خوب است اما بندهای مختلف آن هنوز اجرا نشده است.
وزارت نیرو طبق قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مقرر بود مجوزهایی را برای مشمولین این قانون صادر کند که حتی یک بند این قانون نیز تاکنون اجرایی نشده است. نمایندگان در مجلس دهم به دنبال رصد بخش‌های مغفول‌مانده قوانین قبلی برای پیگیری اجرای آن هستند.
در خصوص صنایع تبدیلی باید بانک‌های عامل دولتی موظف شوند صنایع نیازمند نقدینگی را پشتیبانی مالی کنند. در قوانین ابلاغی سال‌های گذشته همۀ بانک‌ها موظف هستند حداقل ۲۵ درصد منابع داخلی‌شان را در اختیار بخش کشاورزی قرار بدهند و تسهیلات ارائه نمایند، متأسفانه به‌جز بانک کشاورزی که بهتر از بقیه عمل می‌کند، سایرین حاضر نیستند این رقم یا کمتر را به کشاورزی اختصاص بدهند.
برای ایجاد امکان صادرات محصولات به سایر کشورها باید هزینه‌های تولید نیز در این بخش پایین بیاید تا محصولات کشاورزی ما با داشتن قیمت پایین‌تر توان رقابت با سایر تولیدکنندگان را داشته باشند. وگرنه امکان رقابت از محصولات تولید داخلی سلب می‌شود.
بالا بودن سود بانکی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که کشاورزان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. البته اخیراً دولت قدمی در راستای کاهش حدود ۳ درصدی آن برداشت، اما این مصوبه به‌خوبی اجرا نمی‌شود. تعدادی از بانک‌ها گرچه ۱۸ درصد را محاسبه می‌کنند اما با ترفندهایی از جمله بلوکه کردن رقمی در حساب مشتری منجر به رسیدن به حدود ۲۲ درصد می‌شوند.
به‌هرحال برخی مشکلات حوزه کشاورزی که مختصراً به آن اشاره شد، مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. ضمن اینکه انصاف حکم می‌کند با توجه به اعلام خبر عرضۀ محصولات اساسی کشاورزی در بورس کالای ایران، این اقدام را به فال نیک گرفته و به تلاش دولت امیدوار باشیم.
متأسفانه در بازار محصولات کشاورزی، واسطه‌گران زیادی فعال‌اند که از رسیدن سود واقعی به دست تولیدکنندگان و همچنین کشف واقعی محصولات جلوگیری می‌کنند، ازاین‌رو عرضه گسترده محصولات کشاورزی در تالار شفاف بورس کالا و امکان رصد و نظارت معاملات می‌تواند عمده این واسطه‌گری‌ها را حذف کند. البته در سال‌های اخیر برخی مسئولان در نهادهای دولتی، دخالت‌هایی در روند آزاد معاملات بورس کالا داشته‌اند و محدودیت‌هایی در این بازار اعمال کرده‌اند، اما با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید اعتقادی به قیمت و روند معاملات دستوری ندارد، به نظر می‌رسد که کارایی بورس کالا روزبه‌روز افزایش یابد. ساده‌ترین و مهم‌ترین مزیت بورس کالا برای بخش کشاورزی «رفتن سود به جیب تولیدکنندگان، تعادل قیمت‌ها، رضایت مصرف‌کنندگان و کنترل مناسب بازار» است.
* نمایندۀ مهاباد و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس